الجيش الإسرائيلي يعلن بدء استدعاء الحريديم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيبدأ بإصدار مذكرات الاستدعاء لتجنيد اليهود المتدينين الحريديم، ابتداء من الأحد المقبل، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة".
وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات الاختيار والتقييم بدأت استعدادا لتجنيد الحريديم، بعد قرار المحكمة العليا في البلاد مؤخرا.
والشهر الماضي، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأنه يتعين على الحكومة البدء بتجنيد طلاب المعاهد الدينية في قرار مثير للجدل سياسيا.
وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع: "في أوج حرب صعبة (غزة)، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".
ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور، و24 شهرا للإناث.
أما أبناء الأقلية العربية ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين إلى حد كبير منذ عقود.
وانتهى العام الماضي سريان قانون يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم.
وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم.
كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية، إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء، مما فاقم الضغط على الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم.
وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن أوامر الاستدعاء صدرت كجزء من خطة لتعزيز دمج القطاع الحريديّ في صفوفه، مضيفا أنه يعمل على تجنيد أفراد من جميع شرائح هذا المجتمع في ضوء الاحتياجات العملياتية المتزايدة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعت الجيش الشهر الماضي لتجنيد 3000 من الحريديم بشكل فوري، عقب قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.
وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثيرا للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات مع حركة حماس في غزة، وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی المعاهد الدینیة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من لبنان
بات الجيش الإسرائيلي مستعداً للانسحاب من الأراضي اللبنانية، وتسليمها للجيش "ضمن المهلة الزمنية" المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أمريكية فرنسية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أساساً على مهلة ستين يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وتم تمديد المهلة لاحقاً حتى 18 فبراير (شباط) الجاري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الخميس،: "ما زلنا منتشرين بموجب الاتفاق الذي تراقب الولايات المتحدة تنفيذه، ونعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لضمان تسليم المسؤولية إلى الجيش اللبناني، ضمن الإطار الزمني المحدد".
وجاءت تصريحاته في وقت نفذت مقاتلات إسرائيلية عمليات قصف ليلاً، أفاد جيش الدولة العبرية أنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله "تضم أسلحة وقاذفات تشكّل تهديداً مباشراً للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب بلدة ياطر، كما شوهدت الطائرات الحربية تحلق فوق قرى وبلدات في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الولايات المتحدة أبلغته بأن "الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في 5 نقاط"، وهو أمر رفضه لبنان، على حد قوله.
ولم يوضح المسؤول الإسرائيلي ما إذا كان الانسحاب يشمل هذه النقاط الخمس، لكنه أشار إلى أن الانسحاب العسكري يتم، و"الخطوة التالية من الاتفاق تنص على أننا سننسحب إلى الخط الأزرق، وسنسلم المنطقة التي ننسحب منها إلى الجيش اللبناني بشكل منظم".
لكنه لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحرّكات حزب الله، مضيفاً "شهدنا عدة حوادث واضحة حيث يحاول حزب الله خرق الاتفاق، مثل تسلل عناصره جنوباً بملابس مدنية، ومحاولة استعادة أو إزالة ذخيرة، إضافة إلى تهريب الأسلحة في وادي البقاع".
اتّهمت الأمم المتحدة وحزب الله إسرائيل أيضاً بارتكاب انتهاكات خلال فترة وقف إطلاق النار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول