وزير الاقتصاد: من يحاول تشويه سمعتي أو التعرض لعائلتي سيلاحق قضائيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا ل"اطلاع الرأي العام عما وصلت إليه المقررات في ما يتعلق بقطاع التأمين وشركاته والأخبار الزائفة والإشاعات المتداولة".
وقال سلام: "سأتناول اليوم أمورا مهمة بالنسبة لوزارة الاقتصاد ولي شخصيا، خصوصا في موضوع الدور الرقابي والأخبار التي انتشرت منذ أسبوع تقريبا ونعتبرها مضللة وكاذبة وافتراء وتهجما سياسيا على شخص وعلى عمل وزير الاقتصاد".
وأضاف: "لم نتفاجأ بهذه الهجمة، خصوصا بعدما أتينا نناشد بملفات أساسية لمصلحة المواطن والبلد. لقد وجهت إلينا تهديدات بأن هذه الملفات ممنوع تناولها والبحث فيها، ووجدنا الهجوم المتوقع ممنهجا ودقيقا وموجها بشكل لا أحد يفسره، إلا أنه هجوم سياسي على شخص وزير الاقتصاد".
وتابع: "إن البلد يمر في حرب وفي أصعب الظروف، ونحن نتلهى بأمور "بلا طعمة"، ونستهدف أشخاصا يعملون لمصلحة البلد. نستهدف أيضا وزارة لها دورها الرقابي والسيادي، والتي يحق لها أن تسأل عن أي شيء يضر بالاقتصاد الوطني، الذي فيه مصلحة البلد والناس".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد تتعرض لهجوم"، وقال: "كلما أدت هذه الوزارة دورها الرقابي واضاءت على مكامن الفساد والغش تتم مهاجمتها، بدل مؤازرتها ودعمها ويتم تجييش الأقلام الصفراء ضدها، وتشن حملات شعواء ضدها".
وأوضح أن "هذه الوزارة ووزير الاقتصاد يؤديان الدور الرقابي على كل القطاعات"، وقال: "ممنوع علينا الإشارة إلى مكامن السرقة والفساد والغش أبدا، فيتم اتهامنا مباشرة".
وأضاف: "أدق اليوم ناقوس الخطر، لأن الدور الرقابي ممنوع أن يفعل ويستمر، فيتم الهجوم على وزارة الاقتصاد حين تؤدي مهامها، وهذا أمر خطير جدا على الوزارة وعلى آخر ما تبقى من هيبة الدولة، خصوصا أننا نعرف وضعها اليوم، وفيها اجهزة قليلة جدا تستطيع ان تقف بجانب الناس وتهتم بمصلحتهم وصحتهم. للأسف، حتى هذه الأمور ممنوعة، ومن يعمل لمصلحة الناس تتم مهاجمته والعمل ضده، ويتم التهجم بالشخصي والسياسي على الوزير سلام أولا لمنع مكافحة الفساد، ونترك الأمور فلتانة ونلهي الوزير سلام بأمور سخيفة لأنه يقوم بعمله لمصلحة البلد".
وتناول "موضوع شركات التأمين وشقيقه والأخبار المعيبة الملفقة والكاذبة التي صدرت في الأيام الاخيرة"، وقال: "إن وزارة الاقتصاد هي تحت القانون، والجميع يسير وفق القانون. من يتابع مسيرة وزارة الاقتصاد، ويعرف الجهد الذي بذل في ملفات الفساد يعرف جيدا أنها في قطاع التأمين، ومن خلال لجنة الرقابة، مارست دورا رقابيا كبيرا للحفاظ على قطاع حيوي وشديد الاهمية".
وأضاف: "خلال سنتين ونصف سنة، ومن أجل ألا ينكسر قطاع التأمين، قمنا بدور رقابي، من أجل أن يكون الجميع تحت القانون، وأتت مهاجمتنا أيضا، حين تحدثنا عن الأمور غير القانونية، وبدأ الهجوم علي وعلى شقيقي، وأثبتت كل الأخبار التي انتشرت أن لا صلة ولا دور لشقيقي ولا لي في كل ما جرى".
وتابع: "رأينا تخبطا إعلاميا في استهدافي وشقيقي. لقد احترمنا القانون، وذهب شقيقي، منذ ٧ أشهر، عند بدء التساؤلات إلى القضاء من دون استشارة محامي لأنه واثق كل الثقة بأنها اتهامات باطلة واستهداف سياسي مباشر. وتم التحقيق معه وخرج من دون أن توجه له اي اتهامات او مخالفات. واليوم صباحا، بعدما صدر قرار قضائي في هذا الملف، تمت إعادة الملف الى النيابة العامة وحصل تحقيق آخر مع شقيقي، وخرج بكل احترام من التحقيق، ولم يكن في حقه أي علامات استفهام او اتهام، لاننا نحترم القانون، ونحن تحته، ونعرف جيدا ما هو".
وأشار سلام إلى أن "ما حصل هو أمر معيب"، لافتا إلى أن "التهجم السياسي هو استهداف سخيف في مرحلة يمر فيها البلد في حرب وصعوبات كبيرة جدا"، وقال: "إنه استهداف سخيف والاتهامات باطلة، ومن تسول له نفسه اليوم أن يحاول تشويه سمعتي بالشخصي أو التعرض لعائلتي ستتم ملاحقته قانونيا وقضائيا، لأن أعراض الناس وكراماتهم ليست لقمة سائغة".
وأوضح أن "الفاسدين يحاولون حرف البوصلة من ملفات تحمي مصالح الناس والوطن نحو أمور سخيفة لإلهاء الناس فيها"، وقال: "نحن سنقوم بملاحقة كل من يحاول تلفيق هذه الأخبار المغرضة قضائيا، وما أريد التركيز عليه اليوم أن الدور الرقابي مشرف، ونحن ذاهبون حتى آخر الطريق، ومن يظن أنه يستطيع كسري من خلال الألاعيب السخيفة هذه، أقول له نحن دائما بالمرصاد لنعيد بناء هذه الدولة".
أضاف: "كل من يخالف القانون سواء أكانت شركة تأمين أم محطة محروقات أم سوبر ماركت سنتابعه، فنهجنا لم يتغير، ولن نخاف الزعرانات".
وختم: "كفى، كفى، كفى استهدافا سياسيا للجيل الذي ما زال يحلم بلبنان الجميل، ودعونا نعمل بطاقتنا الايجابية وبعلاقاتنا الخارجية وبإيماننا بالوطن. كفى عرقلة فالتغيير آت، ونحن سنكون أشرس في مواجهتنا للمرحلة المقبلة وحتى نخرج من هذه الدوامة المظلمة، وسنجتاز هذه المرحلة ونحمي لبنان". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزیر الاقتصاد الدور الرقابی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية دور مكاتب الوزارة في المحافظات خلال المرحلة الجديدة
الثورة نت/ اسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري على أهمية دور مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات في ظل المهام الجديدة المسندة للوزارة في تطوير الاقتصاد الوطني وتقديم خدمة يلمسها المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الوزير المحاقري مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بحضور نائب الوزير أحمد محمد الشوتري .
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية ان تعمل مكاتب الوزارة وفق رؤية واهداف الوزارة بنسق واحد والعمل على تحسين الأداء، منوها إلى انه ستضاف مهام جديدة لمكاتب الوزارة في المحافظات ومنها موضوع الاستثمار، لافتا الى ان سيتم اصدار الهيكلة الجديدة للوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد على أهمية قيام مكاتب الوزارة بدعم وتشجيع الاستثمار واستنهاض الميزات التنافسية للبلد ووضعها ضمن مؤشرات الاقتصاد الوطني, والاهتمام بالاقتصاد المجتمعي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغير والاصغر والترويج للمشاريع الاستثمارية وفتح باب المشاركة بالأسهم امام المواطنين ، والتشبيك مع الوزرات الأخرى وخصوصا وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية , في إطار تكامل وتظافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها جراء العدوان والحصار .
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تعاون المكاتب الوزارة مع وزاره الإدارة والتنمية المحلية والريفية في برامج الاقتصاد المجتمعي وتسهيل اجراءات سجلات الجمعيات التعاونية وتقديم كل انواع الدعم والمساندة لها .
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكاتب بالعمل على رفع الأفكار والمقترحات التي تبرز المزايا الاستثمارية والتنافسية في كل محافظة وان لا يظل تركيز مدير مكتب الوزارة في اعمال نمطية ويتركها لادارته وموظفيه وان يسهم بخبراته في خدمة صنع السياسات الاقتصادية.
كما وجه بحصر المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة ومقترحات لاعادة تشغيلها, مؤكدا ان الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .
كما وجه المكاتب بالتزام الدوام الرسمي و بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتقديم صورة مشرفة عن الدولة ، مؤكدا ان خدمة المواطن والتخفيف من معاناته هي الهدف الأبرز لمرحلة التغيير والبناء ، مؤكدا ان الاجتماع مع مدراء المكاتب سيكون بصورة منتظمة شهريا .
من جهته أشار وكل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد إلى دور المكاتب في تقديم الصورة الإيجابية عن الوزارة لقربهم من المواطنين، منوها الى ان العمل بالبوابة الالكترونية سيوفر الكثير من الجهد على المكاتب ويتيح المجال أمامهم للقيام بالمهام الجديدة الموكلة لها.
إلى ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران اليات الرقابة على الوضع التمويني والسعري في الأسواق، واهمية تعزيز المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك.
في حين أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى أهمية تمثيل مكاتب الوزارة للقطاع الصناعي وتنظيم وتشجيع عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية والرفع بالمنشآت الصناعية او المعامل المتوقفة ومقترحات معالجه اوضاعها واعاده تشغيلها.
وخلال الاجتماع استعرض مدراء عموم المكاتب عددا من القضايا والاشكاليات التي تواجه أعمالهم ومتطلبات تطوير العمل واقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات لحلها بالتعاون من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون الفروع محمد الهلاني ومدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام العمليات المركزية بالوزارة نجيب العذري .