الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولى حقيبة الصناعة ونيابة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية حرص على الاستماع إلى المستثمرين وأعضاء مجلس النواب والمتخصصين.
كامل الوزير: الموظفون رحبوا بقرار العمل السبت ومن لا يستطيعون سنراعي ظروفهم الفريق كامل الوزير يكشف خطة تطوير قطاع الصناعة بعد عرضها على البرلمان مستقبل مصر في الصناعةوأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "التقيت 42 من المستثمرين الكبار ومعظمهم رؤساء غرف صناعة، وحلفت اليمين يوم الأربعاء، وتعرفت على أحوال الوزارة يوم الخميس وهيكلها، ويوم السبت حاول الوقوف مع نفسه على ما يجب أن يفعله وذهب إلى هيئة التنمية الصناعية".
وتابع وزير الصناعة: "التقيت رؤساء الغرف في اتحاد الصناعات يوم الأحد، ثم التقيت النواب واستمعت إليهم للحصول على رأي الناس وتكون الصورة واضحة، فلا أمل إلا بنهضة صناعية كبرى، ومستقبلنا في الصناعة، وهذا تكليف من الرئيس شخصيا، وفهمت المستثمرين ومشكلاتهم في التنمية الصناعية وغيرها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة التنمية الصناعية مجلس النواب التنمية الصناعية اتحاد الصناعات وزير الصناعة مستقبل مصر كامل الوزير نائب رئيس الوزراء أعضاء مجلس النواب الصناعات أحمد الطاهرى وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
التنمية الصناعية تناشد المستثمرين الصناعيين سداد المستحقات المالية المتأخرة أو تقسيطها
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه السادة المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.
كما أشار، بيان الهيئة الى انه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.. مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.