سيبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهاماً فى خلق فرص العمل الحقيقية الأكثر أهمية والأكثر ربحية ليس فى مصر فقط وإنما فى كل الدنيا وذلك لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أى مجتمع هو الأعلى نمواً والقاسم المشترك مع جميع قطاعات الدولة فى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق الأهداف المرجوة فى تسهيل حياة الناس وزيادة الإنتاج وتحسين نوعية ومستوى المعيشة.
وفى مصر هناك مستقبل أفضل لقطاع صناعة التعهيد وهى صناعة كثيفة العمالة مضمونة الأرباح تتطلب مجموعة أساسية من المهارات التى يمكن اكتسابها بمنتهى الدقة عن طريق تدريب شباب الخريجين، ومعروف أن دولة مثل الهند تحقق أرباحاً سنوية كبيرة جداً من صناعة التعهيد وأن مصر لديها مكانة ممتازة عالميًا فى هذه الصناعة التى تشير الأرقام حاليًا إلى أن عدد المتخصصين فى صناعة التعهيد بلغ نحو 130 ألف متخصص وأن هذه الصناعة تحقق صادرات رقمية قدرها 3.7 مليار دولار وهناك خطة متكاملة محددة يتبناها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى زيادة عدد المشتغلين بهذه الصناعة الواعدة إلى 550 ألف متخصص بصادرات رقمية 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
أى هناك نحو نصف مليون فرصة عمل حقيقية جاهزة فى انتظار من يشغلها وهناك طبعا المزيد فكما قلنا فإن هذه الصناعة كثيفة العمالة وهناك دائمًا حاجة ملحة لمزيد من المتخصصين والمبدعين وأصحاب المهارات الأساسية وهناك اهتمام كبير جدا من الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذه الصناعة ومعروف أن إتقان اللغات الأجنبية أهم مهارة مطلوبة فى هذه التخصصات.
أيضاً هناك اهتمام كبير جداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تشجيع البحث والتطوير والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على المهارات التقنية والتسويقية المناسبة للصناعات المحلية بمحافظاتهم لدعم الاقتصاد المحلى
يتطلب الأمر أيضاً اهتمام كبير بتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة التى تقدمها الحكومة للمواطنين وهو ما يجعل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائماً قاسمًا مشتركاً مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة فى التطوير والاستثمار والتحديث وإعداد الكوادر وسيبقى كذلك أهم اهتمامات الوزارة العمل من أجل تعزيز الأمن السيبرانى وهو عنصر مهم جدا تزداد أهميته فى العالم كله نتيجة التحول الرقمى الكامل وتتضمن أهداف الوزارة تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعى المجتمعى بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبراني؛ كما سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومى، والاستمرار فى بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر فى تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للاتصالات ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الأمن السیبرانى هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عدم السماح بالقيام بأي نشاطات لجمع البيانات الشخصية، وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق الوزارة، وذلك من خلال منصّاتها الإلكترونية، أو من خلال منصّات معتمدة من قبلها.
وبيّنت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن ذلك يأتي بناءً على ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، قد تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات
الشخصية تحت إشراف الدولة.
وبناء على التعميم يطلب إلى جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، أن يتم إنجاز جمع البيانات وفق الإجراءات التي تتضمن أنه على الجهة الطالبة للاستبيان حجز نطاق (sy.) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، ويتعين عليها حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وتتضمن الإجراءات أنه يمكن للجهة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وأن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي للبيانات المجمعة، والمسؤولة عن عملية جمع البيانات وعن البيانات التي تم جمعها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات الاطلاع على محتوى البيانات.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه