وزير التعليم العالي: “الجموع العامة” لطلبة الطب تعيدنا لنقطة الصفر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة لأن للحكومة قناعة بأن جودة الأطباء هي جودة الصحة بالنسبة لبلادنا”، مؤكدا أن “الوزارة كانت لها الإستباقية في جل النقط المطروحة في الملف”.
وأوضح ميراوي اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة قامت بمجهوداتها للتجاوب بإيجابية مع جميع النقاط وكان هناك توافق إلا أننا نتفاجئ بعد كل اجتماع (14 اجتماع) لجوء الطلبة للجموع العامة التي تقرر رفض مخرجات الإجتماعات، وهذه العملية طرحت لنا مشكل “.
وشدد ميراوي أنه “رغم المجهوادت الحكومية للتجاوب مع مطالب الطلبة قام الطلبة بمقاطعة امتحانات الدورة الربيعية التي تم تنظيمها ابتداء من يوم 26 يونيو”، مشيرا إلى أن” هذا التاريخ تم إقراره بطلب من الطلبة من أجل منحهم الفرص الكاملة”.
وذكّر المسؤول الحكومي بـ”الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بالبرلمان من أجل عودة الطلبة لفصول الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية”. مشدد على أنه “لازال الوقت متاحا لإنقاذ السنة الجامعية، خصوصا أن هناك امتحانات ستجرى الأسبوع القادم”.
ودعا ميراوي “الطلبة المضربين بالسماح لزملائهم باللولوج للكليات والسماح لهم باجتياز الإمتحانات”.
وأضاف ميراوي، أنه “من بين النقاط التي إلتزمت بها الحكومة شرط اجتياز الإمتحانات واستعادة السير العادي بالكليات، وإعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الإمتحانات، ووعديل بيان النقط وتعديل نقطة الصفر بالنسبة للمتغييبن للدورة الأولى.. ونتعهد بإزالتها ببيان النقط”.
وتابع ميراوي أن “الحكومة تلتزم بإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الإمتحانات مع برمجة التداريب الإستشفائية من أجل استدراك الفترات التي قاطعوها وبرمجتها في الموسم الجامعي المقبل مع الحرص على استكمال جميع التداريب بغلافها الزمني الكامل لإضفاء جودة التكوين عليها”.
وبالنسبة للنقطة التي كانت محل نقاط في جلسات الحوار وهي “تخفيض مدة التكوين من سبع سنوات إلى ستة سنوات” والتي قدم بشأنها الطلبة مجموعة من الدفعات من أهمها حرامنهم من سنة كاملة من تداريب استشفائية، يؤكد الوزير الميراوي، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا الطلب وأعطت فرصة وقبلنا بإمكانية منح الطالب الذي استوفى ستة سنوات أن يقوم بتدريب مؤدى عنه”.
وشدد ميراوي على أن “عملية تقليص سنوات التكوين ليس لها هدف اقتصادي بل لها هدف من أجل التجويد.. ونطح إل أن يكون التكوين يلائم التغيرات الحاصلة في العالم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
“وزارة التعليم” تُعلن فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية
جدة : البلاد
أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.
ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية اعتبارًا من يوم الجمعة 07 رمضان 1446هـ الموافق 07 مارس 2025م، للمتقدمين وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 12 رمضان 1446 هـ الموافق 12 مـارس 2025، وللمتقدمات يوم الجمعة بتاريخ 14 رمضان 1446هـ الموافق 14مارس 2025م، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتفصيلًا, تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة (معلم ممارس) في عددٍ من التخصصات بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان 1446هـ الموافق 23 مارس 2025م، وإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025 م، وذلك في مقرات إدارات التعليم العامة التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ، الموافق 27 يوليو 2025م بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية التي تتضمن: المعدل التراكمي (10%)، وأقدمية التخرّج (10%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام (30%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص (50%).
ويأتي إعلان التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني مرتبطًا بالتوجهات المستقبلية لوزارة التعليم، وجزءًا من التحول في المنظومة التعليمية لاستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة، وفق ضوابط واشتراطات تحقق الكفاءة والمهنية، وتسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، إذ تتطلب التميّز المهني وتحقيق أعلى المعايير بتطبيق أدوات قياس معيارية تتيح اختيار الأكفاء من النواحي العملية والنظرية والتطبيقية، إلى جانب التأهيل المهني من خلال البرامج والدورات الملزمة التي ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وصولًا إلى “تمهين التعليم” بإيجاد معلم مؤهل حاصل على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم.