ماكرون يقبل استقالة الحكومة ويبقيها لتصريف الأعمال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة الحكومة الفرنسية والتي يرأسها جابرييل أتال، مشيرة إلى أنه أبقى عليها لتصريف الأعمال.
وقال ماكرون للوزراء، في وقت سابق، إنه سيقبل استقالة أتال، لكنه سيطلب منه البقاء لأسابيع قليلة، ربما حتى بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستفتتح في 26 يوليو، وهذا يمنح الأحزاب السياسية مزيدًا من الوقت لبناء ائتلاف حاكم بعد جولة الإعادة في الانتخابات التي جرت في السابع من يوليو والتي تركت مجلس النواب بدون أغلبية إجمالية.
وبعد استقالتهم، سيتمكن أتال وأعضاء آخرون في الحكومة من شغل مقاعدهم في البرلمان والمشاركة في أي تشكيل ائتلافي، ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الخميس، وسيبدأ بشغل منصب رئاسة المجلس والمناصب الرئيسية الأخرى.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 16 يوليو 2024 - 7:40 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد16 يوليو 2024 - 7:17 مساءًثروة ترامب تقفز بـ 1.5 مليار دولار بعد محاولة اغتيال فاشلة أبرز المواد16 يوليو 2024 - 4:47 مساءً“الصحة القابضة”: آلية جديدة للترقيات.. وتعويض عن الإجازات بحد أقصى 180 يومًا صحة16 يوليو 2024 - 4:44 مساءًالأسئلة الشائعة حول انتقال موظفي الصحة إلى شركة الصحة القابضة أبرز المواد16 يوليو 2024 - 4:31 مساءً“جدة التاريخية” تعايش زوار موسم جدة مظاهر الحياة الاجتماعية القديمة أبرز المواد16 يوليو 2024 - 4:28 مساءًالرياض وواشنطن تعززان شراكتهما الإستراتيجية في مجال الفضاء16 يوليو 2024 - 7:17 مساءًثروة ترامب تقفز بـ 1.5 مليار دولار بعد محاولة اغتيال فاشلة16 يوليو 2024 - 4:47 مساءً“الصحة القابضة”: آلية جديدة للترقيات.. وتعويض عن الإجازات بحد أقصى 180 يومًا16 يوليو 2024 - 4:44 مساءًالأسئلة الشائعة حول انتقال موظفي الصحة إلى شركة الصحة القابضة16 يوليو 2024 - 4:31 مساءً“جدة التاريخية” تعايش زوار موسم جدة مظاهر الحياة الاجتماعية القديمة16 يوليو 2024 - 4:28 مساءًالرياض وواشنطن تعززان شراكتهما الإستراتيجية في مجال الفضاء صندوق الاستثمارات العامة يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة في المملكة بإطلاق ثلاثة مشاريع مشتركة جديدة صندوق الاستثمارات العامة يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة في المملكة بإطلاق ثلاثة مشاريع مشتركة جديدة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد16 یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.