فيديو | عبدالله بن زايد.. هامة وطنية وأيقونة دبلوماسية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان منذ دخوله إلى مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات كوزير للخارجية في 9 فبراير 2006، بصمته المميزة في السياسة الخارجية للدولة والتي حقق من خلالها إنجازات دبلوماسية تاريخية ودشن حقبة جديدة ترتكز على الارتقاء الدبلوماسي والبحث عن التميز الدائم.
ونجحت الدبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة أبناء الوطن وشعوب العالم أجمع، بالإضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة ونشر فكر ورؤية القيادة الإماراتية لقيم الإخاء الإنساني، ورفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه، وتعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
وتتجلى جهود سموه في التقدير الدولي الذي نراه لدولة الإمارات والذي يأتي انعكاساً طبيعياً لما تحظى به دولة الإمارات من صورة إيجابية فاعلة ومتسامحة على الصعيدين الإقليمي والدولي وهو تقدير تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد وجعلت من الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام والانفتاح على الجميع.
ويشغل سموه إلى جانب مهماته الوزارية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 14 يوليو 2024، وعضو مجلس الأمن الوطني، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحدود، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ونائب رئيس مجلس إدارة تنافسية الكوادر الإماراتية، وغيرها من المناصب المهمة والقيادية في دولة الإمارات.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تولي سموه حقيبة الخارجية انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وأثبتت السنوات الماضية سلامة هذا النهج الذي أرسى قواعده مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي جعل دولة الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الدولي.
مكافحة التطرف
تعد الإمارات من الدول السباقة في تبني مواقف واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب والعنف والقوى التي تقف وراءها وتشجعها، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست عدة مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، ليس للتصدي للإرهاب فحسب، بل لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية بمنتهى الوحشية، ومنها تنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابيان وغيرهما، فمن الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار العديد من القوانين والتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية.
وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال القوانين التي أصدرتها والخطوات التي تتخذها.
إنجازات دبلوماسية
وترتبط الإنجازات الدبلوماسية لدولة الإمارات بسعادة مواطنيها، وهناك العديد من الإنجازات المرتبطة بهذا الشأن، منها توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2015 بمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقية ثنائية يُعفى بموجبها مواطنو الدولة من تأشيرة «الشنغن»، وهو اتفاق تاريخي ونجاح جاء لتتويج الشراكة الإماراتية الأوروبية القوية والمتنامية ليتوالى بعدها توقيع العديد من الاتفاقيات لإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا واليابان وغيرهما من دول العالم.
وضمن الإنجازات الدبلوماسية للدولة يواصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً بصفته أقوى جواز سفر في العالم، من إعفاءاته من التأشيرة المسبقة، ليمنح بذلك حامله من دخول أكثر من 177 دولة حول العالم.
جيل متميز من الدبلوماسيين الإماراتيين
ونجحت منظومة العمل الدبلوماسي تحت قيادة سموه في القيام بدور حيوي في تدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية لإعداد جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على تعزيز مكانة الدولة وحماية المصالح الوطنية.
وتتجلى الرؤية المستقبلية والتخطيط للمستقبل في فكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث تمكن سموه من خلال رئاسته مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، من تهيئة نخبة من القادة الدبلوماسيين ذوي الخبرات الواسعة والقادرين على دعم السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتحقيق مصالحها الوطنية.
وساعدت رؤية سموه التي تهدف لتوظيف القدرات والموارد البشرية الوطنية على توفير برامج التطوير والتدريب اللازمة من أجل ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي تستثمر في الإنسان لتحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.
وكان ذلك نابعاً من إيمان سموه بأن تطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الدبلوماسية الإماراتية يأتي كأمر أساسي لدعم أهداف السياسة الخارجية للدولة وضمان أن صوت دولة الإمارات الساعي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة يسمع ويترك الأثر البارز دولياً.
ووضع خطة مستقبلية لتنفيذ رؤية ورسالة الأكاديمية المتمثلة في إنشاء مركز أكاديمي متميز في مجال تطوير القدرات الدبلوماسية والبحوث وقيادة الفكر وتزويد الدبلوماسيين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين بالمعرفة المطلوبة والمهارات متعددة التخصصات، وتمكين منتسبي برامج أكاديمية الإمارات الدبلوماسية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية وتعريفهم إلى الأنشطة الدولية المختلفة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضمن لهم اكتساب مهارات دبلوماسية وقيادية متميزة تسهم في تطوير مسيرتهم المهنية، كما تتيح لهم فرصة الحصول على الثقة والقدرات المطلوبة التي تؤهلهم لخدمة مصالح الدولة في الداخل والخارج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أبوظبي فيديوهات عبدالله بن زاید لدولة الإمارات دولة الإمارات العدید من رئیس مجلس آل نهیان
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام 2025
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي، وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها، لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة، هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025، هدفنا ترسيخ الروح الواحدة، والرؤية الواحدة، والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد.
وأضاف سموه : اطلعنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%، وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد، واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم، رحم الله زايد وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه، هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع، وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دوليا، وتطوير مراكز العلاج والتأهيل، ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات، وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات، المخدرات آفة وضياع وإدمان، ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته.
وأضاف سموه : كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاونا قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة، دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع، ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية.
مكافحة المخدرات 2024 – 2031
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 – 2031، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
الإسكان الحكومي الاتحادي
وضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13,666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13,998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67,148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9,278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرار في هذا المجال؛ كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
تقرير التغير المناخي
واعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بـ “اتفاق الإمارات” التاريخي، وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو – أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.
22 اتفاقية مذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي نفس السياق، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي “نحن نحمي” بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024، ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.
عضوية منظمة OpenPeppol
وضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol) وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400,000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها؛ ويهدف انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة إلى تنفيذ المشروع المشار إليه وفق أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في تسهيل تبادل الفواتير بين الموردين والمستهلكين في إطار إلكتروني متكامل، ورفع الكفاءة التنظيمية بهذا الشأن.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بمبلغ 1,082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.
البيانات المالية نصف السنوية
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح “الرخصة المزدوجة” للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.وام