يتجه مجلس النواب لتغليظ وتشديد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، وجعلها جريمة مخلة بالشرف، توصم صاحبها مدى الحياة، ولا بد حتمًا أن يقابل القانون المغلظ المتشدد تيسير وسهولة فى تعدد طوابق البناء للمبنى دون النظر لسعة ومساحة الشارع فى عموم الريف، ويجب التخفيف من قيود الإجراءات الروتينية المعقدة الصارمة، لأن الحكومة يهمها فى المقام الأول الحصيلة المالية لزيادة مواردها، وإذا لم يسمح كل من البرلمان والحكومة بتعدد طوابق المبنى مهما تدنت وقلت مساحة الشارع، فسوف يصبح حتمًا قانون البناء على الأراضى الزراعية خيال مآتة، لا حول له ولا قوة، بل وسيتم الالتفاف حوله وتقويضه واقعيًا بحيل وألاعيب عديدة يعرفها ويجيدها رجال المحليات، فهى حرفتهم، بل ولعبتهم، أما التعامل بواقعية فى تعدد طوابق البناء للمبنى الواحد سوف يحد نهائيًا من الاعتداء اليومى على الأراضى الزراعية.
مجدى عباس عواجة
الجملة- العياط- الجيزة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا إثم على منع الصدقة عن المتسولين في الشارع
كثيرًا ما نلتقي بمن يطلبون الصدقات والمساعدات ونحن نشك في نواياهم، ونحتار هل نقدم لهم الصدقة أم أننا بذلك ندفعها لمن لا يستحق؟ وهو ما سئل عنه احد متابعي دار الإفتاء المصرية، لترد موضحة: أن الأصل أن يتحرى المسلم صدقته وللسائل حق وإن جاء على فرس كما جاء في الحديث الشريف".
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا انه ليس شرطًا أن نعطي السائل مالًا كثيرًا ولكن "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
وقال وسام إن وثق من السائل وعرف فعلًا انه يحتاج إلى مال أو نحوه ليقض حاجته، فهذا حسن، فإن لم يتأكد من هذا الكلام فلا مانع من أن يجبر خاطره بأي عطاء، والأمر في ذلك واسع.
لكن يقول وسام: "لا ترد السائل إلا بجبر الخاطر..حتى ولو لم تعطه مالًا" لقوله تعالى: ((وأما السائل فلا تنهر)).
وأوضح ان العبد إن أعطى من لا يستحق فإن الله سيحانه وتعالى يتقبله، وقد جاء في الحديث أن رجلًا تصدق على غني فجعل الله سبحانه وتعالى صدقته سببًا ليقظة ضمير الغني في التصدق والزكاة، وتصدق على بغي فجعل صدقته سببًا لابتعادها عن الحرام، وتصدق على سارق فجعلها سببًا في بعده عن الجريمة، "عامل الله تعالى في الخلق ولا ترد أحدًا وأجبر بخاطر الناس..فإن لم تكن تسعوا الناس بجيوبكم فسعوهم بأخلاقكم"، وأكد وسام أن مجرد الشك أنهم لا يستحقون أو ما شبه ليس كافيًا مادام لم يتأكد، والمهم أن يعود الإنسان على جبر الخواطر وعدم كسر خواطر الناس والسائلين
حكم منع الصدقة عن المتسولين فى الشارعأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول استغلال بعض الأشخاص للوضع الاجتماعي للتسول، مشيرًا إلى أن التسول ليس هو الحل المثالي للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك من يمتهن التسول بشكل خاطئ، ويستغل عطف الناس له، وهو أمر غير جائز في الإسلام".
وأكد أنه في الإسلام، الصدقة لا تجوز على الغني أو الذي يستطيع العمل، وإذا كان الشخص قادرًا على العمل، يجب أن يتوجه إلى العمل ليكسب رزقه، ولا يجب أن يعتمد على التسول"، مشيرًا إلى أن التسول أصبح للأسف في بعض الأحيان مهنة يمتهنها البعض، حتى أن هناك من يدرب الأطفال على التسول، وهذا يعتبر مصيبة.
واستشهد بحديث نبوي شريف: "عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاجته، قال له النبي: 'هل عندك شيء في البيت؟' فأجاب الرجل: 'نعم، عندي بعض الأغراض'، فطلب منه النبي أن يبيعها ويبدأ في العمل ليحصل على رزقه، وهذا يُظهر أن الإسلام يدعونا للعمل، وليس للتسول".
وأردف: "التسول ليس هو الحل، بل يجب على الشخص أن يسعى للعمل والكد في سبيل توفير لقمة عيشه، حتي في الأوقات الصعبة، مثل السيدة مريم عليها السلام، فقد علمنا القرآن كيف أن العمل هو السبيل للتغلب على الصعوبات".
وشدد على أن التسول لا يجب أن يصبح عادة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على العمل، موضحاً أن النصيحة الأفضل في هذه الحالات هي أن يُشجع الشخص على البحث عن عمل بدلاً من الاعتماد على الصدقات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات