صندوق الاستثمارات العامة يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق 3 مشاريع مشتركة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع "إنفيجين للطاقة"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية "رؤية للصناعة"، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك "إنفيجين للطاقة" نسبة 50% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ10%.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع "جينكو سولار "، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و "شركة رؤية للصناعة"، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "جينكو سولار" نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة "لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة"، التابعة لـ"تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة" إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب "رؤية للصناعة" السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة " نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
وتُعد "رؤية للصناعة" شركة رائدة في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقيات - إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة - نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.
وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: "تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وهذه المشاريع ستمكّن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، ويسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها شركة توطين للطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي أكواباور وبديل بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاوات، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع "سدير" و"الشعيبة 2" و"الرس 2" و"الكهفة" و"سعد 2" و"حضن" و"المويه" و"الخشيبي"، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة توطين الصناعات أخر أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
ارتفاع فاتورة الطاقة السنوية بنسبة 10% في بريطانيا.. هذه الأسباب
تستعد الأسر البريطانية إلى استقبال فصلي الخريف والشتاء بكثير من التوجس والقلق بعد إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا زيادةسقفها على أسعار الطاقة اعتبارًا من أكتوبر، مما يعني زيادة بنسبة 10% في فواتير الطاقة الخاصة بكل أسرة.
ووفق تقرير لصحيفة الغارديان اليوم الجمعة، فإنه وبموجب سقف السعر الجديد، سترتفع فاتورة الطاقة السنوية المتوسطة إلى 1717 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للغاز والكهرباء، بزيادة 149 جنيهًا إسترلينيًا عن مستواها الحالي البالغ 1568 جنيهًا إسترلينيًا، والذي كان ساريًا منذ تموز / يوليو الماضي.
ويتم تحديد سقف السعر كل ربع سنة من قبل الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا العظمى، وتفرض حدًا أقصى على مقدار ما يمكن للموردين تحصيله من 29 مليون عميل منزلي لكل وحدة من الغاز والكهرباء.
إن هذا السقف الجديد يتم التعبير عنه من حيث المبلغ الذي سيدفعه متوسط المنزل بهذا المعدل مقابل استهلاكه السنوي النموذجي للطاقة، مما يعني أن الخريف والشتاء الباردين قد يدفعان الفواتير إلى الارتفاع إذا احتاجت الأسر إلى تشغيل التدفئة لفترة أطول.
وأشارت الصحيفة إلى أن السقف الجديد يتماشى بشكل عام مع تكاليف الطاقة في الخريف والشتاء الماضيين، عندما ارتفعت إلى 1834 جنيهًا إسترلينيًا بين أكتوبر وديسمبر و1928 جنيهًا إسترلينيًا من يناير إلى مارس. ومع ذلك، ستظل الفواتير أعلى بكثير من السقف المحدد قبل أن تؤدي حرب روسيا على أوكرانيا إلى صدمة سوق الطاقة العالمية عندما كان سعر الشتاء 1216 جنيهًا إسترلينيًا.
وقالت إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا: إن الدوافع الرئيسية وراء الزيادة ـ ما يعادل حوالي 12 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ـ كانت ارتفاع أسعار سوق الطاقة الدولية، بسبب التوترات السياسية المتزايدة والأحداث الجوية المتطرفة.
وكشفت الهيئة التنظيمية عن سقف الأسعار بعد أسابيع من وضع المستشارة راشيل ريفز لخطط لتقييد بدل الوقود الشتوي. وقالت ريفز إنه لن يكون عالميًا بعد الآن ولن يكون مؤهلاً للحصول عليه هذا الشتاء إلا المتقاعدون الذين يحصلون على مزايا اختبار الدخل.
وأعلنت إعلان الهيئة الوطنية للطاقة في بريطانيا أيضًا عن مشاورة بشأن التغييرات على رسوم الطاقة الثابتة التي تعرضت لانتقادات شديدة، والتي تدفعها كل أسرة بغض النظر عن مقدار الطاقة التي يستخدمونها. إن أحد الخيارات هو نقل جزء من التكلفة على سعر الوحدة بدلاً من ذلك، لكن الهيئة التنظيمية حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى رفع فواتير الطاقة بنسبة 10٪ لـ 500000 أسرة فقيرة وسيؤثر على الأسر الضعيفة التي تحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة.
شاهد| الأمطار تعزز الغطاء النباتي.. أرض الباحة يكسوها الأخضر الزاهي