قومي "الطفولة والأمومة" يبحث مع يونيسيف خطة العمل المشتركة بين الجانبين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وفدا من منظمة يونيسيف لمناقشة ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة وبحث خطة العمل المشتركة بين الجانبين وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز أطر التعاون فيما يخص عدد من القضايا المحورية الخاصة بحماية الطفل.
حقوق الطفل
واشادت "السنباطي" بالجهود والتعاون المشترك مع يونيسيف لإنفاذ حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الجانبين في كل ما يخص قضايا الطفولة، وذلك بما يتفق مع رؤية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأنه الجهة المنوط بها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأم والطفل والجهة التي تتولى التنسيق بين كافة الجهات المعنية والمتخصصة في هذا الشأن.
وخلال اللقاء أكدت رئيس المجلس، على تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع محاور خطة العمل وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية، وطبقاً لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمؤتمر جينيف، وقانون تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد ومتطلباته من أجل إعلاء المصلحة الفضلى للطفل، لافتة إلى أنه من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة هو توسيع نطاق عمل المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.
ووجهت "السنباطي" بضرورة العمل على الانتهاء من نظام إدارة الحالة الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، وربط النظام الشكاوى بوحدات حماية الطفل بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن العمل على دعم منظومة حماية الطفل الوطنية وتحديث الدليل الإجرائي للمتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر ليكون دليلًا مرجعيا متكامل يشمل جميع الكيانات الفاعلة في هذا المجال.
وقالت "السنباطي" إن الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة هي شراكة استراتيجية وممتدة في العديد من البرامج والأنشطة التي أتت بثمارها، وسنفتح أفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات والتي على رأسها إنشاء مرصد حقوق الطفل وذلك تطبيقا للمادة رقم (13) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة".
كما وجهت "السنباطي" بضرورة العمل على متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة مع إيجاد آليات للتنسيق والمتابعة من خلال المؤشرات التي تم وضعها مع تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات للعمل على مواجهتها وإزالتها، فضلا عن تنفيذ برامج توعوية بمشاركة الأطفال خاصة بالتغيير المناخي وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة.
شهد اللقاء استعراض أبرز ما تم خلال الفترة والماضية ومجالات التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة يونيسف في العديد من المجالات الخاصة برسم السياسات، وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، ودعم حق مشاركة الأطفال، فضلا عن الحملات التوعوية التي قادها المجلس بالتعاون مع يونيسف، وكان لها عظيم الاثر في رفع وعي الجمهور بحماية الأطفال من جميع المخاطر والإساءات التي قد يتعرضون لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: س المجلس القومي للطفولة والأمومة منظمة يونيسيف القضايا المحورية حقوق الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.