صندوق الاستثمارات السعودي يعزز توطين صناعات الطاقة المتجددة بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكونات هما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة، المملوكة بالكامل للصندوق، وتأتي الاتفاقيات في إطار عمل وزارة الطاقة على توطين مكونات الطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه.
وتمثل المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف شركة توطين للطاقة المتجددة إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكةبهدف تلبية الطلب المتزايد محلياً ودولياً لتوليد الطاقة المتجددة وتأمين وتعزيز سلاسل الإمداد في المملكة والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار جهود تحقيق مستهدفات رؤية "السعودية 2030".
ويركز المشروع الأول مع "إنفيجين للطاقة"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج طاقة الرياح،والشركة السعودية"رؤية للصناعة"، على تأسيس مشروع مشترك يستهدف تصنيع وتجميع مكونات توربينات الرياح، بما في ذلك الشفرات، في المملكة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً.
وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع، فيما ستمتلك "إنفيجين للطاقة" نسبة 50% وستمتلك " رؤية للصناعة" نسبة الـ10%.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل تأسيس مشروع مشترك لـتوطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة بالشراكة مع "جينكو سولار "، الرائدة عالمياً في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية و"شركة رؤية للصناعة "،وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاوات سنوياً، وستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة 40% من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة"جينكو سولار" نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
أما المشروع المشترك الثالث، فسيضم شركة "لوماتيك أس إي بي تي إي المحدودة"، التابعة لـ"تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة" إحدى الشركات الرائدة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب "رؤية للصناعة" السعودية ويهدف لتوطين صناعة السبائك والرقائق كجزء من سلسلة إمداد الألواح الشمسية، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاوات سنوياً.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة توطين للطاقة المتجددة نسبة %40 من المشروع المشترك، على أن تمتلك شركة "لوماتيك إس إي بي تي إي المحدودة " نسبة 40% وستمتلك "رؤية للصناعة" نسبة الـ20%.
وستسهم الاتفاقيات في توطين إنتاج وتصنيع التقنيات المتقدمة الخاصة بالطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد عليها، إضافةً إلى تعزيز قدرة منظومة التصنيع المحلية على الاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، وتدعم جهود الصندوق لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات منتجات وخدمات الطاقة المتجددة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل واستثمار: الهيدروجين الأخضر من أكبر مكونات الطاقة في مصر
أكد الدكتور هشام إبراهيم، خبير التمويل والاستثمار، أن مصر كانت رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر حتى قبل استضافة مؤتمر «كوب 27»، إذ استغلت هذا الحدث العالمي لعرض رؤيتها الطموحة واستراتيجياتها المتكاملة، لتحقيق التنمية المستدامة، ما أكسبها تقديرًا كبيرًا على الصعيد الدولي.
أضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك استثمارات تتدفق بالاقتصاد الأخضر، إذ بدأ الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن مصر تستهدف المستثمرين، ولديها قدر كبير من الطاقات التي تتحول بشكل تدريجي إلى الطاقة النظيفة، وأصبح الهيدروجين الأخضر من أكبر مكونات الطاقة في مصر.
مصر تسعى للوصول إلى مستوى اقتصادي أكبرلفت إلى أن مصر تسعى للوصول إلى مستوى اقتصادي أكبر ولديها مقومات لهذا الأمر، لتخاطب شرائح على المستوى الدولي، مؤكدا أن مصر لديها دور في مناشدة الاقتصادات على المستوى الدولي، في سداد مستلزماتها فيما يتعلق بقمة المناخ، وذلك منذ عقده في باريس عام 2015، الذي كان ينص على أن الدول العظمى تتسبب في ضرر على البيئة والمناخ على المستوى الدولي، لذلك حان وقت الحد من الانبعاثات.
القطاع الخاص يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعيةأوضح أن التوجه الفلسفي للدولة المصرية في الوقت الحالي، هو القطاع الخاص الذي يشكل الدور الأهم في عملية التنمية الصناعية، وأن في 2014 كانت الحكومة تتجه نحو زيادة الاستثمارات العامة، لكن أتت أزمات على المستوى الدولي، ما جعل الاستثمارات العامة تتفوق على الخاصة، وكان القطاع الخاص المصري يعجز عن ضخ الاستثمارات الكبيرة، للظروف التي مرت بها مصر منذ ثلاثة أعوام، مثل الإرهاب وغيره.