صندوق الاستثمارات يُطلق 3 مشاريع مشتركة جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء ، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة .
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات الصندوق في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة ، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة ، المملوكة بالكامل للصندوق .
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المشروع الأول مع “إنفيجين للطاقة”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح، والشركة السعودية “رؤية للصناعة”، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً، وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك “إنفيجين للطاقة” نسبة 50% وستمتلك ” رؤية للصناعة” نسبة الـ10% .
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع “جينكو سولار “، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و “شركة رؤية للصناعة”، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “جينكو سولار” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة “لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة”، التابعة لـ”تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة” إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب “رؤية للصناعة” السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنويا، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة “لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة ” نسبة 40% وستمتلك “رؤية للصناعة” نسبة الـ20% .
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافة إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
ويُعد قطاع الطاقة والمرافق العامة أحد القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، ويمثل تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أحد الأهداف الأساسية لرؤية السعودية 2030؛ الهادفة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويع موارده.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة صندوق الاستثمارات العامة الطاقة المتجددة فی المملکة نسبة 40
إقرأ أيضاً:
85 مليار دولار استثمارات الهيدروجين الأخضر فى مصر
تشهد مصر تحولًا كبيرًا فى مجال الطاقة، حيث أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، ويعكس هذا التحول التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمى لإنتاج الطاقة المتجددة، والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة.
وتتمتع مصر بموقع جغرافى فريد يجعلها من أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تمتد أراضيها على مساحات شاسعة تتمتع بأعلى نسب سطوع شمسى على مستوى العالم، مما يجعلها بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية.
إضافة إلى ذلك، تسعى مصر من خلال استراتيجية 2030 إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقديم حوافز قوية للقطاع الخاص لدخول مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة طموحة، بل هى ركيزة أساسية فى رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن استهلاك الطاقة شهد تغييرات طفيفة على مدى السنوات الماضية، ففى الفترة من 2016/2017 إلى 2021/2022، ارتفع استهلاك الطاقة النهائية من 52.189 وحدة إلى 58,758 وحدة وهذا يعكس استقرارًا نسبيًا فى استهلاك الطاقة مع تقلبات بسيطة من عام إلى عام.
وأوضح الجهاز أن استهلاك الطاقة النهائية فى 2016/2017، سجل 58,758 وحدة، وشهد الاستهلاك انخفاضًا طفيفًا إلى 53,618 وحدة فى 2017/2018، وفى 2018/2019 استمر الانخفاض ليصل إلى 51,673 وحدة.
وسجل الاستهلاك استقرارًا نسبيًا فى 2019/2020 عند 51,553 وحدة، وفى 2020/2021 شهد الاستهلاك زيادة طفيفة ليصل إلى 51,779 وحدة، بينما شهد الاستهلاك زيادة طفيفة أخرى فى 2021/2022، حيث سجل 52,189 وحدة.
كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد انخفضت كمية الطاقة المولدة من 10,537 ميجاوات فى عام 2017/2018 إلى 2,871 ميجاوات فى عام 2021/2022.
وفى خطوة تعكس حجم الاهتمام العالمى بمصر، وقّعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عدة مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، فعلى سبيل المثال، تم الاتفاق مع شركات صينية رائدة على استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى مصر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات.
هذه المشاريع تمثل جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى جعل مصر من بين الدول الرائدة عالميًا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
لم يكن الاهتمام بمصر مقتصرًا على الشركات الصينية فقط، بل انضمت شركات من السعودية والإمارات إلى هذا الحراك، فشركة أكوا باور السعودية تعمل على إنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة 8 آلاف ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
كما تعمل شركة النويس للطاقة المتجددة الإماراتية على تنفيذ مشروعين كبيرين فى مجال طاقة الرياح بمدينة رأس غارب على البحر الأحمر، ومشروع آخر للطاقة الشمسية بمدينة كوم إمبو، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر فى مصر قد يتجاوز 85 مليار دولار، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنتج مصر 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، معتمدة على 19 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة.
هذه القدرات ستتزايد بشكل كبير بحلول عام 2040، لتصل إلى 5.8 مليون طن سنويًا، مما يجعل مصر قادرة على تصدير 3.8 مليون طن سنويًا، ما يمثل 5% من الإنتاج العالمى، وبالتالى قد تصبح مصر الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر فى العالم.
فى إطار جهودها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى تسليم الأراضى المخصصة للمستثمرين الذين وقعوا اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضى فى مناطق غرب أسوان، غرب سوهاج، وغرب النيل، لإقامة محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.
كما نجحت الهيئة فى توقيع اتفاقيات جديدة مع تسعة مستثمرين آخرين، بقدرات تصل إلى 15 ألف ميجاوات.
ومن بين العوامل المحفزة للمستثمرين كان إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هذا المجلس يسهم بشكل كبير فى تسريع اتخاذ القرارات وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات فى هذا المجال.
علاوة على ذلك، تم تطبيق قانون جديد يوفر حوافز مهمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك خصومات ضريبية كبيرة وتخفيضات فى رسوم حق الانتفاع بالأراضى والخدمات البحرية.
ومن المتوقع أن تبدأ مصر فى إنتاج أولى كميات الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، من خلال مشروع غاز الميثانول الأخضر فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هذا المشروع سيمثل بداية عصر جديد لمصر كواحدة من الدول الرائدة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كان مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع استثمارات بقيمة 31.4 مليار يورو، وتوزعت هذه الاستثمارات بين أربعة مشروعات كبرى لإنتاج الأمونيا الخضراء فى منطقتى السخنة وشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6.2 مليون طن.
ومن المخطط أن تبدأ العمليات التجارية لهذه المشروعات بحلول عام 2030، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة فى السوق العالمية للهيدروجين الأخضر.
ختامًا، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها فى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذه الاستثمارات الضخمة والمشاريع الواعدة تعكس التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية فى المنطقة.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة