الفريق كامل الوزير: عرضت خطة طموحة لتطوير قطاع الصناعة على البرلمان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن بيان الحكومة لا يتضمن تفاصيل، لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وفي نفس الوقت هناك ضغط من الوقت للغاية، ما أدى لعدم الكشف خطط الحكومة في البيان المجمع لها.
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، والمدى الزمني لما خططناه في بيان الحكومة 3 سنوات، لكن لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030".
وتابع: "لكي تنشأ المصانع التي تحتاجها لتحقيق الهدف نحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس، بالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ 3 سنوات بالخطة العاجلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير تطوير قطاع الصناعة البرلمان
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي أساس قيام الاقتصاد القوي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء