تغريم مؤسسة تجارية بظفار لعدم الالتزام بضمان الخدمة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
صلالة - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية بمحافظة ظفار حكماً قضائيًّا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال خدمات السيارات لعدم التزامها بضمان الخدمة وتقديمها للمستهلك على الوجه السليم، حيث قضى الحكم بمعاقبته بالإدانة ودفع غرامة مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من المستهلك تفيد قيامه بعمل خدمة صيانة لمركبته في مؤسسة تجارية تعمل في مجال خدمات السيارات، وبعد الصيانة ظهرت مشاكل في المركبة، مما أدى لمطالبة المستهلك بإصلاح الأعطال في المركبة، إلا أن المؤسسة ماطلت في ذلك، ولم تلتزم بضمان الخدمة المقدمة للمستهلك، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي باشرت الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وعليه تم استدعاء الطرفين وبحث الشكوى ومن ثم ندب خبير فني، ولعدم التوصل لحل ودي بين الأطراف تمت إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بمحافظة ظفار التي أصدرت حكماً قضائياً قضى بمعاقبة المؤسسة بدفع غرامة مالية قدرها (2500 ريال عماني) مع إلزامها برد قيمة الخدمات بمبلغ وقدره 314.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية في تعاملاتهم التجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضبط أوراق مالية مزورة في حوزة شخص بالدشيرة الجهادية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة الدشيرة، وهو في حالة تلبس بمحاولة عرض مجموعة من الأوراق المالية المزورة للتداول، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز مجموعة من الأوراق المالية من مختلف الفئات النقدية في طور الإعداد، فضلا عن حجز جهاز للنسخ والطبع بالألوان ومجموعة من الأوراق والأدوات المكتبية، علاوة على أجهزة إلكترونية يشتبه في استخدامها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كلمات دلالية الشرطة انزكان اوراق مالية مزورة تحقيق تزوير