الفريق كامل الوزير: عرضت خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة على البرلمان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن بيان الحكومة لا يتضمن تفاصيل، لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وفي نفس الوقت هناك ضغط من الوقت للغاية، ما أدى لعدم الكشف خطط الحكومة في البيان المجمع لها.
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، والمدى الزمني لما خططناه في بيان الحكومة 3 سنوات، لكن لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030".
وتابع: "لكي تنشأ المصانع التي تحتاجها لتحقيق الهدف نحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس، بالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ 3 سنوات بالخطة العاجلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير تطوير قطاع الصناعة البرلمان
إقرأ أيضاً:
«الحركة الوطنية»: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يدعم الصناعة الوطنية
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة من أجل دعم الصناعة الوطنية، وإعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة والمتعثرة، ومساندة المصنعين المتعثرين، وقرارات عدم غلق المصانع إلا بقرار من رئيس الوزراء تؤكد جدية الحكومة في دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، في ظل أن ملف المصانع المتعثرة يعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن.
طاقات القطاع الخاص المصريوقال «مجدي»، إن الدولة المصرية أخذت خطوات كبيرة في تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، والحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، من أجل الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على دراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الدولة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
توطين الصناعاتوأشار «مجدي»، إلى أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ نهضة صناعية ويعزز الصناعة الوطنية، خاصة أن الفترة الراهنة تتطلب الاهتمام بشكل كبير بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية، من أجل تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري في ظل حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي