رئيس الحكومة يترأس الإجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2024، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تم خلال هذا الاجتماع تم، وفقًا للمادة 31 من القانون 50.17، تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
ويعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكراً بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة. وشدد رئيس الحكومة على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
إثر ذلك قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضا مفصلاً عن الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية. إذ ركزت بشكل خاص على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي. بالإضافة إلى تسجيل 647.000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين. كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
وعرف الاجتماع حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للصناعة التقلیدیة الصناعة التقلیدیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي بداية اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أهمية المبادرة الوطنية "ابدأ" ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
الإحصاء: 21.3٪ ارتفاعا في الصادرات خلال أكتوبر 2024الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبيأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
من جانبهم، قدم مسؤولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.