الفريق كامل الوزير يكشف خطة تطوير قطاع الصناعة بعد عرضها على البرلمان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن بيان الحكومة لا يتضمن تفاصيل، لأن ذلك يحتاج لمجلدات، وفي نفس الوقت هناك ضغط من الوقت للغاية، ما أدى لعدم الكشف خطط الحكومة في البيان المجمع لها.
أول تعليق من كامل الوزير بشأن نزول موظفي هيئة التنمية الصناعية يوم السبت اتحاد المستثمرين: "كامل الوزير إداري من الطراز الفريد.. ورجل محترف" رؤية أشمل للحكومة حتى 2030
وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "عرضت خطة طموحة للغاية لتطوير قطاع الصناعة في مصر على البرلمان، تشتمل 6 أو 7 محاور رئيسية، والمدى الزمني لما خططناه في بيان الحكومة 3 سنوات، لكن لدينا رؤية أشمل وأطول نسبيا مرتبطة برؤية مصر 2030".
وتابع: "لكي تنشأ المصانع التي تحتاجها لتحقيق الهدف نحتاج عدد كبير للغاية من المصانع ومساحات كبيرة من الأراضي وتذليل صعاب كثيرة تواجه الناس، بالتالي ستستغرق أكثر من 3 سنوات، لكن نستطيع تسمية فترة الـ 3 سنوات بالخطة العاجلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر 2030 رئيس الوزراء النقل البرلمان الوزراء الحكومة الصناعة وزير الصناعة نائب رئيس الوزراء رؤية مصر 2030 برنامج كلام في السياسة تطوير قطاع الصناعة وزير الصناعة والنقل کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
النائبة حياة خطاب: جهود الدولة واضحة في إعادة مصر إلى ريادتها الصناعية
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطويره، بجانب العمل على إعادة إحياء صناعات توقفت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا جادة وحقيقية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال الصناعة.
بناء بنية تحتية قوية لدعم الصناعةوأضافت «خطاب»، خلال تصريحات لها اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودًا واضحة لدعم قطاع الصناعة رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم الصناعة والاستثمار، قائلة: «مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم على تطوير شبكات الطرق، والكباري، والصرف الصحي، والمياه، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار».
توطين الصناعة في مصروأكدت «خطاب»، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج الوطني يمثل دليلًا واضحًا على تحقيق طفرة صناعية، مشددة على أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وإقامة العديد من المشروعات، مما يعزز تقدم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر