كامل الوزير: وجدنا 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي نريد العمل عليها فورا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه تبين أن مصر تستورد ما بين 25 إلى 30 و35 مليار دولار واردات مصنعة من الخارج، مردفا: "إذا قررت سريعا تصنيع هذه الأشياء ستغلق نزيف للدولار، ودرسنا وجدنا فيما يسمى بـ 152 فرصة استثمارية، وهذه الفرص يجب العمل عليها فورا".
وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "هذه الفرص متوقفة على أن هناك سلع خاماتها وموادها الأولية موجودة في مصر، وهذا من السهل أخذها وتصنيعها وكفاء السوق المحلي منها، وتصدير الفائض مثل النسيج فلدينا قطن وكتان ومواد البناء مثل الرمل والطفلة، نستطيع تصنيعها واكتفاء السوق المحلي منها بدلا من استيرادها وتصدير الفائض".
وتابع: "النوع الثاني من الصناعات قد لا يكون مواده وخاماته الأولية متوفرة بشكل كبير في مصر، لكن لدينا التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه، فلدينا مصانع حديد وصلب كثيرة، توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي رئيس الوزراء وزير الصناعة السوق المحلي كامل الوزير فرصة استثمارية الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
أمير نجران يشهد توقيع شراكات لدعم القطاع الصناعي
شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وجامعة نجران، والغرفة التجارية بنجران.
ووقع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لـ”مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ورئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ورئيس غرفة نجران، بدر المعجل، حيث تستهدف بناء علاقة إستراتيجية تسهم في تطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال القائمة على تحفيز الابتكار وتوطين التقنيات والأساليب الحديثة، و تمكين الكوادر الوطنية الشابة من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ المشروعات الصناعية بمنطقة نجران.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير البلديات والإسكان يُدشّن معرض “سكني” في واشنطن
وتسعى “مدن” مع جامعة نجران إلى تنمية كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، استنادًا على خطة عمل مشتركة في مجالات التوظيف والتدريب التعاوني، بما يعزز القدرات التشغيلية.