كيميائي لـ"الرؤية": ضرورة ملحة لتعزيز التشريعات المنظمة للاستخدام
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أكد حافظ الصالحي- كيميائي وباحث دكتوراه في الإدارة البيئية- أن علم الكيمياء عاد على البشرية بالكثير من الفوائد كما أنه أسهم في تقدم الحضارة، لافتا إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير في العلوم الكيميائية إلا أن البشرية قد تواجه أزمة حقيقية بسبب هذا التقدم إذا لم يتم إدارة الأمر بحذر ومسؤولية.
وأضاف- في حوار مع "الرؤية"- أنه يجب تبني ممارسات مستدامة وتطوير تقنيات جديدة وتنفيذ سياسات تنظيمية فعالة، بهدف الحد من الآثار السلبية للمواد الكيميائية وضمان استفادة الأجيال القادمة من الكيمياء دون تحمل أعباء بيئية وصحية.
وعرّف الصالحي الكيمياء بأنها العلم الذي يدرس تركيب المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها، إذ يُعتبر هذا العلم أحد الأعمدة الأساسية للعلوم الطبيعية، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الحضارات البشرية منذ العصور القديمة، مبينا أنه الرغم من الفوائد الكبيرة التي جلبتها الكيمياء للبشرية، فإن التطور السريع في العلوم الكيميائية أدى إلى ظهور تحديات بيئية كثيرة وأوجد تخوفات من مخاطر قادمة تهدد البشرية، حيث بدأت الكيمياء كفرع من الفلسفة الطبيعية في العصور القديمة والحضارات السابقة مثل مصر وبابل واليونان، فكانت الكيمياء تُعرف بالخيمياء (Alchemy)، وكان الهدف الرئيسي من هذا العلم هو تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، واكتشاف إكسير الحياة الذي يمنح الخلود، وعلى الرغم من أن الخيمياء لم تنجح في تحقيق هذه الأهداف، فإنها وضعت الأساس للكيمياء الحديثة من خلال تطوير تقنيات وأدوات تجريبية هامة.
وبيّن حافظ الصالحي أن الكيمياء ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير العديد من التطبيقات التي تستخدم في الحياة اليومية والصناعة، مثل الطبة والصحة إذ قدمت الكيمياء أدوية وعلاجات للأمراض المختلفة، مما أسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع للبشر، وتم اكتشاف المضادات الحيوية واللقاحات التي أنقذت ملايين الأرواح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة حيث أدى تطور الكيمياء إلى ظهور صناعات جديدة وتحسين الصناعات القائمة، مثل صناعة البلاستيك التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة الحديثة ولم تكن ممكنة بدون الكيمياء، وأيضا قطاع الزراعة والذي أسهمت فيه الكمياء بتطوير الأسمدة والمبيدات الحشرية التي زادت من إنتاجية المحاصيل الزراعية وأسهمت في تلبية احتياجات الغذاء العالمية، كما قدمت حلولا لبعض المشكلات البيئية، مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير تقنيات إعادة التدوير.
وأضاف الصالحي: "مع تقدم العلوم الكيميائية، ظهرت أيضًا تحديات بيئية خطيرة مثل التلوث الكيميائي، والنفايات الكيميائية، والتغير المناخي واستنفاذ الموارد الطبيعية، وقد أدى الاستخدام الواسع للمواد الكيميائية في الصناعة والزراعة إلى تلوث المياه والهواء والتربة، لأن المواد الكيميائية السامة مثل الرصاص والزئبق والمبيدات الحشرية يمكن أن تسبب أضرارًا صحية خطيرة للكائنات الحية، كما أن النفايات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تحتاج إلى معالجة خاصة، لأن التخلص غير الصحيح من هذه النفايات يمكن أن يؤدي إلى تلوث بيئي طويل الأمد، ولا ننسى أن بعض العمليات الكيميائية الصناعية تسهم في انبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، مما يزيد من حدة التغير المناخي، ومع الحاجة المتزايدة للمركبات الكيميائية فإن العمليات الكيميائية تتطلب كميات كبيرة من الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن، مما يؤدي إلى استنفاد هذه الموارد".
وقال الصالحي إن الأسباب التي تجعل العالم يحذر من خطر المواد الكيميائية، كثيرة نأخذ منها على سبيل المثال التلوث البيئي الواسع النطاق، حيث إن انبعاثات المركبات العضوية والجسيمات الدقيقة والغازات السامة المتطايرة من المصانع وعوادم السيارات تسهم في تلوث الهواء، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب، ونفس الأمر في تلوث المياه لأن التصريف غير المعالج للنفايات الكيميائية الصناعية والزراعية يؤدي إلى تلوث الأنهار والبحيرات والمحيطات، مما يضر بالكائنات المائية ويدخل في تركيب السلسلة الغذائية البشرية، أما فيما يتعلق بتلوث التربة فإن الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة الكيميائية يؤدي إلى تلوث التربة وفقدان خصوبتها مما يؤثر على الإنتاج الزراعي وصحة الإنسان.
ولفت إلى أنه مع تزايد الاستهلاك الآدمي تزيد النفايات الكيميائية، والمتمثلة في النفايات الصناعية والنفايات الإلكترونية، فالنفايات الصناعية تحتوي على مواد كيميائية خطرة يجب معالجتها والتخلص منها بطرق آمنة، ويؤدي الإهمال في إدارة هذه النفايات إلى تلوث مستدام، وأما النفايات الإلكترونية فهي نفايات تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى البيئة وتسبب أضرارًا صحية طويلة الأمد، مضيفا: "لا ننسى التغير المناخي كانبعاثات الغازات الدفيئة فالعمليات الكيميائية الصناعية تسهم في انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهما غازان دفيئان رئيسيان يسهمان في التغير المناخي، كذلك تأثير التغير المناخي على الكيمياء، فيمكن أن يؤدي التغير المناخي إلى تغييرات في العمليات الكيميائية الطبيعية والصناعية، مما يزيد من صعوبة التحكم في التأثيرات البيئية".
وأوضح الصالحي: "من أسباب الأزمة الكيميائية المحتملة كثرة استخدام المواد الكيميائية الخطرة، فاستخدام المواد الكيميائية السامة مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة في الزراعة والصناعة يمكن أن يؤدي إلى تراكمها في البيئة وسلسلة الغذاء، مما يسبب أضرارًا صحية جسيمة، وكذلك تزايد الاكتشافات الكيميائيات الجديدة، فتطوير كيميائيات جديدة بسرعة دون تقييم كافٍ لسلامتها البيئية والصحية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات غير متوقعة في المستقبل، ويمكن للبشرية تدارك خطر الكيمياء القادم من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى إدارة استخدام المواد الكيميائية بطريقة مستدامة وآمنة في مواجهة هذه الأزمة المحتملة ببعض الحلول التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك مثل التنظيم والتشريع، حيث إن تعزيز اللوائح والتشريعات التي تنظم استخدام وإدارة المواد الكيميائية يجب أن تتضمن قيودًا على انبعاثات المواد الكيميائية والنفايات مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تنتهك القوانين البيئية وتسبب التلوث، كما يجب أن تكون هناك هيئات تنظيمية قوية قادرة على مراقبة الصناعات والتحقق من الامتثال للقوانين البيئية، ويمكن أن تساعد عمليات التفتيش الدورية والمراجعات البيئية في ضمان الالتزام".
وتابع قائلا: "يمكن تدارك خطر الكيمياء من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة، لأن تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة يقلل من الانبعاثات والنفايات الكيميائية، مثل تقنيات الإنتاج الصناعي النظيفة ومعالجة المياه والنفايات واستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشجيع الابتكار في مجال الكيمياء الخضراء لتطوير مواد كيميائية ومنتجات صديقة للبيئة يساعد من تقليل خطر المواد الكيميائية على البيئة والمجتمع، وأهم من ذلك كله تعزيز ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام للحد من النفايات الكيميائية، وهو ما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن أن يساعد الاقتصاد الدائري في تقليل استهلاك المواد الخام وتقليل النفايات، ولا ننسى التوعية والتعليم فزيادة الوعي العام حول المخاطر البيئية والصحية للمواد الكيميائية وكيفية التعامل معها بأمان وتضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية تركز على الكيمياء المستدامة والبيئة النظيفة ودعم البحث العلمي في مجال الكيمياء البيئية والكيمياء الخضراء لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات البيئية وتعزيز التعاون الدولي في البحث وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة التحديات البيئية العالمية، من أهم الأسباب التي تساعد على مواجهة خطر المواد الكيميائية المحتمل على البيئة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".