بغداد اليوم -  

في ذي قار..

النزاهة: استقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في ذي قار سابقاً؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير، مشيرةً إلى ضبط مُتَّهمٍ آخر يمارس تعقيب المُعاملات فيها. 


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ في ذي قار أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة سابقاً؛ إثر قيامه بالتلاعب والتزوير في كتب الإحالة الواردة إلى اللجان الطبيَّة؛ لتثبيت ختم القسم عليها، بالإضافة إلى فقدان عددٍ من الأضابير وإيهام الإدارة بتدقيقها، فضلاً عن مسؤوليَّته عن وجود حالات حكٍّ وشطبٍ وتحبيرٍ في سجلات الصادر، وترويجه لمعاملات مواطنين من سكنة أقضيةٍ خارج مركز المحافظة، حسب المُخالفات المُؤشَّرة في محضر اللجنة التحقيقيَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار، مُوضحاً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.


وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيأة الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تعقيبه معاملات المشمولين بـ"المُعين المُتفرّغ"، ومُتابعة إجراءات القرارات الطبيَّة بأولياتٍ غير أصوليَّةٍ، دون تخويلٍ رسميٍّ. 


وفي مُديريَّة بلديَّة الفجر، استطاع الفريق من ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بتمليك قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة ومُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في القضاء التي مُنِحَت وفق المادة (٤٠) من قانون (٢١ لسنة ٢٠١٣)، دون وجود ما يُؤيّد تسديد المبالغ المُستحقة في كتب تمليك العقارات، التي بلغت قيمتها - حسب ضوابط تقدير العقارات في القضاء لسنة ٢٠٢٤ - (٢٠٤,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار، علماً أنَّ أسعار العقارات وفقاً للقيمة السائدة في السوق أعلى من الضوابط المُحدَّدة في ضوء المُخالفات المُؤشَّرة من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقرير الخبير الفنيّ، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی ذی قار

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر

دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تعلن عن لجان طبية لإعفاء ذوي الإعاقة من التجنيد
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
  • موظفو مكتب هيئة الزكاة بالأمانة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
  • الجامع الأزهر يناقش دور ذوي الهمم في المجتمع خلال الملتقى الأسبوعي
  • السوداني يوجّه النزاهة بحسم ملفات الخطوط الجوية العراقية
  • السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية
  • مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يكشف طرق العدوى
  • مدير مكتب الأمم المتحدة: قريبا إعلان مصر خالية من إصابة الأجنة بالإيدز
  • مرصد الأزهر: ذوو الاحتياجات الخاصة في غزة يواجهون معاناة مضاعفة تحت وطأة الحصار
  • وفد من مكتب وزير الدفاع يزور مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية