زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالاوي، نانسي تيمبو، اليوم الثلاثاء بالعيون، مجددا، على دعم بلادها للوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء.
وأبرزت تيمبو، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين، أن بلادها تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة المخطط المغربي للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة المغربية، كحل وحيد ذي مصداقية وجدي وواقعي، وتشيد بجهود الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام لنزاع الصحراء.
من جهته، أشاد بوريطة بحكمة الدبلوماسية المالاوية، معربا عن شكره لليلونغوي على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، كما يشهد على ذلك فتح قنصلية عامة لمالاوي بالعيون في يوليوز 2021، ومشاركتها في يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، بدعوة من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فودافون تثير أزمة لمليون عميل في المملكة المتحدة
زعمت نقابة عمالية أن الاندماج المخطط له بين فودافون وثري يو كيه بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني، والذي يهدف إلى إنشاء أكبر شركة مشغلة للهاتف المحمول في المملكة المتحدة، قد يترك ما يصل إلى مليون عميل لشركة ثري غير قادرين على اختيار مشغل بديل أرخص.
وتدعو نقابة يونايت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إلى منع التحالف المخطط له بين اثنتين من شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول الأربع في المملكة المتحدة والذي من شأنه أن يجمع 27 مليون عميل تحت مزود واحد.
إذا تم المضي قدمًا في الصفقة، فإن المجموعة المدمجة ستتفوق على EE، المملوكة لشركة BT، وVirgin Media O2، المملوكة لشركة Telefónica الإسبانية والشركة الأمريكية المدرجة Liberty Global.
وتقول النقابة، التي تخشى أن تؤدي الصفقة إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار، إن عملاء ثري معرضون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الذي من المرجح أن ينتج عن الاندماج.
فتحت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقًا في المرحلة الثانية في الصفقة وكان من المقرر أن تنشر استنتاجاتها النهائية بحلول 12 أكتوبر. وقد مددت الآن الموعد النهائي القانوني لنشر تقريرها النهائي إلى 7 ديسمبر بسبب تعقيد الصفقة.
في مذكرات Unite، المنشورة على موقع CMA على الإنترنت، قال الاتحاد إن دراسة أجرتها وكالة الأبحاث Survation على 1000 مستهلك من Three في المملكة المتحدة أظهرت أن السعر كان المحرك الرئيسي لعملاء الشبكة. وجدت الدراسة أن 39٪ من مستخدمي Three قالوا إنهم سيتحولون إلى مشغل بديل بعد الاندماج، مع 9٪ قالوا إنهم سينتقلون إلى فودافون.
وقالت Unite في مذكراتها: "على أساس أن Three هي مشغل شبكة الهاتف المحمول الأقل سعرًا في سوق المملكة المتحدة ومن المرجح جدًا أن ترتفع الأسعار بعد الاندماج، فإن 9٪ من عملاء Three الذين سيختارون الانتقال إلى فودافون سيفقدون على الفور قدرتهم على اختيار مشغل أرخص نتيجة لهذا الانخفاض في المنافسة".
وقالت النقابة إنه إذا تم استقراء نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بها لقاعدة عملاء Three الحالية، فلن يتمكن حوالي مليون مستهلك من اختيار مشغل بديل أرخص.
كما استشهدت Unite بأبحاث تظهر أن 23٪ من عملاء Three الذين يكسبون أقل من 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا لن يتمكنوا من تحمل فواتير هواتفهم المحمولة إذا ارتفعت الأسعار بمقدار 6 إلى 10 جنيهات إسترلينية شهريًا بعد الاندماج. وقالت Unite في مذكراتها: "إذا تم تمرير الصفقة، فإن جميع الأدلة الموثوقة تشير إلى أن المستهلكين في المملكة المتحدة - وعملاء Three على وجه الخصوص - سيُطلب منهم دفع المزيد. هذه وصفة لأرباح الشركة الأكبر وعائدات المساهمين، وليس سوقًا تنافسية تقدم للمستهلكين".
زعمت فودافون وثري أن السوق الحالية المكونة من أربع شركات مشغلة لشبكات الهاتف المحمول غير مستدامة وأن الدمج ضروري بسبب الطلب على استثمار أكبر في شبكات الجيل الخامس.
قالت مارجريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لشركة فودافون، لصحيفة الجارديان الشهر الماضي إن حزب العمال سيفشل في تحقيق وعده بالوصول على مستوى البلاد إلى 5G، وهو أمر ضروري لتقنيات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2030 إذا تم حظر اندماج شركة الاتصالات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني.
قالت فودافون وثري إن الجمع بين ثالث ورابع أكبر لاعبين في السوق أمر ضروري لدفع الاستثمار والتنافس مع "الشركتين الكبيرتين"، بي تي وفيرجن ميديا أو 2، بما في ذلك على الأسعار التنافسية. وكجزء من خطة الاستحواذ، تعهدت الشركات باستثمار 11 مليار جنيه إسترليني على مدى العقد المقبل لترقية وتوسيع شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.
وقد أجرت هيئة المنافسة والأسواق بالفعل تحقيقًا أوليًا للمرحلة الأولى للنظر في ما إذا كانت الصفقة قد تؤدي إلى "تقليل كبير للمنافسة" وفي أبريل فتحت تحقيقًا للمرحلة الثانية قائلة إنها حددت مخاوف من أن الصفقة قد تكون غير قانونية.