صندوق الاستثمارات يُطلق 3 مشاريع مشتركة جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء ، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة .
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات الصندوق في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة ، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة ، المملوكة بالكامل للصندوق .
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع “إنفيجين للطاقة”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية “رؤية للصناعة”، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك “إنفيجين للطاقة” نسبة 50% وستمتلك ” رؤية للصناعة” نسبة الـ10% .
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع “جينكو سولار “، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و “شركة رؤية للصناعة”، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “جينكو سولار” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة “لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة”، التابعة لـ”تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة” إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب “رؤية للصناعة” السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة ” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20% .
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافة إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
” مياه وكهرباء الإمارات” تحصل على 4 مواقع جديدة لتطوير مشاريع طاقة متجدّدة
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، حصولها على الموافقة على تخصيص أربعة مواقع جديدة تبلغ مساحتها حوالي 75 كيلومتراً مربّعاً، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وتهدف المواقع الجديدة، التي حصلت عليها الشركة في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، إلى تنفيذ أعمال تطوير ثلاث محطات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كلّ من الفاية والخزنة والزرّاف، ومحطة إضافية لطاقة الرياح في مدينة السلع.
وستقوم هذه المشاريع بدور رئيسي في دفع عجلة إنتاج الطاقة المتجدّدة في دولة الإمارات، حيث ستسهم في توفير 4.5 جيجاوات “تيار متردد” إضافية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحوالي 140 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح في أبوظبي.
وستُسهم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دعم خطة شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، ما يسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة – أبوظبي الإستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن تأمين قطع الأرض الجديدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالميًا في أبوظبي، يّعدّ خطوة هامّة في تحول قطاع الطاقة في الإمارة، كما يمثّل جزءًا أساسيًا من الإطار التنظيمي والسياسي للدائرة، باعتباره معيارا رئيسيًا لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف أنه بصفتها الجهة التنظيمية المشرفة على قطاع الطاقة، فإن الالتزام الإستراتيجي لدائرة الطاقة يعدّ مدخلا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطاقة النظيفة 2035، وإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وأوضح أن هذا التعاون مع شركائنا يضمن الانتقال إلى نشر حلول طاقة منخفضة الكربون أكثر مرونة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز أهداف مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جانبها أعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، عن فخرها بتعزيز أواصر التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والشركاء الرئيسيين والإسهام في تأمين قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، التي سيكون لها دور حاسم في دعم خطة الانتقال في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في الدولة، لافتة إلى أن هذا التعاون يضمن تحقيق أعلى درجات الانسجام بين البنية التحتية المتطورة للطاقة والنظام البيئي الطبيعي.
وأضافت أن هذا الإنجاز يعدُّ شهادة على الدور الأساسي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على إدارة الأراضي والبيئة، وتعزيز الالتزام بإستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي ومبادرات الاستدامة، موضحة أن تعزيز هذه الجهود المشتركة من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
من جهته أكد عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنّ المواقع الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة الرائدة على مستوى العالم، بينما تواصل الشركة الإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة من خلال تلبية 60% من الطلب على الطاقة في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تحرص على مواصلة التعاون مع شركائها في مجالي الطاقة والاستدامة، للقيام بدور رئيسي في نشر وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة ضمن قطاع المرافق.
الجدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد نجحت في الحصول على هذه المواقع الأربعة وتأمينها، بفضل تعاونها الوثيق مع الشركاء الرئيسيين الذين يجتمعون على تحقيق هدف مشترك يتمثل في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة في الدولة، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وكان لمجموعة شركاء شركة مياه وكهرباء الإمارات، وهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الدفاع، دورٌ رئيسيّ في التوصّل إلى هذا الإنجاز البارز.وام