كامل الوزير: برنامج الحكومة يحتاج لمجلدات.. ولدي خطة طموحة لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن بيان الحكومة بشأن برنامجها لا يتضمن تفاصيل؛ لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وهناك ضغط من الوقت للغاية، ما أدى لعدم الكشف عن خطط الحكومة في البيان المجمع لها، متابعًا: "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030".
وأوضح "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز": أن الدولة المصرية تحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس لكي يتم تحقيق الهدف، بالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ 3 سنوات بالخطة العاجلة.
وعن قرار العمل 6 أيام، شدد الفريق كامل الوزير، على أن المواطن المصري ذكي ولماح ويفهم بسرعة ويتجاوب بسرعة مع كل ما هو في مصلحته، ومعظم الموظفين وطنيون ويهمهم مساعدة بلادهم للنهوض بالصناعة، موضحًا أنه حتى يكون كل شيء في مصلحة الموظف الذي يريد الحصول على أجر إضافي، وبالتالي، وسيحصل على حافز نظير الإنتاج وحل المشكلات وإصدار الرخص، وبذلك يكون كل طرف استفاد سواء الدولة والموظف والمستثمر.
أشار إلى أن الموظفون رحبوا بالقرار وعملوا يوم السبت الماضي دون أي مشكلات، متابعًا: "ومن الوارد أن نجد سيدة أو موظف لديهم مشكلة من العمل بعد الساعة الثالثة، او العمل يوم السبت، وبالتالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزير كامل الوزير الصناعة وزير الصناعة والنقل الحكومة
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.