إسرائيل تعترف بفقدان العديد من الدبابات فى غزة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تل أبيب توقف تدريب النساء.. وتواصل حرق الفلسطينيين فى القطاع
اعترفت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلية ولأول مرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة بفقدانها العديد من الدبابات، بسبب تضررها خلال المعارك. جاء ذلك فى معرض رد القوات الإسرائيلية على التماس تم تقديمه للمحكمة العليا فى إسرائيل بخصوص خدمة النساء فى المواقع القتالية، وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك لا يمكن فتح وحدات مدرعات نسائية.
وأوضحت فى ردها إنه من غير الممكن تدريب النساء على الدبابات فى الوقت الحالى، بسبب عواقب الحرب، وقلة الدبابات التى تسمح لها بتدريب النساء المقاتلات عليها، على خلفية الحرب فى غزة
وأوضحت أن العديد من الدبابات تضررت وتم إخراجها من الخدمة حاليًا، ولا يتم استخدامها للقتال أو التدريب. ومن غير المتوقع أيضًا أن تقدم إسرائيل دبابات جديدة فى المستقبل القريب. وقالت «هذا يعنى أن كمية الدبابات المتوافرة حاليا فى سلاح المدرعات ليست كافية، سواء للمجهود الحربى أو لإجراء التدريبات فى الوقت نفسه».
وأكدت أن العديد من الدبابات تضررت خلال الحرب على قطاع غزة، وأنه بسبب ذلك اضطرت إلى تأجيل التدريبات على المدرعات حتى نوفمبر 2025.
وزعمت قوات الاحتلال أنه على ضوء ذلك ستؤجل التدريبات على المدرعات عاما، حتى شهر نوفمبر من العام المقبل، بعد أن تبين لقائد القوات اللواء هرتسى هاليفى عدم إمكانية إجرائها بموعدها نظرا للوضع الأمنى غير العادى وتداعيات الحرب.
وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة فى اليوم الـ284 من الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى. وأكد المكتب الإعلامى الحكومى وصول أكثر من 320 شهيدا ومصابا إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية بأجساد محروقة؛ نتيجة استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا.
وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال لأكثر من 3 آلاف و390 مجزرة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطينى بينهم 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، فضلا عن إصابة 88 ألفا آخرين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية فى أكتوبر الماضى.
ألقت قوات الاحتلال أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.
كما كشف محام فلسطينى عن حقائق مروعة بشأن ما تعرض له الأسرى الفلسطنيون داخل السجون الإسرائيلية، ونقل شهادات عن حالات تعذيب وحشى وتجويع واغتصاب وعقوبات جماعية. وأعلنت بلدية دير البلح توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحى نتيجة نفاد كمية السولار اللازم للتشغيل.
وأكدت أن استمرار توقف إمداد البلديات بالسولار اللازم لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحى يهدد بكارثة صحية وبيئية لأكثر من 700 ألف يقطنون المدينة ما بين مواطن ونازح، وقرابة 180 مركز إيواء.
وبحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع مسئولَين إسرائيليين كبيرين - خلال اجتماع فى العاصمة واشنطن ـ الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن «إسرائيل تواصل إخبارنا بشكل مباشر بأنها تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأوضح أن بلينكن التقى فى مقر الوزارة كلا من وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر، ومستشار الأمن الإسرائيلى تساحى هنغبى وأعرب لهما عن قلقه العميق إزاء الضحايا المدنيين الذين سقطوا أخيراً فى غزة.
وقال ميلر إن المسئولَين الإسرائيليين كررا على مسامع بلينكن ما ذكره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أنه ليس لديهما يقين بشأن مصير القيادى فى كتائب القسام محمد الضيف بعد الغارة التى استهدفته.
وتأتى زيارة هذين المسئولين الإسرائيليين قبل أيام من زيارة سيقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، وسيلقى خلالها يوم 24 يوليو الجارى كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن التحركات الدولية الجارية بشأن مستقبل قطاع غزة أصبحت أكثر إلحاحًا، مشيرة إلى اجتماعات مرتقبة بين حركتى فتح وحماس الفلسطينيتين فى الصين لبحث إنهاء الخلافات بين الجانبين.
وقال مسئولون من حركة حماس، إن الصين ستستضيف اجتماعات معهم الأسبوع المقبل، فى محاولة لسد الفجوات بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن المحاولات للوساطة بين حماس وفتح فشلت فى تحقيق نتائج ملموسة، بما فى ذلك الاجتماع الذى عقد فى بكين فى أبريل الماضى، فقد أعرب العديد من المراقبين عن تشاؤمهم الشديد من أن المحادثات فى العاصمة الصينية ستحقق انفراجة بين الحركتين.
واعتبرت الصحيفة استضافة الاجتماع بين حماس وفتح فى الصين فرصة أخرى لتصوير نفسها كوسيط على الساحة العالمية، مشيرة إلى أنه فى السنوات الأخيرة عملت الصين على توسيع علاقاتها ونفوذها فى الشرق الأوسط، وعلى الأخص المساعدة فى التوسط فى التقارب الدبلوماسى بين السعودية وإيران العام الماضى كما عمقت استثماراتها فى المنطقة، وتعهدت بتوسيع التعاون مع الدول هناك فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى، حيث سعت الولايات المتحدة إلى عزل الصين
وسيترأس إسماعيل هنية، الزعيم السياسى لحركة حماس، وفد الحركة إلى بكين.
ومن المقرر أن توفد فتح ثلاثة مسئولين، بينهم محمود العالول، نائب رئيس الحركة إلى العاصمة الصينية، بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مؤكدًا أن وزير الخارجية الصينى، وانغ يى، سيجتمع مع الفصائل الفلسطينية فى 21 يوليو الجارى ومرة أخرى فى 23 من الشهر نفسه على أن تجتمع المجموعتان على انفراد بينهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الدبابات فى غزة غزة قطاع غزة للمحكمة العليا قوات الاحتلال قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
من سيحكم غزة بعد الحرب؟ 4 نماذج متنافسة آخذة في الظهور
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمدير مكتبها في القدس باتريك كينغزلي قال فيه إن حماس لا تزال تسيطر على معظم القطاع، ولكن "إسرائيل" تسيطر على بعض المناطق الرئيسية. كما يمكن توسيع الإشراف الدولي، في حين قدمت السلطة الفلسطينية نفسها كبديل آخر.
ومع استمرار وقف إطلاق النار الهش، ومع استعداد "إسرائيل" وحماس للمفاوضات لتمديد الهدنة، بدأت أربعة نماذج متنافسة لمستقبل غزة في التبلور.
لا تزال حماس، التي ضعفت ولكنها لم تنحني، تسيطر على معظم المنطقة وتحاول ترسيخ هذه السلطة. وبموجب شروط وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب "إسرائيل" تدريجيا من غزة، ولكن قواتها لا تزال تحتل أجزاء رئيسية منها.
يريد زعماء "إسرائيل" اليمينيون أن توسع قواتهم هذه السيطرة، حتى لو كان ذلك يعني إعادة بدء الحرب.
تقدم مجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب نموذجا آخر. في الآونة الأخيرة، بدأت "إسرائيل" في إقامة نقطة تفتيش على طريق رئيسي في شمال غزة لفحص المركبات بحثا عن الأسلحة. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن هذا النشاط قد يتطور إلى إدارة دولية لمنطقة أوسع كثيرا، تشمل الدول العربية بدلا من المقاولين من القطاع الخاص.
وفي الجنوب، بدأ ممثلو السلطة الفلسطينية خلال عطلة نهاية الأسبوع في توفير طاقم عمل لمعبر حدودي مع مصر، بالتعاون مع مسؤولين أمنيين أوروبيين. وتأمل السلطة، التي فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس في عام 2007، أن تتمكن في الوقت المناسب من تكرار هذه الجهود في جميع أنحاء المنطقة.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح أي نموذج سيظهر كنموذج مهيمن.
ومن المرجح أن تعتمد النتيجة إلى حد كبير على الرئيس ترامب، الذي من المقرر أن يناقش مستقبل غزة يوم الثلاثاء في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد ترجح السعودية كفة الميزان إذا وافقت لأول مرة على إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل" في مقابل هيكل حكم معين في غزة.
فيما يلي ما ينطوي عليه كل من النماذج ومدى احتمال نجاحه:
حكم حماس
عند إطلاق سراح الرهائن في الأسابيع الأخيرة، حرصت حماس على إظهار أنها لا تزال القوة الفلسطينية المهيمنة على الأرض. فقد تجمع مئات من مسلحي حماس الملثمين عند كل نقطة إطلاق سراح، مما يعكس الشعور بأن المجموعة، على الرغم من الضربات التي تعرضت لها بعد ستة عشر شهرا من الحرب، لا تزال مسيطرة.
كما عاد مسؤولو الأمن التابعون لحماس إلى الظهور لفرض نوع من النظام في جميع أنحاء المنطقة، حيث أوقفوا المركبات وفتشوها وحاولوا نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة. كما بدأ المسؤولون البلديون في نقل الأنقاض.
بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، فإن وجود حماس على المدى الطويل أمر غير مستساغ. وقد يقبل البعض ذلك إذا وافقت حماس على إطلاق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة.
ويريد آخرون، وخاصة على اليمين الإسرائيلي، استئناف الحرب، حتى لو كلفهم ذلك أرواح بعض هؤلاء الأسرى، لإجبار حماس على الخروج.
إذا بقيت حماس في السلطة، فسوف يكون من الصعب على المجموعة إعادة بناء غزة دون دعم أجنبي.
ولأن العديد من المانحين الأجانب سوف يخشون على الأرجح تقديم المساعدة ما لم تتنح حماس عن السلطة، فمن الممكن أن تتنازل الحركة عن السلطة طوعا لقيادة فلسطينية بديلة، بدلا من الاستمرار في رئاسة أرض قاحلة لا يمكن حكمها.
وفي المحادثات التي توسطت فيها مصر، قال مبعوثو حماس إنهم قد يسلمون المسؤوليات الإدارية إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، ولكن من غير المرجح أن تحل الحركة جناحها المسلح طوعا حتى لو توقفت عن إدارة الشؤون المدنية في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي
عندما بدأ وقف إطلاق النار الشهر الماضي، احتفظت "إسرائيل" بالسيطرة على منطقة عازلة على طول حدود غزة يبلغ عرضها عدة مئات من الأمتار. ولإنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، تحتاج "إسرائيل" في نهاية المطاف إلى إخلاء هذه المنطقة. ولكن هذا أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لأعضاء مهمين في ائتلاف نتنياهو، وهذا يعني أنه قد يمدد احتلال "إسرائيل"، أو حتى يوسعه، لتجنب انهيار حكومته.
ولكن للقيام بذلك، ربما يحتاج نتنياهو إلى دعم إدارة ترامب، التي أشارت إلى أنها تريد أن ترى وقف إطلاق النار ممتدا للسماح بالإفراج عن كل رهينة. كما أن العودة إلى الحرب من شأنها أن تفسد أي فرصة قصيرة الأجل للتوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية، وهو إنجاز دولي كبير طالما رغب فيه نتنياهو.
قوة دولية
عندما انسحبت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي من جزء كبير من ممر نتساريم، وهي منطقة استراتيجية تربط شمال وجنوب غزة، سمحت لمجموعة من المقاولين الأمنيين الأجانب بملء الفراغ.
وتتولى شركات المقاولات، بقيادة حراس أمن مصريين، فحص حركة المرور المتجهة شمالا بحثا عن الأسلحة، على أمل إبطاء جهود حماس لإعادة تسليح مقاتليها في شمال غزة. وتشارك شركتان أمريكيتان في هذه العملية، ولكن من غير الواضح الدور الذي تلعبه هذه الشركات على الأرض.
في الوقت الحالي، تعتبر هذه العملية مجرد تجربة صغيرة النطاق تفتقر إلى المشاركة الرسمية من جانب الدول العربية بخلاف مصر وقطر، الدولتين اللتين تتوسطان بين "إسرائيل" وحماس. ولكن بعض المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنه من الممكن توسيعها ــ سواء من حيث الجغرافيا أو المسؤولية ــ لتشمل الأدوار الإدارية عبر منطقة أوسع، بدعم علني ومالي من الدول العربية الرائدة مثل السعودية والإمارات.
ومن غير المرجح أن تسعى أي منهما إلى الحصول على دور رسمي دون مباركة السلطة الفلسطينية.
السلطة، التي أرغمتها حماس على الخروج من غزة في عام 2007، لا تزال تدير جزءا من الضفة الغربية وتعتبر البديل الفلسطيني الجاد الوحيد لحماس. ولكن القادة الإسرائيليين يرون أن السلطة فاسدة وغير كفؤة ورفضوا فكرة منحها دورا رئيسيا في غزة، على الأقل في الوقت الراهن. كما يعارض اليمين الإسرائيلي تمكين السلطة، خشية أن تظهر كدولة ذات مصداقية في انتظار الحل.
السلطة الفلسطينية
ومع ذلك، بدأ ممثلو السلطة العمل بهدوء في جزء آخر من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن أجزاء من القيادة الإسرائيلية قد تكون أكثر مرونة في الممارسة العملية بشأن مشاركة السلطة.
سمحت "إسرائيل" لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية باستئناف العمليات عند معبر رفح - نقطة تفتيش على الحدود بين غزة ومصر. كان المعبر مغلقا منذ غزت إسرائيل منطقة رفح في أيار/ مايو الماضي.
علنا، قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية مشاركة السلطة عند نقطة التفتيش، جزئيا لتجنب غضب أعضاء ائتلاف نتنياهو.
ولكن العمليات في رفح غذت التكهنات بأن نتنياهو، تحت ضغط من ترامب والزعماء العرب في الخليج، قد يتسامح على مضض مع دور أوسع للسلطة، ربما بالشراكة مع قوات حفظ السلام الأجنبية أو المقاولين.