كامل الوزير: مستقبل مصر في الصناعة.. وهذا تكليف من الرئيس شخصيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.
وتابع "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت ذهبت إلى هيئة التنمية الصناعية».
وأوضح وزير الصناعة: «التقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة، فلا أمل إلا بنهضة صناعية كبرى، ومستقبلنا في الصناعة، وهذا تكليف من الرئيس شخصيا، وفهمت المستثمرين ومشكلاتهم في التنمية الصناعية وغيرها».
اقرأ أيضاًكامل الوزير: سنراعي ظروف الموظفين الذين لا يستطيعون العمل يوم السبت
كامل الوزير: قرار العمل 6 أيام في الأسبوع لإنجاز سرعة إصدار التراخيص للمستثمرين
أحمد الطاهري: الحوار مع الفريق كامل الوزير هدفه التعرف على خطة عمله ومستهدفاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل أحمد الطاهري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري أحمد الطاهرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.