بعضها يتعلق بغزة - مجلس الوزراء الفلسطيني يتخذ 9 قرارات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء 16 تموز 2024 ، 9 قرارات جديدة ، بعضها متعلق بالأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.
وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى ، بالتأكيد على أن استمرار الحرب على أهلنا في غزة يوضح بلا شك عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية والقانونية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا العدوان وتقديم الإغاثة الكافية لأبناء شعبنا في القطاع، وتمكين " الأونروا " من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.
كما أكد مصطفى، استمرار الحكومة في تقديم كل ما تستطيع تجاه أبناء شعبنا في غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة أعدت خططا للتعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، كما بدأت الحكومة في وضع خطة موحدة مع الأطراف الدولية والصديقة لترتيبات إعادة الإعمار، وتحديدا مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي وأطراف أخرى.
كما رحب مصطفى بإطلاق مبادرات للمساهمة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي، خاصة فئة العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الحرب الظالمة، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير الفرص لهؤلاء العمال من خلال مبادرات مختلفة، من بينها مبادرة سلطة النقد ووزارة العمل لتوفير قروض ميسرة دون فوائد لفئة العمال الذين فقدوا وظائفهم داخل أراضي الـ48.
واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سياسات الوزارة في إدارة وتأجير الأملاك الوقفية، وكيفية الحفاظ عليها، خاصة أن غالبيتها العظمى تقع في مناطق "ج" المهددة بالاستيلاء.
كما اطلع المجلس على التقرير الإحصائي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى للنصف الأول للعام 2024 حول الشهداء والجرحى في الوطن، وكذلك تقرير حصاد القدس الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والإجراءات على النحو التالي:
- تكليف مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.
- الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا، بما يساهم بالتخفيف عنهم في ظل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
- تجديد عقد صيانة نظام المعلومات الصحية المحوسب في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية.
- تكليف جهات الاختصاص بإعداد دراسة شاملة حول واقع الأراضي الوقفية في إطار السعي لحوكمة إدارتها والاستثمار الأمثل لمواردها.
- إحالة مشروع نظام معدل لنظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023 إلى رؤساء الدوائر للقراءة النهائية لاتخاذ المقتضى.
- الموافقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) بتاريخ 2024/07/11م.
- الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية المستوفية للشروط.
- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
- اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية
وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، على رأس وفد حكومي، في وقت متأخر من مساء أمس، إلى الولايات المتحدة الامريكية، لرئاسة وفد اليمن المشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية والمقرر عقده بالشراكة مع بريطانيا يوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتوازي مع اجتماع مجلس الاأمن الدولي.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة اليمنية لشركائها الإقليميين والدوليين رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار، وخطتها للعامين القادمين والتي تحدد أولويات الإصلاح العاجلة وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة على مختلف المسارات، وإعادة صياغة أطر التعاون مع الداعمين والمانحين لتكون أكثر فاعلية، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأضافت "سيطلع رئيس الوزراء رؤساء وفود الدول المشاركة من الاشقاء والأصدقاء والمنظمات المانحة، في كلمته الافتتاحية، على جهود الحكومة، وبدعم وإسناد مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وتحقيق رؤية التعافي الاقتصادي والاستقرار، باعتبار ذلك جزء أساسي لتقوية دور الدولة ومؤسساتها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها كشريك مع المجتمع الدولي لحماية امن المنطقة والعالم والممرات الملاحية الدولية ومواجهة الإرهاب بكافة اشكاله ومسمياته".
كما سيلتقي بن مبارك، على هامش الاجتماع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات المانحة، وذلك بهدف حشد الدعم السياسي، والاقتصادي للحكومة اليمنية، وتعزيز قدراتها للإسهام في حماية الامن والسلم الدوليين، ويشمل جدول الأعمال اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة الاممية للتنسيق معهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.
وأكد رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الاعلام، أن هذا الاجتماع الوزاري لدعم الحكومة اليمنية، يظهر توجها جادا من المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الاستقرار والامن في اليمن، ورؤيتها لتحقيق التعافي الاقتصادي، ويشكل رسالة هامة في هذا الاتجاه وهذا الوقت بالذات مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.. مثمنا مبادرة الأصدقاء في المملكة المتحدة لتنظيم الاجتماع، والتطلعات في خروجه بنتائج إيجابية لتحقيق شراكة استراتيجية مع المجتمع الدولي ودعم الحكومة في المجال السياسي والتنموي والامن البحري.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد في العاصمة واشنطن لقاءات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي لفتح آفاق جديد من التعاون بين اليمن والصندوق بالإضافة إلى فعاليات أخرى.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة، وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب والمالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدر باسلمة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم ورئيس قطاع التلفزيون جميل عزالدين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة