صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته للنمو العالمي في 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
16 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أبقى صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في العام 2024 من دون تغيير عند 3,2 في المئة، متوقّعاً في الوقت ذاته تحسّناً في النمو في الصين والهند بينما حافظ على تقديراته السابقة بشأن الاقتصادات المتقدّمة.
وفي ثالث وآخر تحديث لتقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنّه لا يزال يتوقّع نموّاً بنسبة 3,2 في المئة في العام 2024، كما أشار إلى تحسّن طفيف في توقّعاته للعام 2025 إلى 3,3 في المئة (+0,1 نقطة مئوية).
وكان صندوق النقد الدولي قد قام بمراجعة توقّعاته مرّتين للعام الحالي، متحدّثاً عن زيادة طفيفة في كلّ مرة، منذ نشر النسخة الأولية من التقرير تشرين الأول/أكتوبر.
ورغم كلّ ذلك، يحافظ النمو العالمي على اتجاه منخفض تاريخياً على المدى المتوسّط، بالكاد يزيد عن 3,2 في المئة منذ عامين وللسنوات المقبلة في المتوسط، بعيداً عن نسبة 3,8 في المئة التي سُجّلت في الفترة الممتدّة من العام 2000 إلى العام 2019.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس في حديث لوكالة فرانس برس، “لدينا مجالان مثيران للقلق”. وأضاف “يتعلّق المجال الأول بمسار الميزانية في عدد من الدول حيث تعاني المالية العامّة من ضغوط شديدة…، والثاني يتعلّق بالسياسات الصناعية والتجارية، وخطر التشتّت الجغرافي الاقتصادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية