سيبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهاماً فى خلق فرص العمل الحقيقية الأكثر أهمية والأكثر ربحية ليس فى مصر فقط وإنما فى كل الدنيا وذلك لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أى مجتمع هو الأعلى نمواً والقاسم المشترك مع جميع قطاعات الدولة فى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق الأهداف المرجوة فى تسهيل حياة الناس وزيادة الإنتاج وتحسين نوعية ومستوى المعيشة.
وفى مصر هناك مستقبل أفضل لقطاع صناعة التعهيد وهى صناعة كثيفة العمالة مضمونة الأرباح تتطلب مجموعة أساسية من المهارات التى يمكن اكتسابها بمنتهى الدقة عن طريق تدريب شباب الخريجين، ومعروف أن دولة مثل الهند تحقق أرباحاً سنوية كبيرة جداً من صناعة التعهيد وأن مصر لديها مكانة ممتازة عالميًا فى هذه الصناعة التى تشير الأرقام حاليًا إلى أن عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد بلغ نحو 130 ألف متخصص وأن هذه الصناعة تحقق صادرات رقمية قدرها 3.7 مليار دولار وهناك خطة متكاملة محددة يتبناها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى زيادة عدد المشتغلين بهذه الصناعة الواعدة إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
أى هناك نحو نصف مليون فرصة عمل حقيقية جاهزة فى انتظار من يشغلها وهناك طبعا المزيد فكما قلنا فإن هذه الصناعة كثيفة العمالة وهناك دائمًا حاجة ملحة لمزيد من المتخصصين والمبدعين وأصحاب المهارات الأساسية وهناك اهتمام كبير جدا من الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذه الصناعة ومعروف أن إتقان اللغات الأجنبية أهم مهارة مطلوبة فى هذه التخصصات.
أيضاً هناك اهتمام كبير جداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلى
يتطلب الأمر أيضاً اهتمام كبير بتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة التى تقدمها الحكومة للمواطنين وهو ما يجعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائماً قاسمًا مشتركاً مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة فى التطوير والاستثمار والتحديث وإعداد الكوادر وسيبقى كذلك أهم اهتمامات الوزارة العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وهو عنصر مهم جدا تزداد أهميته فى العالم كله نتيجة التحول الرقمى الكامل وتتضمن أهداف الوزارة تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ كما سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للاتصالات ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الأمن السیبرانى هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير