سياسية الانتقالي تحذر من النتائج السلبية لإيقاف أو تعليق قرارات البنك
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
حذرت الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، من النتائج السلبية التي قد تترتب على الواقع الاقتصادي والسياسي في حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي، وإجراءات وزارة النقل ووزارة التخطيط وكذا وزارة الاتصالات.
الهيئة في اجتماعها، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، استمعت من نائب رئيس الهيئة الدكتور خالد بامدهف إلى شرح تفصيلي عن مختلف القضايا الجارية وانعكاسات التطورات على الواقع الداخلي.
وشددت الهيئة على عدم إخفاق المسارات السياسية تجاه الأزمات القائمة وأبرزها قضية شعب الجنوب، ووقفت أمام عدد من القضايا المجتمعية في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، مشددة على أهمية الإسراع في إخماد نار الفتن التي تحاول عدد من الأطراف المعادية للجنوب تأجيجها، وتوظيف بعض القضايا سياسيًا لتمزيق النسيج الاجتماعي الجنوبي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مستشارو السوداني.. مجاملة سياسية وأدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن وجود أغلب المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو بسبب المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات المستشارين لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بلا أي عمل حقيقي، والبعض يحمل هذه الصفة كجزء من عملية المجاملة السياسية لبعض الكتل والأحزاب المتنفذة، وحتى هذه المناصب أصبحت جزءا من المحاصصة السياسية".
وأضاف، أن "بعض المستشارين فعلا حلقة زائدة، فبعضهم لا يؤخذ منهم أي استشارة حقيقية، وبعضهم فقط يكلف الدولة راتبا ومخصصات أخرى"، داعيا الحكومة إلى "الالتزام بقانون المستشارين الذي حدد عدد المستشارين في الرئاسات، وعدم تأسيس جيوش من المستشارين بسبب المجاملات السياسية، ليس الا".
وأكد النائب المستقل، أن "بعض هؤلاء المستشارين فرضوا على السوداني، ولهذا السبب لا يستطيع نزع هذه الصفة عنهم، وهذا كله سببه نظام المحاصصة السياسية والمجاملات التي أوصلت العراق على ما هو عليه حاليا".
ويقضي قانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام 2017، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين الرئاسات الثلاث، (النواب والوزراء والرئاسة) 6 مستشارين كحد أقصى يرتبطون مباشرة برئاسة الجهة المعنية، على أن يتم التعيين وفقا لمرسوم جمهوري.
ومع نشر القانون في جريدة "الوقائع" في العدد 4702 الصادرة في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، بات لزاما تطبيقه.
والهدف من هذا القانون كما ورد في الأسباب الموجبة هو "رفع الاداء بالعمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي، وحسم ملفات المستشارين المعينين وكالة".
ويرى مراقبون أن "مستشاري رئيس مجلس الوزراء ما هم إلا أدوات الأحزاب لضمان حضور إضافي في السلطة، قد فرضوا على السوداني، وليس السوداني وحده، بل هناك مئات المستشارين المعينين لرؤساء الوزراء السابقين، وهؤلاء سيستمرون في تقاضي أكثر من ثلثي رواتبهم التي يتقاضونها، ما يعني ملايين الدولارات سنويا وهم أصلا غير منتجين ويشكلون عبئا كبيرا على كاهل ميزانية الدولة".
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة