كامل الوزير: الإنتاج المحلي سيوقف نزيف الدولار.. مستقبل مصر في الصناعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تستورد ما بين 25 إلى 30 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، ، مشددًا على أنه في حال تم اتخاذ قرار سريعًا بتصنيع هذه المنتجات سنتهي نزيف الدولار، متابعًا: "وجدنا فيما يسمى بـ 152 فرصة استثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا"، موضحًا أن هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وكفاء السوق المحلي منها، وتصدير الفائض منها.
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، نستطيع تصنيع العديد من المنتجات وتحقيق اكتفاء السوق المحلي منها بدلا من استيرادها وتصدير الفائض، مشددًا على أن النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه.
وتابع الفريق كامل الوزير، :"لدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج"، مشددًا على أنه منذ تولى حقيبة الصناعة حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين، موضحًا أنه التقى 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة.
وأختتم حديثه، :"حلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، والتقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزير كامل الوزير الفريق كامل الوزير الصناعة والنقل وزير الصناعة والنقل نزيف الدولار مصر على أن
إقرأ أيضاً:
العوائد الاجتماعية لسياسات المحتوى المحلي
يتصاعد الاهتمام منذ عقود بسياسات المحتوى المحلي، كإحدى سياسات تمكين الاقتصاد المحورية وذلك لدفع نمو قيمة ومساهمة العناصر المحلية واستفادتها في المجمل من النمو الاقتصادي، وفكرة المحتوى المحلي تركز على الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها مضاعفة مساهمة عناصر الإنتاج المحلية (العمل، الأرض، رأس المال، ريادة الأعمال) في مجمل عمليات الإنتاج والعمليات الاقتصادية، ووضعها في الآن ذاته كمستفيد أول من نتاج تلك العمليات؛ بما يعني زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، وتطوير القدرات المحلية، وتمكين الفرص الاقتصادية، والإبقاء على أكبر قدر من المال المنفق ضمن دورة السوق المحلية. ومع الأهمية لهذه السياسات فإن هناك اليوم ما يزيد على (127) سياسة وطنية واستراتيجية لتنظيم المحتوى المحلي وعملياته في مختلف دول العالم، وتتركز أغلب هذه السياسات في الدول ذات الموارد الطبيعية، أو تلك التي ترتكز إلى قطاع ثروة محدد يتمحور حوله الاقتصاد، وتدور حوله مختلف عمليات الإنتاج، وتنصب على الطريقة التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا المورد أو القطاع. لكن في المقابل هذا لا يعفي سياسات المحتوى المحلي كـ (سياسة اقتصادية) من بعض المآخذ؛ يتعلق بعضها بطريقة تطبيق تلك السياسات، حيث من الضرورة ضمان التوازن بين الاعتماد على العناصر المحلية، والأخذ في الاعتبار ضرورات الاستفادة من حركة التبادل والتجارة وانتقال الخبرات والقدرات والسلع العالمية، وما يمكن أن تضيفه من قيمة للاقتصادات المحلية، بالإضافة إلى وضع معايير الجودة كمحدد أساس يدور حوله قرار الاستثمار في المحتوى المحلي من عدمه.
ومع اهتمام سلطنة عُمان بوضع أطر متكاملة – على المستوى الوطني – لسياسات المحتوى المحلي، فإنها تستفيد من إرث تجربة جيدة بدأت في قطاعات النفط والغاز (باعتبارها محور الثروة والعمليات الاقتصادية) منذ أكثر من عقد من الزمن، واستطاعت تعظيم قيمة بعض عناصر الإنتاج المحلية لهذه القطاعات، ولعل أهمها العنصر البشري، ولذا تسعى اليوم الموجهات الحكومية إلى سحب تلك التجربة ووضعها في إطار وطني شامل لكافة القطاعات الاقتصادية التي تتماس بشكل مباشر مع الإنفاق الحكومي والخاص، لتعزيز أكبر قدر من ذلك الإنفاق داخل السياق المحلي، ولتعظيم استفادة السوق المحلية – بما فيها رواد الأعمال – من الفرص الاقتصادية التي يتيحها ذلك الإنفاق بأشكاله المتعددة. نشهد ذلك الاهتمام باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، ومباشرة الجهات ذات العلاقة بتحويل مقاصد تلك السياسة إلى إطار استراتيجي يتضمن فرصا محددة وواضحة، عبر ما شهده مؤخرًا المختبر الوطني للمحتوى المحلي، وهي جهود – على المستوى الاقتصادي – نعتقد أن أثرها سيكون دافعًا لتعظيم قيمة عناصر الإنتاج المحلية.
في الواقع فإن قيمة التركيز وأثره في سياسات المحتوى المحلي يتجاوز منافعه الاقتصادية إلى جملة من العوائد والمنافع المرتبطة بالشق الاجتماعي The socio-economic impact وهذه العوائد تتصل في تقديرنا بتعزيز سعة وصلابة الطبقة الوسطى في المجتمع، وتمكين فئة رواد الأعمال، بالإضافة إلى المساهمة في حلحلة إشكالات البطالة، والاستثمار الجيد في المهارات، وتعزيز قيمة العلم والابتكار والتقانة في المجتمع، وتوسيع نطاق القدرة الشرائية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، وتحقيق مستويات أعلى بين مؤسسات الاقتصاد والمجتمع. وسنحاول أن نشرح بعض هذه العوائد عبر الأمثلة والمقاربات. ففي نيجيريا على سبيل المثال؛ تم في عام 2010 سن قانون The Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act (NOGICDA) الذي يعنى بحوكمة المحتوى المحلي وتنظيمه في صناعات النفط والغاز النيجيرية، وكان من الآثار المباشرة لسن ذلك القانون – حسب ما تبينه الدراسات – أن المشاركة المحلية (دور عناصر الإنتاج المحلية) في القطاع كانت أقل من 10%، أما بعد صدور القانون فقد ارتفعت تلك النسبة إلى ما يقرب 45%. وفيما يتعلق بالأثر (الاقتصادي الاجتماعي) الذي نركز عليه؛ فإن التحليلات تشير إلى أنه في الماضي كانت الكفاءات الأجنبية تشغل نحو 90% من المناصب القيادية في صناعة النفط النيجيرية أما اليوم، فإن المعادلة قد تغيرت وأصبح 90% من المناصب القيادية في شركات النفط الكبرى يشغلها نيجيريون، مع الأخذ في الاعتبار الأسس والمعايير العالية لهذه القدرات للاشتغال في قيادة هذه الصناعة. وفي النرويج قاد الاهتمام بسياسات المحتوى المحلي في قطاع النفط طفرة كبيرة في نمو برامج التدريب المهني، وفي زيادة إقبال الأفراد عليها، لتمكين المهارات ومواكبة متطلبات الصناعة القائمة، وشحذ القدرات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، ويمكّن الاهتمام بسياسات المحتوى المحلي وما تتضمنه من محددات لنقل الابتكار والتكنولوجيا وإعطاء سعة أكبر لشراكة الشركات الكبرى مع بيوت الابتكار سواء كانت شركات طلابية، أو حاضنات، أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة من الدفع بأهمية قيمة الابتكار، وبربط الشباب المبتكرين، والفاعلين الصاعدين في هذا المجال بالشبكات والشركات الكبرى، مما يعزز بدوره قيمة العلم، والإنتاج العلمي، كما أن الدور الذي تركز عليه سياسات المحتوى المحلي فيما يتعلق بتجزئة سلسلة التوريد (الاعتماد على سلسة توريد محلية متكاملة) يمكن أن يوجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة إلى الفرص الحقيقية، التي تضمن أن تتوجه معها أفكارهم إلى خدمات ومنتجات أكثر طلبًا، وهو ما يعزز السوق المحلية واكتفاءها من ناحية، ويفتح الفرص للشباب في سن العمل للانطلاق إلى حقل ريادة الأعمال بثقة، ودون هواجس مرتبطة بضعف الطلب في السوق أو عدم قبول المنتجات والخدمات، أو إلى تحمل كلفة المخاطر، وهذا بدوره على المدى البعيد يمكن الطبقة الوسطى التي يشكلها هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون مع أسرهم ضمن سياق بنية المجتمع.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول