الفريق كامل الوزير: حل مشكلات المصانع المتعثرة فورا طالما القرار بيد الوزارة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه يجب الاهتمام بتدريب العنصر البشري، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والتي حصلت على رخصة ولم تعمل لتعثرها لأي سبب سواء مادية أو إجرائية.
وأضاف الفريق كامل الوزير، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، «إذا كان الحل عندي سأحل هذه المشكلة فورا، وإذا كان الحل مالي سنجلس مع البنوك الممولة والبنك المركزي و رئيس الوزراء وسنعرض على الرئيس السيسي كيف نساعد الناس المتعثرة ماليا».
وأكمل: «عندما أفتح مصانع كثيرة سواء للحد من الاستيراد أو لتشجيع التصدير، سيتم توفير فرص عمل، وفتح بيوت الكثير من الناس، وبالتالي الحد من البطالة، وسنتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة لبعض المستثمرين والشركات في الفترة المقبلة بشكل كبير للغاية، مدارس فنية صناعية يتبناها المستثمرين».
وواصل: «إذا كان لدينا مدارس في الحكومة سأطرحها على المستثمرين، سأضع للمستثمر المناهج وأسهل له الإجراءات، وهو يصرف على المدرسة ويضمن خريج هذه المدرسة فرصة عمل ومتدرب بشكل جيد وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة لكي يستفيد فيه بالمصنع».
اقرأ أيضاًالفريق كامل الوزير: خطة على مدى 3 سنوات لتطوير الصناعة
كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام في الأسبوع لإنجاز سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين
أحمد الطاهري: الحوار مع الفريق كامل الوزير هدفه التعرف على خطة عمله ومستهدفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل أحمد الطاهري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري أحمد الطاهرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).