أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وذلك في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.

وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويركز المشروع الأول مع "إنفيجين للطاقة"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية "رؤية للصناعة"، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك "إنفيجين للطاقة" نسبة 50% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ10%.

أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع "جينكو سولار "، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و "شركة رؤية للصناعة"، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "جينكو سولار" نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.

أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة "لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة"، التابعة لـ"تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة" إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب "رؤية للصناعة" السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة " نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.

وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.

وتُعد "رؤية للصناعة" شركة رائدة في الاستثمار والتطوير بمشاريع صناعات الطاقة النظيفة وسلاسل إمدادها، وتُشكل مشاركتها في الاتفاقيات - إلى جانب الشركات الصينية المُشاركة - نموذجاً إضافياً يجسد جهود صندوق الاستثمارات العامة لاجتذاب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص السعودي.

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: "تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدفه بزيادة حصة المحتوى المحلي من إجمالي استثماراته، والمساهمة في توطين 75% من مكونات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، وهذه المشاريع ستمكّن المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة، ويسعى الصندوق لتحقيق هذه الأهداف من خلال شركاته ومشاريعه في هذا الإطار، ومنها شركة توطين للطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم تقدم الصندوق نحو تحقيق أهدافه في الطاقة المتجددة والاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة حالياً عن طريق شركتي أكواباور وبديل بتطوير ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 13.6 جيجاوات، وباستثمارات تزيد عن 9 مليارات دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه، بينها مشاريع "سدير" و"الشعيبة 2" و"الرس 2" و"الكهفة" و"سعد 2" و"حضن" و"المويه" و"الخشيبي"، التي تهدف لتمكين القطاع الخاص المحلي من خلال الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية لتوفير متطلبات المحتوى المحلي الكبيرة وشراء المعدات واللوازم والخدمات.

ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثّل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة توطين الصناعات أخر أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی المملکة نسبة 40

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع شركة ستيت جريد الصينية تعزيز الشراكة في الطاقة المتجددة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشن جيان المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد" State Grid " الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا فى الحد من الفقد  

اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتناول الاجتماع مجالات العمل المشترك والتعاون لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التى تمت بالتعاون مع قطاع الكهرباء والمجالات المتنوعة لعمل الشركة الصينية وما يمكن ان تقوم به لتحديث وتطوير الشبكات واقامة المحطات المتصلة والمنفصلة لانظمة تخزين الطاقة فى اطار دعم الشبكة فى أوقات الذروة، شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجال بناء محطات الطاقة المتجددة ، وكذلك تقنيات تخزين الطاقة وخفض معدلات الفقد على شبكات التوزيع وغيرها من المجالات المتعلقة بالكهرباء

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة

قال الدكتور محمود عصمت ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا ان التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ، مضيفا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى اطار السعي الدائم لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى مصر، موضحا مواصلة العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع فى بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة  وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستدامة ، مؤكدا ان تقديم الخدمات الكهربائية بمستوى لائق والالتزام بالمعايير العالمية فى اطار استثمار ما تم من اعادة بناء للبنية التحتية على مستوى الدولة احد اهم معايير النجاح وضمن محددات تقييم الاداء

التوسع فى أنظمة تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات

يإتى ذلك في إطار خطة العمل وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، والتوسع فى أنظمة تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات والاعتماد عليها لتعزيز استقرار الشبكة فى أوقات الذروة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ،وفى اطار برنامج العمل لتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، واستراتيجية التحول الى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع شركة هاربور إنرجي زيادة الاستثمارات في مصر
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة ستيت جريد الصينية تعزيز الشراكة في الطاقة المتجددة
  • مستشار السوداني: نسبة إنجاز مشاريع صندوق سنجار وسهل نينوى تجاوزت الـ90%
  • الحكومة تراهن على الطاقات المتجددة لتأمين نصف حاجيات المملكة من الكهرباء بحلول 2030
  • التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
  • الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
  • «أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم