وثق جريمته بالفيديو.. تفاصيل صادمة في هتك عرض طالب على يد عامل بالمقطم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
فتحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية تحقيقات موسعة في واقعة اتهام سيدة لعامل بهتك عرض نجلها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة وتبين أن المتهم، الذي يبلغ من العمر 42 سنة، يعمل في ورشة والد الطفل المجني عليه. وقد نجح في استدراج المجني عليه، وهو طالب يبلغ من العمر 11 سنة، وهتك عرضه لابتزازه بتكرار الأمر، ووثق جريمته بالتصوير على هاتفه المحمول حتى لا يخبر أسرته.
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتضررها من عامل في ورشة زوجها لقيامه بهتك عرض نجلها في المقطم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين صحته، وتم القبض على العامل المتهم، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طالب هتك عرض المقطم عامل بورشة صوره فيديو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعليم الأيسلندية تعترف بإنجاب طفل من مراهق.. تفاصيل صادمة
أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بأنها أنجبت طفلًا من مراهق عندما كانت في سن الـ22، في حادثة تعود إلى أكثر من 30 عامًا.
وكشفت ثورسدوتير في تصريحاتها أنها بدأت علاقة مع صبي كان عمره 15 عامًا، وأنجبت منه طفلًا عندما كانت في سن الـ23، مضيفة أن اللقاء بينهما تم في إطار عملها كمستشارة في جماعة دينية، حيث كانت تدير فعاليات شبابية، وقد أثيرت هذه القضية بشكل واسع بعد اعترافها.
ثورسدوتير دافعت عن نفسها، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشاب كان في سياق اجتماعي في لقاء مفتوح للشباب المسيحيين، وأكدت أنها لم تكن مسؤولة عن هذا اللقاء أو عن العلاقة التي نشأت بينهما. وأضافت أنها تنفي تمامًا أي مزاعم بأنها قد منعت الأب من التواصل مع ابنهما.
وبحسب القانون الأيسلندي، يُعتبر سن الرشد الجنسي 14 عامًا، لكن القانون يمنع البالغين من ممارسة أي علاقة جنسية مع قاصر تحت سن الـ18 إذا كان القاصر تحت مسؤولية تعليمهم. وفي حال حدوث ذلك، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 12 عامًا.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، في تصريحات صحفية أنه ناقش الوضع مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وأوضح أن الاستقالة كانت قرارًا شخصيًا من ثورسدوتير بعد أن قدمت شرحًا مفصلاً للأمر.
وأضاف أن الوزيرة تحمّلت المسؤولية بسرعة وقررت الاستقالة، رغم أنها كانت الحادثة "مسألة مؤسفة" لا تتعلق مباشرة بأداء الحكومة.
من جانبه، نفى هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، مزاعم قالت إنها منعت الأب من التواصل مع ابنه. وأوضح أنه لم تكن الوزيرة مسؤولة عن تنظيم اللقاء الأول بينهما، كما أكد أن القانون الأيسلندي في ذلك الوقت كان يسمح بسن الاستقلال عند 16 عامًا، والرشد الجنسي عند 14 عامًا.
على الرغم من استقالتها، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، وستدخل استقالتها حيز التنفيذ رسميًا في يوم الأحد، عندما يؤكدها رئيس أيسلندا في اجتماع مجلس الدولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان