المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار يرفض غالبية مطالب كورال القابضة في قضية ” لاسامير “
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض ، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 7ر2 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 مرات من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، مبرزة أن المغرب ، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي
من جهة أخرى، شددت السيدة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت ” نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ” ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية “، مضيفة أن المملكة ” لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين “
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن المغرب
إقرأ أيضاً:
مطالب ديبلوماسية لبنانية في مواجهة الضغوط: انسحاب فترسيم
مع عودة الضاحية الجنوبية لبيروت إلى دائرة الاستهداف الاسرائيلي ومواصلة العدو خرقه للقرار 1701، برزت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى فرنسا وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى المملكة العربية السعودية . وما بين الزيارتين هناك رسائل واضحة تصل إلى الدولة اللبنانية من واشنطن، تدعو إلى تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لبحث الملفات العالقة.
وفي هذا الاطار كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تشكو الدوائر الرسمية في الجمهورية اللبنانية من ارتفاع منسوب الضغط على المسؤولين من الدول الغربية، لضرورة إجراء إصلاحات وتسليم "حزب الله" سلاحه في جنوب وشمال الليطاني وكل الأراضي اللبنانية، والانطلاق نحو مسار الاتصال الرسمي مع إسرائيل وصولاً إلى التطبيع.
لا شك أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه "حزب الله" وتطالبه بسحب سلاحه وتتصرّف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، من جهة ثانية، لا يمكن للدولة أن تقول "لا" في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلّق في سماء لبنان ولا قدرة للبلد على مواجهة الحرب الجديدة، كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.
أمام هذا الإحراج الكبير الذي يعاني منه المسؤولون في لبنان، وبعد التواصل الأميركي المباشر والاستعداد لعودة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس وترويجها لكل هذه المواضيع، يتركّز الجواب الرسمي للدولة اللبنانية عندما تُطرح عليها مسألة التطبيع حول مطالب عدّة أبرزها:
أولاً: مطالبة لبنان المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وخصوصاً التلال الخمس التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.
ثانياً: وقف الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات والغارات على الجنوب وكل الأراضي اللبنانية.
ثالثاً: إفساح المجال أمام الجيش اللبناني والدولة لتطبيق القرار 1701، عندها يتمّ الحكم على الدولة اللبنانية، إذا كانت مقصّرة أم لا.
رابعاً: الانطلاق في عملية الترسيم البرية وإنهاء الملفات الحدودية الخلافية بين لبنان وإسرائيل وفق قاعدة احترام سيادة لبنان وعدم الانتقاص من أرضه.
خامساً: إنهاء كل الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل وعلى رأسها قضية الأسرى والمعتقلين.
تؤكد مصادر رسمية لـ "نداء الوطن" أولوية هذه الملفات، وعند الانتهاء منها وتأمين حقوق لبنان ومطالبه، يتمّ الانتقال إلى مراحل أخرى برعاية الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة للبنان، لكن من دون استرجاع الحقوق لا يمكن الحديث عن تطبيع أو أي مواضيع حساسة مثله.
قد تربط الدولة اللبنانية موقفها بما قد يحصل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، إذ لا يمكن للبنان المزايدة على الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، خصوصاً أن لا قدرة لبلد الأرز على مواجهة إسرائيل بمفرده. وفي هذا السياق يتحضّر عدد من النواب السنة لإطلاق مواقف جريئة وللمرة الأولى بخصوص هذا الموضوع، حيث سيتمّ ربط موقف لبنان من التطبيع بموقف السعودية. مواضيع ذات صلة خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع Lebanon 24 خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي