ماكرون يستعد لقبول استقالة رئيس الحكومة الفرنسية خلال ساعات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سرايا - من المتوقع أن يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال وحكومته بحلول نهاية الثلاثاء، حسب ما أكده مصدران، في أعقاب انتخابات مبكرة غير حاسمة، لكن الحكومة ستضطلع بتسيير الأعمال إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وسيسمح ذلك لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة، بما في ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في أولى جلساتها الخميس المقبل.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وستتضمن إدارة الشؤون العامة التأكد من سلاسة سير دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
خلاف بين الأحزاب اليسارية
واحتدم الخلاف بين الأحزاب اليسارية في فرنسا حول اختيار رئيس وزراء جديد؛ مما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون «بإغراق السفينة».
وتأسست الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية المنتمي إلى أقصى اليسار، على عجل قبل الانتخابات المبكرة التي جرت على جولتين في 30 يونيو (حزيران) الماضي والسابع من يوليو الحالي وتصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع.
لكنها لم تفز بالأغلبية المطلقة، وعادت سنوات من التوترات بين الحزبين إلى الظهور عمن يمكنه رئاسة حكومة يسار محتملة.
ومما يزيد الأمور تعقيداً دعوة الرئيس ماكرون الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتأليف حكومة، وهو خيار قد يشمل بعض أعضاء الجبهة الشعبية الجديدة، لكنه يستبعد حزب فرنسا الأبية.
وقال روسيل لتلفزيون «بي إف إم»: «إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة»، واصفاً حالة المحادثات بأنها «مؤسفة».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"لا يوجد بلد مفلس".. الرئيس اللبناني يعد بأن الحكومة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات
بيروت - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء 11فبراير2025، أنه "لا يوجد بلد مفلس"، واعدا بأن الإدارة الجديدة ستنهض بالبلاد عبر الإصلاحات والخروج بحلول من خلال النقاش.
جاءت تصريحات عون خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بحضور رئيسها نواف سلام، وكافة الوزراء في القصر الرئاسي، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وتلا مرقص في مؤتمر صحفي، مقررات الجلسة الوزارية، وقال إن الرئيس عون أوعز إلى الوزراء الجدد بأن الانتماء يكون للدولة فقط، وأنه سيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي.
وأضاف: "الرئيس عون أكد أن على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات، ولا تعطيل في الحكومة، بل نناقش ونخرج بحلول".
وأوضح مرقص أن عون شدد على أنه "لا يوجد بلد مُفلس، بل إدارة مُفلسة، وإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها".
وذكر أن عون لفت إلى أن الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها وليس لأي جهة أخرى، وأن الوزراء "وُجدوا لخدمة الناس، وليس العكس".
وتابع وزير الإعلام أن عون ركز على أن "المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد، وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية".
ونقل عن عون قوله: "المطلوب هو التصدي للقضايا الملحة حاليًا، وفي مقدمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط (فبراير) رغم التحديات القائمة".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي السياق، نوه مرقص إلى أن عون طلب من الوزراء "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه".
كما أبرز مرقص أن "رئيس الحكومة طلب من الوزراء الشفافية التامة في عملهم والتفرّغ الكامل لوزاراتهم".
والسبت الماضي، وقع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام.
وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.
يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.
Your browser does not support the video tag.