جثة مقيدة بجنزير.. إحالة أوراق عاطل وعامل للمفتي قتلا شابًا لسرقته في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد القادر الكيلاني، رئيس المحكمة، بإحالة عاطل وعامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامها بالاشتراك مع متهم آخر فى قتل شاب لسرقته، وحددت جلسة الشهر المقبل للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
بينهم سيدة.. الإعدام لـ5 متهمين أنهوا حياة سائق "توك توك" لسرقته بـ الإسكندرية
وفقا لأوراق القضية المقيدة رقم 3079 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور على جثة لشاب مقيدة بجنزير حديدي داخل حقيبة بالطريق العام.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن الجثة للمجني عليه "أ.و.س"، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ.م.ع" عاطل، و"أ.ش.م" عامل بمحل قطع غيار، بالاشتراك مع آخر "م.م.ع" عاطل، وجرى القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.
وكشفت التحقيقات اتصال المتهم الأول بالمجني عليه وأوهمه أنه امرأة طالبًا منه الحضور إلى المنزل، ونجح في استدراجه وخرج عليه المتهمان الأول والثاني وقيداه بجنزير حديدي، وأخرجا سلاحين أبيض "سكين" أعداها مسبقًا وطعناه 4 طعنات في الصدر أودت بحياته.
واستولى المتهم الأول على سيارة المجني عليه وحقيبة يده بداخلها مفتاح وهاتف محمول وبطاقات بنكية، فيما ساعدهما المتهم الثالث في إخفاء جثمان المجني عليه بوضعه داخل حقيبة والتخلص منه وغسل الدماء من مسرح الجريمة- بحسب أوراق القضية.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة أوراق المتهم الأول والثاني إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.
فضيلة المفتى احالة متهمين لفضيلة المفتى الاعدام محكمة جنايات الاسكندرية احكام محكمة الجنابات القتل العمدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاعدام محكمة جنايات الاسكندرية القتل العمد زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.