أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يمضي في مسار تسجيل نمو متواضع في العامين المقبلين وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة. وحذر الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، مما قد يرجئ خفض الفائدة ويبقي ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية.



وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن نيسان عند 3.2 بالمئة وزاد توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3 بالمئة.

ولا تكفي التوقعات لصعود النمو من المستويات الضعيفة التي حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، من أنها قد تؤدي إلى ما يشبه "العشرينيات الفاترة".

لكن يتجلى في التوقعات بعد تحديثها بعض التغيرات بين الاقتصادات الكبرى، فتم خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة، لتعكس استهلاكا أبطأ من المتوقع في الربع الأول.

وظلت توقعات الصندوق للنمو في الولايات المتحدة لعام 2025 دون تغيير عند 1.9 بالمئة، وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في تدوينة مرفقة بالتقرير "النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتساقا في ظل انكماش فجوات الناتج"، مضيفا أن ظهور علامات التباطؤ يتزايد في الولايات المتحدة، في حين تتجه أوروبا نحو انتعاش.

وزاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني كثيرا إلى 5.0 بالمئة، مما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، صعودا من 4.6 بالمئة في أبريل، بسبب انتعاش استهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة الصادرات.

وزاد صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.5 بالمئة صعودا من 4.1 بالمئة في نيسان.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

وأضافت أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح الصندوق، أن مصر وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو بآسيا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
  • صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً