عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا ل"اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة".
وقال سلام: "سأتناول اليوم أمورا مهمة بالنسبة لوزارة الاقتصاد ولي شخصيا، خصوصا في موضوع الدور الرقابي والأخبار التي انتشرت منذ أسبوع تقريبا ونعتبرها مضللة وكاذبة وافتراء وتهجما سياسيا على شخص وعلى عمل وزير الاقتصاد".


وأضاف: "لم نتفاجأ بهذه الهجمة، خصوصا بعدما أتينا نناشد بملفات أساسية لمصلحة المواطن والبلد. لقد وجهت إلينا تهديدات بأن هذه الملفات ممنوع تناولها والبحث فيها، ووجدنا الهجوم المتوقع ممنهجا ودقيقا وموجها بشكل لا أحد يفسره، إلا أنه هجوم سياسي على شخص وزير الاقتصاد".
وتابع: "إن البلد يمر في حرب وفي أصعب الظروف، ونحن نتلهى بأمور "بلا طعمة"، ونستهدف أشخاصا يعملون لمصلحة البلد. نستهدف أيضا وزارة لها دورها الرقابي والسيادي، والتي يحق لها أن تسأل عن أي شيء يضر بالاقتصاد الوطني، الذي فيه مصلحة البلد والناس".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تتعرض لهجوم"، وقال: "كلما أدت هذه الوزارة دورها الرقابي واضاءت على مكامن الفساد والغش تتم مهاجمتها، بدل مؤازرتها ودعمها ويتم تجييش الأقلام الصفراء ضدها، وتشن حملات شعواء ضدها".
وأوضح أن "هذه الوزارة ووزير الاقتصاد يؤديان الدور الرقابي على كل القطاعات"، وقال: "ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامنا مباشرة".
وأضاف: "أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر، فيتم الهجوم على وزارة الاقتصاد حين تؤدي مهامها، وهذا أمر خطير جدا على الوزارة وعلى آخر ما تبقى من هيبة الدولة، خصوصا أننا نعرف وضعها اليوم، وفيها اجهزة قليلة جدا تستطيع ان تقف بجانب الناس وتهتم بمصلحتهم وصحتهم. للأسف، حتى هذه الأمور ممنوعة، ومن يعمل لمصلحة الناس تتم مهاجمته والعمل ضده، ويتم التهجم بالشخصي والسياسي على الوزير سلام أولا لمنع مكافحة الفساد، ونترك الأمور فلتانة ونلهي الوزير سلام بأمور سخيفة لأنه يقوم بعمله لمصلحة البلد".
وتناول "موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة"، وقال: "إن وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون. من يتابع مسيرة وزارة الاقتصاد، ويعرف الجهد الذي بذل في ملفات الفساد يعرف جيدا أنها في قطاع التأمين، ومن خلال لجنة الرقابة، مارست دورا رقابيا كبيرا للحفاظ على قطاع حيوي وشديد الاهمية".
وأضاف: "خلال سنتين ونصف سنة، ومن أجل ألا ينكسر قطاع التأمين، قمنا بدور رقابي، من أجل أن يكون الجميع تحت القانون، وأتت مهاجمتنا أيضا، حين تحدثنا عن الأمور غير القانونية، وبدأ الهجوم علي وعلى شقيقي، وأثبتت كل الأخبار التي انتشرت أن لا صلة ولا دور لشقيقي ولا لي في كل ما جرى".
وتابع: "رأينا تخبطا إعلاميا في استهدافي وشقيقي. لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ ٧ أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر. وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات. واليوم صباحا، بعدما صدر قرار قضائي في هذا الملف، تمت إعادة الملف الى النيابة العامة وحصل تحقيق آخر مع شقيقي، وخرج بكل احترام من التحقيق، ولم يكن في حقه أي علامات استفهام او اتهام، لاننا نحترم القانون، ونحن تحته، ونعرف جيدا ما هو".
وأشار سلام إلى أن "ما حصل هو أمر معيب"، لافتا إلى أن "التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا"، وقال: "إنه استهداف سخيف والاتهامات باطلة، ومن تسول له نفسه اليوم أن يحاول تشويه سمعتي بالشخصي أو التعرض لعائلتي ستتم ملاحقته قانونيا وقضائيا، لأن أعراض الناس وكراماتهم ليست لقمة سائغة".
وأوضح أن "الفاسدين يحاولون حرف البوصلة من ملفات تحمي مصالح الناس والوطن نحو أمور سخيفة لإلهاء الناس فيها"، وقال: "نحن سنقوم بملاحقة كل من يحاول تلفيق هذه الأخبار المغرضة قضائيا، وما أريد التركيز عليه اليوم أن الدور الرقابي مشرف، ونحن ذاهبون حتى آخر الطريق، ومن يظن أنه يستطيع كسري من خلال الألاعيب السخيفة هذه، أقول له نحن دائما بالمرصاد لنعيد بناء هذه الدولة".
أضاف: "كل من يخالف القانون سواء أكانت شركة تأمين أم محطة محروقات أم سوبر ماركت سنتابعه، فنهجنا لم يتغير، ولن نخاف الزعرانات".
وختم: "كفى، كفى، كفى استهدافا سياسيا للجيل الذي ما زال يحلم بلبنان الجميل، ودعونا نعمل بطاقتنا الايجابية وبعلاقاتنا الخارجية وبإيماننا بالوطن. كفى عرقلة فالتغيير آت، ونحن سنكون أشرس في مواجهتنا للمرحلة المقبلة وحتى نخرج من هذه الدوامة المظلمة، وسنجتاز هذه المرحلة ونحمي لبنان". (الوكالة الوطنية)
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزیر الاقتصاد الدور الرقابی

إقرأ أيضاً:

دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟

بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..

تلعب الصناعات البتروكيماوية والأسمدة دوراً رئيسياً في الاقتصاد والمجتمع حيث حققت قفزة نوعية عالميا من خلال تقديم آلاف المنتجات الأساسية التي يستخدمها الناس يومياً مثل الأدوية و الأثاث و مستحضرات التجميل و الأجهزة المنزلية و الإلكترونيات و ألواح الطاقة الشمسية و توربينات الرياح و والمنتجات الزراعية.
هذه الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي بل هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتطوير اقتصادها وزيادة إيراداتها المالية.

في الدول النفطية يُضاعف هذا القطاع قيمة برميل النفط والغاز عشرات المرات عبر الصناعات التحويلية مما يبرز أهميته الاستراتيجية.
لكن في العراق تواجه هذه الصناعات تراجعاً كبيراً بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي وتوزيع المسؤوليات بشكل فعال.
الحل الوحيد لتطوير هذه القطاعات المهمة يكمن في دمجها مع وزارة النفط والغاز … أسوةً بما هو معمول به في جميع دول العالم .

أهمية الصناعات البتروكيماوية والأسمدة

1.دعم الاقتصاد الوطني
تضاعف الصناعات البتروكيماوية والأسمدة من قيمة الموارد الطبيعية، مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.

2.الاستخدامات المتعددة
تُنتج هذه الصناعات مواد تدخل في مختلف جوانب الحياة اليومية مثل الزراعة الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

3.القيمة المضافة
الصناعات التحويلية تُمكّن من تحويل النفط والغاز إلى منتجات عالية القيمة مما يُعزز القدرة التنافسية للعراق في الأسواق العالمية.

4.فرص العمل
تُوفر هذه الصناعات فرص عمل واسعة للشباب من خلال التصنيع والبحث والتطوير.

أسباب تراجع الصناعات البتروكيماوية والأسمدة في العراق

1.غياب السياسات الموحدة
تتوزع المسؤوليات بين جهات مختلفة، مما يضعف التنسيق ويُعيق اتخاذ قرارات استراتيجية.

2.نقص الاستثمارات
يعاني القطاع من قلة الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتطويره.

3.التبعية للأسواق الخارجية
يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد المنتجات البتروكيماوية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية.

مزايا دمج الصناعات مع وزارة النفط والغاز

1.تكامل الموارد
يتيح الدمج استغلال الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية الثانوية بشكل أفضل، مما يُخفض التكاليف ويزيد الإنتاجية.

2.تنسيق السياسات والاستراتيجيات
سيضمن الدمج وضع خطط طويلة الأمد تُحقق التكامل بين إنتاج النفط وتطوير الصناعات التحويلية.

3.تعزيز الاستثمارات والتكنولوجيا
يمكن للوزارة الموحدة توجيه استثمارات أكبر نحو تحديث المصانع وإدخال تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.

4.التوافق مع التجارب الدولية
تُظهر التجارب العالمية أن تبعية شركات البتروكيماويات والأسمدة لوزارات النفط والغاز يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق النمو المستدام.

خطوات عملية لتحقيق الدمج

1.إعادة الهيكلة الإدارية
إنشاء هيئة متخصصة داخل وزارة النفط والغاز تُشرف على الصناعات البتروكيماوية والأسمدة.

2.تطوير البنية التحتية
تحديث المصانع الحالية وبناء مصانع جديدة باستخدام أحدث التقنيات.

3.تعزيز التعاون الدولي
الدخول في شراكات مع دول وشركات عالمية للاستفادة من خبراتها في تطوير هذه الصناعات.

4.تأهيل الكوادر البشرية
توفير برامج تدريبية متقدمة تُركز على تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.

و تُعد الصين مثالاً يُحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية لتعظيم العوائد الاقتصادية.
تستورد الصين حوالي 10 ملايين برميل من النفط يومياً، وتصل قيمة وارداتها السنوية من النفط والغاز إلى 300 مليار دولار.

لكن ما يميز الصين ليس فقط حجم الواردات بل قدرتها على تحويل هذه الموارد إلى صناعات عالية القيمة.
يتم تحويل النفط والغاز إلى مواد بتروكيماوية تُستخدم في آلاف المنتجات الحيوية.
وبلغت قيمة صادراتها من الصناعات البتروكيماوية حوالي 1547 مليار دولار سنوياً
ويعمل في هذا القطاع 60 مليون مواطن
مما يُظهر الأثر الإيجابي لهذا القطاع على الاقتصاد وخلق فرص العمل

الخاتمة

تمثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
إن دمجها مع وزارة النفط والغاز ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استراتيجية اقتصادية ضرورية لتحقيق التكامل بين استخراج الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عاليه.

على صناع القرار أن يتحركوا بسرعة لاعتماد هذا الدمج
مع وضع خطة واضحة للاستثمار والتطوير، لتحقيق الأهداف الوطنية وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع التجارب الناجحة للدول الأخرى.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • تحذير عاجل: حرب على الحقيقة.. الاتحاد الجنوبي للنزاهة يكشف حملة تشويه ممنهجة
  • ممثل النيابة في "رشوة وزارة الري": "المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي"
  • في ظل ضمانات أمنية.. روسيا تتطلع لملامح اتفاق سلام مع أوكرانيا برعاية ترامب
  • الجيش الأوكراني يحاول صد هجوم جوي روسي على كييف
  • بالأرقام.. وزير الإقتصاد يكشف عن خسائر الإقتصاد بسبب الحرب
  • خبير: بايدن يحاول وضع ترامب في مأزق بسبب الحرب «الروسية - الأوكرانية»
  • وزير المالية يكشف عن رؤية إقتصادية وحجم ما دمرته الحرب ويتحدث عن إستحقاقات العاملين والبرهان يتحسر على الوضع الإقتصادي وافقار الشعب ويوجه دعوات
  • دمج الصناعات البتروكيماوية والأسمدة … مع وزارة النفط يعظم الإيرادات المالية !؟
  • الأونروا لـCNN: نهب نحو 100 شاحنة مساعدات في غزة.. ونحذر من انهيار القانون