فرنسا بدون حكومة.. ماكرون يقبل استقالة الحكومة لتتولى تصريف الأعمال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة لتتولى "تصريف الأعمال". فبعد حوالي 10 أيام على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا تزال البلاد دون حكومة جديدة، وهو ما خلق وضعا وصفعه مراقبون بـ"غير المسبوق".
وقد يستمر هذا الوضع لأسابيع أخرى. فاليسار لم يتوفق في اختيار اسم لرئيس وزرائه.
وفي رسالة نشرتها الصحافة المحلية الخميس الماضي، قال ماكرون إنه يريد "منح القوى السياسية القليل من الوقت للتوصل إلى حلول وسط".
ويطالب اليسار، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بتعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة.
وقد زاد الوضع تعقيدا بعد أن أعلن وبشكل مفاجئ، حزب "فرنسا الأبية" مساء الاثنين 15 تموز توقف المفاوضات حول اسم مرشح التكتل اليساري الجديد في ماتينيون.
وشدد على أنه "في الوقت الحالي، لن يشارك في أي مناقشات إضافية حول تشكيل الحكومة حتى يتم الحصول على الترشيح الوحيد للجمعية العامة، كما "لن يعود إلى هذا الأمر حتى يتخلى الحزب الاشتراكي عن حق النقض ضد أي مرشح غير مرشحه".
وبحسب رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، جوليان بونيه، فإنه "لا يوجد ما يلزم رئيس الجمهورية دستوريا بتسمية مرشح من الجبهة الشعبية الجديدة رئيسا للوزراء. لكنه مقيد بشدة بواقع نتيجة الانتخابات. وسيكون من الغريب ديمقراطيا ألا يأتي رئيس الوزراء من مجموعة الأغلبية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شركاء متشاكسون.. ماكرون المهزوم برلمانيا يطلق مشاورات لتشكيل الحكومة
أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية في البلاد من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت في السابع من يوليو/تموز الماضي.
ويبدو هذا اليوم طويلا وضاغطا على الرئيس الذي يواجه اعتراضات داخل معسكره منذ اتخاذه قرارا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهي الخطوة التي أسفرت عن هزيمة مدوية للمعسكر السياسي للرئيس.
وتدير حكومة غابريال أتال المستقيلة (مكلفة بتصريف الأعمال) البلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية.
وفي محاولة للخروج من الأزمة، أطلق ماكرون هذه الجلسات صباح اليوم باستقباله في قصر الإليزيه "الجبهة الشعبية الجديدة"، وهي تحالف يساري يضم اليسار الراديكالي واشتراكيين والمدافعين عن البيئة والشيوعيين.
وكان هذا التحالف حقّق مفاجأة في الانتخابات بحصوله على 193 نائبا، ولكن هذا العدد بعيد عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا.
ولدى وصولها إلى قصر الإليزيه، أكدت مرشحة الجبهة لمنصب رئاسة الوزراء لوسي كاستيه، أنها تحمل "حلا للاستقرار" في البلاد.
وأضافت "جئنا لنذكر الرئيس بأهمية احترام نتائج الانتخابات وإخراج البلاد من حالة الشلل التي تعيشها".
ولاحقا استقبل ماكرون المسؤولين في معسكره ومن ثم اليمين الجمهوري، وقد حصل معسكر ماكرون على 166 مقعدا.
وسينهي يومه مع تيارين أقل حجما قبل إجراء مباحثات جديدة الاثنين المقبل مع اليمين المتطرف المؤلف من التجمع الوطني وحلفائه (142 نائبا)، وهم الوحيدون الذين يستبعدون المشاركة في ائتلاف حكومي ويستعدون للاستحقاقات المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية في 2027.
وأوضح الإليزيه أمس الخميس أن هذه المشاورات تهدف إلى "الوقوف على الشروط" لقبول هذه القوى السياسية تشكيل "أغلبية واسعة"، مؤكدا أن الرئيس "ضامن المؤسسات".
وأضاف المصدر نفسه أن "الاستقرار" يعني "قدرة الحكومة على عدم السقوط أمام أول مذكرة لحجب الثقة ضدها".
وفي صفوف اليسار، تصر الجبهة الشعبية الجديدة بشراسة على مرشحتها وتتهم ماكرون بالمماطلة لتجنب التعامل مع اليسار.
سلوك استبدادي
وندد حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) الجمعة، الذي يهيمن على الجبهة، بـ"السلوك الاستبدادي" للرئيس.
وقال منسق الحزب مانويل بومبار "يجب أن يتقبل هزيمته، لقد أضعنا الكثير من الوقت". ورأت زعيمة الخضر مارين تونديلييه أن ماكرون يمارس "التقاعس" و"العرقلة".
غير أن المأزق لا يزال مستمرا إذ يستبعد ماكرون تعيين لوسي كاستيه، في حين يهدد المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف بمذكرة حجب ثقة عن أي حكومة تضم وزراء من حزب "فرنسا الأبية".
ويُتهم الحزب بمعاداة السامية و"بمراعاة" حركة حماس الفلسطينية التي تخوض مقاومة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأثار زعيم الحزب جان-لوك ميلانشون امتعاضا في صفوف تكتل اليسار حين هدد بالمطالبة بإقالة رئيس الجمهورية.
الخيارات المتاحةوبينما يستمر الرئيس برفض تولي الجبهة الشعبية الحكومة الجديدة برئاسة كاستيه تضم وزراء من فرنسا الأبية، ما الخيارات المتاحة لتولي رئاسة الحكومة؟
في صفوف الوسط لا يجرؤ المعسكر الرئاسي على المبادرة. أما في صفوف اليمين، يتحفظ الجمهوريون على احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة. وتبدي أطراف أخرى قدرا أكبر من الانفتاح ويتم تداول أسماء رؤساء وزراء سابقين وصولا إلى اليسار الوسط.وعادت المشادات الكلامية التي كانت مسيطرة قبل الألعاب الأولمبية لتسيطر مجددا، بينما البلاد أمام استحقاق إعداد ميزانية العام 2025 بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بقبول.