وزير الإنتاج الحربي: حريصون على استكمال الإنجازات لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أنه سيتم استكمال ما تم البدء فيه خلال السنوات الماضية من جهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي.. وقال إن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان "الإنتاج الحربي" من خلال شركاته التابعة والعاملين المخلصين؛ جزءا من هذه الإنجازات، مضيفا "سنسعى خلال الفترة القادمة، وبقوة لتحقيق المزيد من النجاحات لدعم الاقتصاد القومي".
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ وذلك للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالشركة، حيث رافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
واستهل الوزير محمد صلاح، الجولة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس عزت غريب السيد فليفل رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعديه ومجلس إدارة الشركة، حيث أطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية.
كما تم استعراض الخطط المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير الأداء والعمل على زيادة الإنتاجية .
عقب ذلك، قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية تضمنت المرور على المسبك الجديد بالشركة (م/ ۹ الحربي)، والذي تم إنشاؤه لتلبية إحتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية 20 ألف طن.
كما تفقد الوزير محمد صلاح، خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد)، والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.
كما قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة محطة تجهيز الرمال الجديدة "فيوران" بالمسبك الجديد "سنتو" والتى تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة (مصنع ٩ الحربى) وتعد هذه المحطة أحد أهم مستلزمات صناعة الإنتاج حيث تهدف إلى رفع جودة المنتج النهائى بالمواصفات القياسية المطلوبة وتعمل هذه المحطة وفق أحدث تكنولوجيا الإنتاج بالرمال والتى تحد من الهالك فى الصناعة مما يؤدى الى تحسين الهيكل الاقتصادى للشركة وتقليل الخسائر.
وحرص الوزير محمد صلاح خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة عن قرب وتفقد أحوالهم والاستماع إلى مختلف مقترحاتهم بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً ترحيبه بالإطلاع على أفكارهم وآرائهم وترجمتها إلى قرارات تساهم في التطوير، مؤكدا إيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار وإمكانيات ذوي الخبرة وأهمية نقل معارفهم لشباب المهندسين والفنيين، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لرفعة شأن الشركة.
وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بالشكر والتقدير للعاملين بالشركة خاصة هؤلاء العاملين الذين يعملون أمام الأفران؛ لتحملهم المشقة وحرصهم على مواصله عملهم في هذه الظروف وتحملهم الوقوف أمام درجات الحرارة المرتفعة نتيجة عمل هذه الأفران.
ووجه العاملين بضرورة الالتزام بارتداء مهمات الامان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية؛ وذلك حرصا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم.
بدوره، قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن شركة حلوان للمسبوكات ( م/ ۹ الحربي) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى الاقتصاد المصري وزیر الدولة للإنتاج محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.