جمعية البنوك اليمنية: قرارات مركزي بعدن تقوّض دور البنوك في خدمة النظام المصرفي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبرت جمعية البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، القرارات التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن، ومنها إلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية في صنعاء، من شأنها أن تقوض دور هذه البنوك في خدمة النظام المصرفي بالبلاد.
وحمّلت الجمعية، في بيان لها، قيادة البنك المركزي اليمني بعدن “كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرّض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيدا عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد”.
وقالت الجمعية، إن “مثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب، وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية”.
وأكّد البيان أن “تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد”.
واعتبر البيان “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة”.
وعبّر بيان جمعية البنوك عن الأمل في أن تستشعر إدارة مركزي عدن المسئولية، وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك، وتقوّض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين.
وأهاب البيان بإدارة البنك أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والابتعاد عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية.
تعز.. مظاهرة حاشدة لدعم قرارات البنك المركزي في عدن (حصري).. كيف يتعامل الحوثيون مع البنوك الستة وسط “أزمة المركزي اليمني“ بنك في صنعاء يؤكد استمرار تقديم خدماته رغم إلغاء ترخيصه من “المركزي اليمني”المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المركزي اليمني النظام المصرفي اليمن عدن المرکزی الیمنی فی خدمة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح البنك المركزي المصري بأن القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية في البنوك يتم تحديدها من قبل كل بنك بشكل مستقل ويوافق عليها مجلس إدارته.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام حول طلب البنك المركزي للبنوك وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملة الأجنبية ، بدءا من الأول من سبتمبر 2024.
في أبريل من العام الماضي ، رفع البنك المركزي المصري سقف السحوبات النقدية من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67٪ إلى 250 ألف جنيه يوميا بدلا من 150 ألف جنيه ، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب في أجهزة الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه ، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.