وزيرالبترول: مصر تسير على خطى التنمية والأهداف المناخية مهما تغيرت الأشخاص
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوى على أن جماعية عمل الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح محفز رئيسى للأمل والطموح وتعزيز صناعة التعدين، ليس فقط من أجل توفير الموارد، بل والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات، مؤكداً على أن مصر لديها دائماً التزام لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأشخاص فى العمل على التنمية والالتزام بالأهداف المناخية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحقق تقدماً فى هذا الأمر.
جاء ذلم خلال جلسة "تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة فى مصر" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعدين فى مصر بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأحمد كجوك وزير المالية .
واضاف بدوى أن تواجد وزيرة البيئة ووزير المالية دليل على تواجد دعم مستدام لاستثمارات التعدين.
وأضاف أن ما سمعه خلال حواره مع المستكشفين والخبراء والمستثمرين لفترات طويلة فى مصر يؤكد على أن هناك فرصاً كبيرة تمكنا من العمل على زيادة الاستثمارات، ونحن نعمل على اتساع قاعدة هذه الاستثمارات وملتزمون بالتعدين الأخضر وتحقيق الاستدامة وإضافة نجاحات ، مشيراً إلى أن هناك دائماً حاجة للابتكار والتنوع والتحول الرقمى، وقد شهدنا تشغيلاً تجريبياً اليوم فى المنتدى للمنصة الرقمية للتعدين ونحن نعمل على إطلاقها وتوفير بيانات واضحة تفيد دعم خططنا فى زيادة الاستثمار التعدينى وزيادة عوائده وجعله رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وهذا التزام لوزارة البترول والثروة المعدنية تعمل عليه بانفتاح على التعاون ومشاركة الجميع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اهمية الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار فالبيئة لا تنفصل عن العمل الاقتصادي ، موضحة أن مؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ كان نموذجاً قوياً علي هذا التوجه وضم 11 وزيراً من القطاعات المختلفة ، مشددة أننا منذ عام 2020 فإننا توجهنا للعمل نحو نظام اقتصادي بيئي اجتماعي سليم فالأمر لا يتعلق بالحد من التلوث وحده بل لتهيئة مستقبل مستدام.
وعن العمل المشترك بين قطاعي البيئة والتعدين أكدت الوزيرة أنه جار استكمال ما بدأناه قبل ٣ سنوات مع المهندس طارق الملا ونستكمله مع المهندس كريم بدوى في إطار الحكومة الجديدة حيث بدأنا العمل مع قطاع التعدين ووضعنا الأسس والإجراءات البيئية التي ينبغي تطبيقها لمراحل الصناعة التعدينية الثلاث، والعمل علي التأكد من أن مستثمري التعدين لديهم خارطة طريق تضع البعد البيئي في الاعتبار، مشيرة إلى أهمية التعدين لمواكبة التوسع العالمي في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربية كصناعات تعتمد على العديد من المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم في إقامتها.
وعن المحميات الطبيعية شددت الوزيرة أهمية تطبيق الضوابط البيئية السليمة والحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار المحميات والتي تم وضعها لهذا الهدف، لافتة إلى اهمية إدراج المجتمع المحلي في مناطق العمل التعديني، وأهمية توجيه الجهود لتطوير المناطق المجتمعية المحيطة بالمناجم كجزء من مسئوليتها المجتمعية والعمل علي إكساب سكانها مهارات جديدة للحصول على فرص عمل وتقديم خدمات جديدة لهم في مجالات الصحة والتعليم و تمكين المرأة.
ووجهت الوزيرة الشكر للمهندس كريم بدوي وزيرالبترول والثروة المعدنية على دعوة المشاركة فى المنتدى ، مؤكدة حرصها الدائم علي المشاركة في منتدي مصر للتعدين للعام الثالث علي التوالي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ونستهدف إرساء دعائم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، يعود مردوده التنموي بسرعة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك أننا نتشارك مع مجتمع الأعمال المخاطر والمكاسب، ونستهدف تحقيق الربحية للمستثمرين والعوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أن كل الأفكار مطروحة للنقاش داخل الحكومة لتحفيز الاستثمار، ولم نبدأ من الصفر بل نبني على ما تحقق.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير النظام الضريبى ليصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا.. والدولة يمكن أن تمنح عددًا من الحوافز المجزية للمستثمرين، موضحًا أننا نستهدف توفير مساحة أكبر فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص كى يستثمر وينتج ويشارك فى التنمية ويخلق فرص العمل.
أوضح كجوك، أننا نستهدف بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، وخفض معدل الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتسق مع ما تستهدفه الدولة من استدامة تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي الحكومة النجاح التنمية الأهداف المناخية للاستثمار نعمل على
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تفوز باستضافة الدورة الـ16 من ورشة العمل الدولية لبيولوجيا الأعشاب البحرية في عام 2026
تستضيف هيئة البيئة – أبوظبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ورشة العمل الدولية السادسة عشرة لبيولوجيا الأعشاب البحرية في عام 2026.
وأعلنت جمعية الأعشاب البحرية العالمية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مجموعة متخصِّصي الأعشاب البحرية، عن استضافة هيئة البيئة – أبوظبي للورشة في 1 أغسطس 2024.
وتوفِّر الفعالية منصة تجمع الحكومات والعلماء والباحثين والمتخصِّصين في مجال البيئات الساحلية والبحرية، لتسليط الضوء على قضايا الأعشاب البحرية العالمية، وتعزيز المعرفة بشأنها، وتطوير شبكات دعم وحماية لها.
وتهدف ورش العمل الدولية لبيولوجيا الأعشاب البحرية، التي تقام كلَّ سنتين والتي عُقِدَت للمرة الأولى في كومناتو، في اليابان عام 1993، إلى دعم ومتابعة الأبحاث العالمية المستمرة حول الأعشاب البحرية، وتوفير مساحة لوصف وتعزيز النتائج الإيجابية لإدارة بيئات الأعشاب البحرية الساحلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «للمرة الأولى في المنطقة، يتم اختيار أبوظبي لاستضافة ورشة العمل الدولية السادسة عشرة لبيولوجيا الأعشاب البحرية في عام 2026، ما يعزِّز من دورها الرائد في مجال الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، ويؤكِّد ريادتها في مجال البحث العلمي المتعلق بالنظم البيئية البحرية والساحلية على الصعيد الإقليمي. ويأتي هذا الإنجاز ضمن التزام هيئة البيئة – أبوظبي بتنفيذ مبادرة تنمية الأعشاب البحرية لعام 2030».
وأضافت سعادتها: «لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الأعشاب البحرية بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، حيث تمَّ الاعتراف بها كأنظمة طبيعية ذات أهمية بيئية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية واستعادة وتأهيل أكبر عدد ممكن من الأعشاب البحرية، حتى تتمكَّن هذه النباتات المهمة من مواصلة أداء دورها الحيوي في دعم التنوُّع البيولوجي وتوفير خدمات النظام البيئي الأساسية».
وأوضحت الظاهري أنَّ الأعشاب البحرية توفِّر فوائد كبيرة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، وحماية التنوُّع البيولوجي، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنَّ الأبحاث المستمرة التي أجرتها الهيئة كشفت أنَّ الأعشاب البحرية في أبوظبي تُخزِّن ما يصل إلى 52 طناً من الكربون الأزرق لكل هكتار، وتعدُّ أحد الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة التغيُّر المناخي. كما أشارت سعادتها إلى أنَّ الهيئة لديها خطط مستقبلية لتوسيع الدراسات المتعلقة بالأعشاب البحرية ومرونتها وقدرتها على التكيُّف مع التغيُّر المناخي في المنطقة، إضافة إلى وضع إرشادات لاستعادة الأنواع المحلية المتنوِّعة جينياً والتي لها القدرة على التحمُّل.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي فوز الهيئة باستضافة ورشة العمل تتويجاً لجهودها في مجال المحافظة على الأعشاب البحرية؛ فالهيئة تُجري منذ عام 2001 أبحاثاً على الأعشاب البحرية ورسم خرائطها في أبوظبي، باستخدام مجموعة متنوِّعة من أساليب المسح. وتبلغ مساحة الأعشاب البحرية التي غطّاها المسح في إمارة أبوظبي أكثر من 3,000 كيلومتر مربع، ما يشكِّل أكثر من 98% من مساحة الأعشاب البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتركَّز معظمها حول محمية مروّح البحرية للمحيط الحيوي، ومحمية الياسات البحرية.«
وتتألف الأعشاب البحرية في مياه أبوظبي من ثلاثة أنواع رئيسية تشكِّل مواطن بحرية، وتتوزَّع هذه الأنواع عبر مجموعة متنوّعة من الرواسب، ومناطق المد والجزر، وأعماق مختلفة من المياه الساحلية. وتوجَد في الإمارة مروج من نوع واحد من الأعشاب البحرية وأخرى مختلطة. واليوم، تعمل هيئة البيئة – أبوظبي على استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز مراقبة واستعادة وحماية هذه المروج بشكل عام. ومن خلال اختبار تقنيات السونار الحديثة والكاميرات وأجهزة الاستشعار عن بُعد، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المعرفة الطويلة الأمد والبيانات الواسعة المتاحة، تسعى الهيئة إلى تحقيق تقدُّم كبير في هذا المجال.
وتعدُّ الأنواع الثلاثة للأعشاب البحرية في أبوظبي حيوية للتنوُّع البيولوجي، فهي تدعم أكثر من 3,000 من أبقار البحر – ثاني أكبر تجمُّع في العالم – وأكثر من 4,000 سلحفاة من السلاحف الخضراء، وتوفِّر موائل لعددٍ من الأسماك ذات الأهمية التجارية، ومحار اللؤلؤ، والروبيان، والعديد من الأنواع الأخرى التي تستخدمها للغذاء والمأوى والتكاثر، وتتحمَّل تغيُّرات كبيرة في درجات حرارة مياه البحر.
يُشار إلى أنَّ الأعشاب البحرية توجَد في المياه الضحلة في 159 دولة موزَّعة على ست قارات، من المناطق المدارية إلى المناطق المعتدلة، ويمكنها العيش بشكل كامل تحت سطح البحر. وعلى الرغم من أنها تغطّي 0.1% فقط من قاع المحيط، فإنَّ رواسب الأعشاب البحرية تُخزِّن ما يصل إلى 18% من كربون المحيطات في العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر مخازن الكربون فاعلية في العالم.