الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن منع الاستيراد، ولا يوجد دولة تصنع كل شيء، لكن سيتم ترشيد أو تقليل أو الحد منه، ومن ضمن خطوات ذلك بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد، مردفا: "هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد".
وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "لدينا قدرات تنافسية في صناعات بعينها، مثل تصنيع السيراميك، فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره، وفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التي فتحتها الدولة مسبقا، كما أن لدينا ميزة تنافسية كبيرة للغاية من الحديد ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وتعد مصر أولى دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد".
وتابع: "يحب أن نهتم بالجودة في كل صناعاتنا وتحسينها، وهناك هيئات في الوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لا بد من الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضمان الجودة رئيس الوزراء المواصفات القياسية وزير الصناعة الأسواق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضرورى معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة