التفاصيل تتطلب مجلدات.. الوزير: خطة الوزارة تركز على 6 أو 7 محاور لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الأسباب التي جعلت بيان الحكومة يخلو من التفاصيل الدقيقة للخطط الصناعية المستقبلية لمصر.
وخلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن عرض مثل هذه التفاصيل يتطلب مجلدات، وأن الوقت المتاح للحكومة لعرض خططها كان محدودًا.
وكشف الوزير عن خطة طموحة قدمها للبرلمان تركز على 6 أو 7 محاور رئيسية لتطوير الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن المدى الزمني للخطة المعلنة هو 3 سنوات. وأكد أن هناك رؤية أوسع وأطول تمتد إلى رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى أن إنشاء المصانع اللازمة لتحقيق هذه الأهداف يتطلب موارد كبيرة من الأراضي والمصانع وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن تحقيق التطور المرجو سيستغرق وقتًا أطول من الفترة المحددة، ولكن يمكن اعتبار السنوات الثلاث القادمة كفترة عاجلة لتنفيذ خطوات محددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصناعة كامل الوزير تطوير الصناعة
إقرأ أيضاً:
بسبب خزانات الغاز.. أهالي برج حمود يتحركون
نظمت الجمعيات الأهلية والمدنية وأهالي وسكان برج حمود وقفة احتجاجية اعتراضا على إعادة إنشاء خزانات الغاز في منطقة الدورة - الكارنتينا - برج حمود، حيث رفع المشاركون لافتات طالبت بإزالة هذه المخالفة التي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمصانع.
وأكد الخبير والناشط دكتور بلال علامة ان "المخالفة اليوم تمثل تجاوزا لكل القوانيين والمواثيق الانسانية". وطالب "وزير الصناعة بالتراجع عن القرار وإزالة هذه المخالفة".
من جهته اكد الناشط رمزي ابو خالد "رفض المجتمع المحلي لهذا المشروع"، محملا "المسؤولية للجهات المختصة لمعالجة المشكلة".
أما الناشط البيئي عصام سليم فطالب "القضاء ومجلس شورى الدولة بإعطاء الاذن لإزالة هذه المخالفة قبل فوات الاوان".
كما كانت كلمة للناشط ربيع ابو جودة الذي عدد "المخالفات الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اللبناني وآخرها هذا الخزان العملاق الذي قد يؤدي إلى تفجير ثان لمدينة بيروت".
واشار بيان الى ان "وزير الصناعة جورج بوشكيان عمل على إعادة التراخيص لهذه الخزانات بعكس قرار اللجنة المختصة وبعكس قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف العمل وازالة المخالفة". (الوكالة الوطنية)