صلاح الدين: تنسيق وزاري لشمول النازحين العائدين بالرعاية وتوفير البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فرع الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، عودة 1800عائلة من مخيم آشتي إلى مناطقهم الأصلية في المحافظة، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقا وزاريا لشمول العائدين بالرعاية الاجتماعية وتوفير البطاقة التموينية.
وقال مدير الفرع، خالد محجوب جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم غلق مخيم آشتي وهو آخر مخيم في محافظة السليمانية، الذي كانت تتواجد فيه 1800عائلة من محافظة صلاح الدين، ومعظمهم من أهالي عشيرة البوحشمة في جنوب المحافظة".
وأضاف، أن "النازحين عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاء بلد ناحية يثرب زور البوحشمة وقضاء الدجيل الشهابي والعجيلية ومنطقتي الرفاعية والجمعية"، مبيناً أن "وزارة الهجرة والمهجرين هي من تكفلت بنقل العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم الأصلية".
وأشار إلى، أن "العوائل العائدة تسلمت منحة الـ 4 ملايين دينار وأجهزة كهربائية منها ثلاجة وشاشة بلازما وطباخ".
وعن الدور الذي لعبته الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين لمساعدة العوائل العائدة، أشار إلى أنه "تم توفير المساعدات الإغاثية لهذه العوائل، بحسب توجيه وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، لغرض توزيعها بشكل دوري لحين استقرارهم".
ولفت إلى، أن "هنالك تنسيقاً مع دائرة الرعاية الاجتماعية لغرض شمول العوائل العائدة برواتب الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة لغرض توفير البطاقة التموينية لهذه العوائل".
وتابع، " تم التنسيق مع حكومة محافظة صلاح الدين لغرض توفير الخدمات لمناطق العودة من الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة وإشراف وزيرة الهجرة والمهجرين".
وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، الخميس الماضي، إغلاق مخيم آشتي بعد مغادرة آخر العائلات العراقية النازحة منه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة صلاح الدین الهجرة والمهجرین
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته 118 على المستوي الوزاري ، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية.
تأتي هذه الدورة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات التي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية، مما يعكس التزام الدول بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق رفاهية شعوبها.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد أمراً حيوياً لرفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الني شكره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على الدعم المستمر لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مثنيًا على جهودهم في تذليل العقبات أمام عمل المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودًا مكثفة لوضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء، تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتحادات والشركات العربية المشتركة. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. ويُعتبر هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية تتطلب حلولًا مناسبة تضمن عدم انعكاس تلك الأزمات سلبًا على استقرار المنطقة. ولفت إلى أهمية أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السيادة العربية كجزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118.
كما أشار الني إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مواضيع مهمة، أبرزها تعزيز التجارة البينية في الدول العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر هذا الموضوع محوريًا في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها اقتصادات العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية، مما يعكس التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية.
من المقرر أن تتناول الدورة أيضًا موضوعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر في منظومة المشاريع العربية على الصعيدين القومي والإقليمي. يُتوقع أن يُسفر هذا الاجتماع عن توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تُعد هذه الدورة فرصة هامة لمواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد الالتزام العربي المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني