التفاصيل تتطلب مجلدات.. الوزير: خطة الوزارة تركز على 6 أو 7 محاور لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الأسباب التي جعلت بيان الحكومة يخلو من التفاصيل الدقيقة للخطط الصناعية المستقبلية لمصر.
وخلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن عرض مثل هذه التفاصيل يتطلب مجلدات، وأن الوقت المتاح للحكومة لعرض خططها كان محدودًا.
وكشف الوزير عن خطة طموحة قدمها للبرلمان تركز على 6 أو 7 محاور رئيسية لتطوير الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن المدى الزمني للخطة المعلنة هو 3 سنوات. وأكد أن هناك رؤية أوسع وأطول تمتد إلى رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى أن إنشاء المصانع اللازمة لتحقيق هذه الأهداف يتطلب موارد كبيرة من الأراضي والمصانع وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن تحقيق التطور المرجو سيستغرق وقتًا أطول من الفترة المحددة، ولكن يمكن اعتبار السنوات الثلاث القادمة كفترة عاجلة لتنفيذ خطوات محددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصناعة كامل الوزير تطوير الصناعة
إقرأ أيضاً:
ما محاور عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي استراتيجياً.؟
#سواليف
ما محاور عمل مؤسسة #الضمان_الاجتماعي استراتيجياً.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من أهم غايات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي مضى على تأسيسها في المملكة (47) عاماً أن تحقق ضماناً اجتماعياً حيويّاً لكل مواطن ولكل عامل، ويتأتى ذلك عبر عدة محاور، فيما يلي أهمها:
مقالات ذات صلة١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا من التأمينات التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، ومن ضمن التأمينات التي تحتاج إلى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وتأمين الإعانات، وتأمين البطالة الكلي.
٢) التوسع في الفئات المشمولة بمظلة الضمان، لتشمل كافة أشكال العمل وأنماطه الحديثة، بما في ذلك العمالة المنزلية، وقطاع العمل غير المنظم.
٣) دعم برامج الحماية الاجتماعية وتكاملها من أجل ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية في المملكة بالشراكة الكاملة مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات الصلة.
٤) توحيد التأمينات وتطبيقها على الجميع بدون استثناء أو تمييز، لا على أساس القطاع ولا على أساس الجنسية، بما يحقق الحماية المنشودة، والملاءة المالية للمؤسسة.
٥) استثمار أموال المؤسسة بطريقة مهنية بما يحقق عائداً مجزياً على استثمارها لا يقل عن ( 8 % ) سنوياً، وهو أقل ما تطلبه الدراسات الإكتوارية من أجل التوازن والديمومة المالية للمؤسسة.
كل المحاور الرئيسة المذكورة هدفها الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي في المملكة، أي ضمان مُستدام، متاح للجميع، كفؤ، فعّال، يوفر الحماية وحدود الكفاية الاجتماعية للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت