صندوق النقد يتوقع نموا عالميا مطردا ويحذر من بطء هبوط التضخم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يمضي في مسار تسجيل نمو متواضع في العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة.
وحذر الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، مما قد يرجئ خفض الفائدة ويبقي ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية.
وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن أبريل عند 3.2 بالمئة وزاد توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3 بالمئة.
ولا تكفي التوقعات لصعود النمو من المستويات الضعيفة التي حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، من أنها قد تؤدي إلى ما يشبه "العشرينيات الفاترة".
لكن يتجلى في التوقعات بعد تحديثها بعض التغيرات بين الاقتصادات الكبرى، فتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة، لتعكس استهلاكا أبطأ من المتوقع في الربع الأول.
وظلت توقعات الصندوق للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9 بالمئة، وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في تدوينة مرفقة بالتقرير "النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتساقا في ظل انكماش فجوات الناتج"، مضيفا أن ظهور علامات التباطؤ يتزايد في الولايات المتحدة، في حين تتجه أوروبا نحو انتعاش.
وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني كثيرا إلى 5.0 بالمئة، مما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، صعودا من 4.6 بالمئة في أبريل، بسبب انتعاش استهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة الصادرات.
وزاد صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.5 بالمئة صعودا من 4.1 بالمئة في أبريل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
طرق المعبيلة تنادي بلدية مسقط
محمد بن عيسى البلوشي
تنمية عُمرانية وتجارية واقتصادية متسارعة تشهدها منطقة المعبيلة بولاية السيب في محافظة مسقط، وزحف سكاني كبير لأبناء عمان نحو تلك المنطقة التي أضحى العديد من طرقها يئن من وطأه هذا الزحف الكبير.
لا ينكر كل ذي بصيرة جهود بلدية مسقط في توفير الطرق بهذه المنطقة، وهي الآن أضحت طرقاً غير كافية لعدد المركبات الهائل ولا تتوافر بها أدوات السلامة الأساسية، وكأنني أرى منطقة الموالح قبل أكثر من 20 عامًا.
أعتقد أنَّ على بلدية مسقط اليوم إعادة النظر في جميع طرق المعبيلة وصناعة المداخل التي تغطي أعداد المركبات (الخاصة، التجارية، الصناعية، المعدات، وغيرها)، ويمكن توفير السيولة المالية لذلك عبر إصدار سندات بقيمة المشروع على أن يتم تغطيتها على مدار 5 سنوات، وفي المقابل سوف تشهد الحركة التجارية والاقتصادية سرعة في النمو مما ينعكس على أداء الاقتصاد الذي تبنته هذه المنطقة منذ سنوات طوال.
وتطوير شبكة الطرق أمر ضروري كي تواكب النمو السكاني من جهة وأيضاً تدفع العمران نحو المزيد من النمو والتطوير، وتساهم في دعم نجاح المشاريع الاقتصادية والتجارية في تلك المناطق، فعوائد الاستثمار على مشاريع الطرق متعددة ومتنوعة وهي مباشرة وغير مباشرة تعود خيراتها على الجميع وخصوصا موازنة الاقتصاد الوطني.
إن مشاريع المدن التي تنوي وزارة الإسكان والتطوير العمراني إقامتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مرهون نجاحها بإقامة البنى الأساسية المطلوبة ومن أهمها الطرق، وهذا ما يجعلنا نؤكد أهمية ملاءمة الطرق لأعداد المركبات ونجدد دعوتنا لبلدية مسقط لإعادة النظر في الطرق القائمة بالمعبيلة وتطويرها بما يتناسب مع تطلعات سكانها والمستثمرين فيها.
رابط مختصر
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة