النزاهة: استقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سابقاً في ذي قار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
في ذي قار..
النزاهة: استقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سابقاً
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في ذي قار سابقاً؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير، مشيرةً إلى ضبط مُتَّهمٍ آخر يمارس تعقيب المُعاملات فيها.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ في ذي قار أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة سابقاً؛ إثر قيامه بالتلاعب والتزوير في كتب الإحالة الواردة إلى اللجان الطبيَّة؛ لتثبيت ختم القسم عليها، بالإضافة إلى فقدان عددٍ من الأضابير وإيهام الإدارة بتدقيقها، فضلاً عن مسؤوليَّته عن وجود حالات حكٍّ وشطبٍ وتحبيرٍ في سجلات الصادر، وترويجه لمعاملات مواطنين من سكنة أقضيةٍ خارج مركز المحافظة، حسب المُخالفات المُؤشَّرة في محضر اللجنة التحقيقيَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار، مُوضحاً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيأة الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تعقيبه معاملات المشمولين بـ"المُعين المُتفرّغ"، ومُتابعة إجراءات القرارات الطبيَّة بأولياتٍ غير أصوليَّةٍ، دون تخويلٍ رسميٍّ.
وفي مُديريَّة بلديَّة الفجر، استطاع الفريق من ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بتمليك قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة ومُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في القضاء التي مُنِحَت وفق المادة (٤٠) من قانون (٢١ لسنة ٢٠١٣)، دون وجود ما يُؤيّد تسديد المبالغ المُستحقة في كتب تمليك العقارات، التي بلغت قيمتها - حسب ضوابط تقدير العقارات في القضاء لسنة ٢٠٢٤ - (٢٠٤,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار، علماً أنَّ أسعار العقارات وفقاً للقيمة السائدة في السوق أعلى من الضوابط المُحدَّدة في ضوء المُخالفات المُؤشَّرة من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقرير الخبير الفنيّ، لافتاً إلى عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی ذی قار
إقرأ أيضاً:
الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة
الجمع بين معاشين هو موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض على الأفراد البحث عن وسائل تأمين دخل مستدام.
وفي هذا السياق، وضعت التشريعات واللوائح الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 شروطًا محددة للفئات التي يحق لها الجمع بين معاشين وكيفية استحقاقهم لهذا المزايا.
الفئات المستحقة للجمع بين معاشينوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُسمح للجمع بين معاشين تحت شروط معينة، وتتنوع الفئات المستحقة بين:
الأرملة:
يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها المتوفي ودخلها من العمل الخاص بها.يمكنها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها بصفتها منتفعة، وذلك وفقًا لنصوص قانون التأمينات.الأرمل:
يمكن للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفية ودخله من العمل الخاص به.يحق له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته بصفته منتفعًا، وذلك أيضًا حسب نصوص القانون.ذوي الهمم:
يحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين، ولكن هذا يتطلب حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.يجب أن يتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.الأبناء:
يمكن للأبناء الجمع بين معاشين مستحقين عن والديهما دون أي حدود.المستحقين:
يمكن للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون أي حدود.المصدرين:
يحق للمستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.شروط الجمع بين معاشينللجمع بين معاشين وفقًا للقانون، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، وهي:
الجنسية المصرية: يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.حيازة بطاقة الخدمات المتكاملة: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة: يجب أن تتوافر لدى الشخص المستحق جميع الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات سواء العامة أو الخاصة.هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون الجمع بين المعاشين لمستحقين يستحقون هذا المزايا، ويخدمهم فعليًا في تحسين مستوى معيشتهم.