حملة مكبرة للجان المشتركة بأسوان لغلق وتشميع المنشآت المخالفة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شدد اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان على مواصلة اللجان المشتركة بتكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية وبيعها بأسعار مخفضة، موجهًا إلى ضرورة إلزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح مطلقًا بإستغلال المواطنين، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.
وقامت اللجان المشتركة بإشراف من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى، ومدير مديرية التموين المهندس خالد أبو القاسم بشن حملة مكبرة إستهدفت غلق وتشميع أحد فروع سلاسل الهايبر ماركت، وكذا مخزن للأسماك لوجود مخالفات للتراخيص العامة، وكذا مخالفة للأسعار والصحة والسلامة للأغذية، فضلًا عن ضبط منتجات من اللحوم والدواجن والأسماك المصنعة دون بيانات توضيحية للصلاحية، وعدم سلامة التخزين الصحى لبعض المنتجات والسلع الغذائية، وتم التحفظ على بعض المنتجات الغير صالحة للإستهلاك الآدمى بمعرفة الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة والتموين والطب البيطرى والصحى والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والبيئة وإدارة الحكومة بمعاونة شرطة المرافق والعاملين برخص المحلات، وأيضًا بحى جنوب المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الطب البيطري شرطة المرافق محافظ أسوان الصحة والسلامة رئيس الوحدة المحلية الهيئة القومية لسلامة الغذاء اللحوم والدواجن
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر التجاري بنشاط العطور والأقمشة
أبها
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
وأصدرت المحكمة الجزائية بخميس مشيط حكما بالتشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.