توضيح من هيئة الدفاع عن المعتقلين من قادة النظام السابق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
توضيح من هيئة الدفاع عن المعتقلين من قادة النظام السابق*
حول تصريح وزير الداخلية عن وضعهم
????بالإشارةلما أوردته قناة الحدث على لسان
السيد وزير الداخليه بأنه قد تم إطلاق سراح
قادة النظام السابق على أن يتواجدوا في مناطق آمنه وكذلك أن المشير عمر البشير
وبعض السياسيين يتواجدون في مستشفى السلاح الطبي ، وإن صح هذا النقل عن وزير
الداخليه نود أن نوضح الآتي :
????فعلاً قد تم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من سجن كوبر وفقاً للظرف الذي أعقب تمرد الدعم السريع حيث توقف الطعام عنهم لثلاثة أيام وقطعت الكهرباء والمياه وانسحب عدد كبير من الحراسه المحدودة للسجن العمومي (كوبر) وأصبح هناك تهديد لحياتهم وأصبح البقاء في السجن مستحيلاً وأعلنوا حينها عبر ممثلهم مولانا أحمد هارون أنهم ملتزمون بتلبية المثول أمام القضاء متى ما طلبت ذلك المحاكم المختصه عند إنعقادها بعد تحسن الظروف الأمنية وهي الوحيدة التى تملك حق استدعائهم.
????أما ماورد عن وجود المشير عمر البشير ورفاقه في مستشفى السلاح الطبي وهم الفريق أول بكري حسن صالح والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين والعميد م. يوسف عبد الفتاح نود أن نوضح أنهم قد كانوا فعلاً بمستشفى السلاح الطبي بأمدرمان
لكنهم نقلوا بعد التحام قوات وادي سيدنا مع قوات سلاح المهندسين إلى معتقل بمنطقة وادي سيدنا العسكريه ولازالوا بها حتى الان دون توفير اي عنايه طبيه لهم رغماً عن حالتهم الصحية الحرجة ولم يتم نقلهم كما طالبنا إلى موقع آمن تتوفر فيه العناية الصحية وفقاً للتقارير الطبية من السلاح الطبي ومستشفى وادي سيدنا ، وحتى عندما نقل العميد م. يوسف عبد الفتاح لمستشفى مروي لإجراء عملية جراحيه أعيد في عجل بعد إجرائها إلى وادي سيدنا قبل أن يندمل جراحه ودون أن تجرى عملية أخرى قررت له.
????وليس صحيحاً أن المعتقلين موجودين الآن بالسلاح الطبي ولانزال في هيئة الدفاع نطالب بنقلهم إلى موقع يتوفر فيه علاجهم ونحمل القيادة السياسية ورئيس القضاء ما يحدث إليهم نسبة أحالتهم الصحية الحرجه.
محمد الحسن الأمين (المحامي)
عضو هيئة الدفاعإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السلاح الطبی وادی سیدنا
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل