العراق يحظر استيراد العصائر والكيك
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز / قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، حذف العصائر والمرطبات والكيك بانواعه والمعجنات من قوائم الاستيراد، فيما أوصى بتخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح "المواشي والأغنام" لتكون بنسبة 4% فقط.
جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الجلسة 23 لسنة 2023 للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وقرر المجلس، بحسب البيان، حذف العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه إضافة إلى المعجنات، من قوائم الاستيراد، على أنَّ يتم مراجعة القرار خلال مدة سنة واحدة، من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، لتقييم مدى تأثر السوق المحليَّة بهذا الحذف سلباً أو إيجاباً".
وحث المجلس الوزاري للاقتصاد، على "التنسيق بين وزارتيّ التجارة والزراعة من أجل تسعير وبيع وتسليم مادة (النخالة)، لغرض أنَّ يستفيد منها مربو الماشيَّة".
كما أوصى مجلس الوزراء، بـ"تخفيض التعرفة الكمركيَّة على الحيوانات الحية المستوردة للذبح (المواشي والأغنام) لتكون بنسبة 4 ٪ فقط، ومنح المستوردين إمكانية الدخول إلى المنصة الإلكترونيَّة لشراء الدولار، بما يغطي تكاليف الاستيراد وبسعر الصرف الرسميّ".
وأقر المجلس الوزاري "تعديل الرسوم المقترحة لمنح وتجديد الإجازة للمرافق السياحيَّة، وشركات السفر والسياحة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق حظر استيراد المجلس الوزاري للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الدائري.. استراتيجية وطنية نحو مستقبل أفضل في 2030
تولي الحكومة المصرية عناية خاصة بالاقتصاد الدائري، في ظل ازدياد كمية المواد الأولية المستهلكة، واتساع الفجوة التي يمكن ردمها لترشيد الاستهلاك عبر زيادة إعادة التدوير، بما يتطلب اعتماد منظومة عمل الاقتصاد الدائري من أجل خفض الهدر وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام وذلك ضمن الخطة المستقبلية لمصر عام 2030.
ويمكن تعريف الاقتصاد الدائري باختصار على أنه الاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائريوبالأمس افتتحت وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر، «EU-Green»، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green.
وحضر الجلسة الحوارية وبحضور كريستين دى جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلوا الوزارات، وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
التحول للاقتصاد الدائريوأكدت وزيرة البيئة، أن صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للإقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري.
وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة