أخنوش: وكالات التعمير ستواكب ورش الجهوية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن اللقاءات الجهوية للتعمير شكلت فرصة مهمة، لتبادل الآراء وفتح النقاش ومستقبل التخطيط العمراني في المملكة وجعل الاسكان فضاءات حقيقية لكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي.
وكشف أخنوش، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب،أمس الإثنين،أن مخرجات هذه اللقاءات أكدت على ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الاطار القانوني المنظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير.
وأكد أن التحيين يجب أن يشمل تبسيط المساطر ومنح مختلف رخص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وفي ذات الصدد، قال أخنوش، إن شغل الحكومة في اعتماد تصور مبتكر للتعمير وما يرتبط بهم القضايا الأساسية سيسمح بتجويد مقاربات التخطيط الحضري وتحسين التدبير المستدام للوعاء العقاري بما يحقق التكامل الاجتماعي والوظيفي في المجالات الترابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا