برلماني روسي: العلاقات مع مصر تشهد نقلة نوعية بعد عضويتها للبريكس
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس الدوما نائب أول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما بروسيا أندريه كليموف أن العلاقات مع مصر تشهد نقلة نوعية بعد عضويتها لتجمع البريكس، معربا عن أمله في بدء التعاون بين الأحزاب السياسية في مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.
روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود روسيا توجه ضربات على أسلحة غربية الصنع تم توريدها لأوكرانيا (فيديو)
وقال كليموف - في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو كوانفرس اليوم - إن الرئاسة الروسية للبريكس تبذل جهدا لدعم اندماج الأعضاء الجدد في البريكس،مشيرا إلي أن قمة البريكس التي ستعقد في أكتوبر القادم بمدينة قازان سوف تناقش إمكانية انضمام دول أخري للتجمع،معربا عن اعتقاده بإمكانية أن تحصل الدول علي وضعية المراقبة في حال عدم حصولها علي العضوية الكاملة .
وأفاد بأن حزب روسيا الموحدة يعتزم عقد اجتماع عبر الفيديو كوانفرس بمشاركة الأحزاب السياسية والأكاديميين والشباب وأصدقاء روسيا بعد غد الخميس بشأن تعزيز الحوار بين السياسيين والبرلمانيين،مشيرا إلي أهمية نتائج المنتدي الدولي لأحزاب دول البريكس الذي عقد مؤخرا بمدينة فلاديفوستك الروسية بمشاركة 28 وفدا من دول البريكس.
روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدودحذر مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم /الثلاثاء/، من خطورة تفاقم حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن الوضع هناك وصل إلى طريق مسدود خطير.
وأضاف إيليتشيف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى طريق مسدود بالفعل، وذلك بسبب تزايد التوترات والتصعيد المستمر في المنطقة، ونحمل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة المسؤولية عن تفاقم الوضع الراهن"،
وحذر المسؤول الروسي، من مغبة تصعيد حدة التوتر على حدود روسيا في الشرق الأقصى، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل التوترات والبدء في التفاوض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني روسي العلاقات مع مصر مجلس الدوما مصر وروسيا الأحزاب السياسية البريكس فی شبه الجزیرة الکوریة وصل إلى طریق
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.