عبدالله بن زايد.. هامة وطنية وأيقونة دبلوماسية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وضع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان منذ دخوله إلى مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات كوزير للخارجية في 9 فبراير 2006، بصمته المميزة في السياسة الخارجية للدولة والتي حقق من خلالها إنجازات دبلوماسية تاريخية ودشن حقبة جديدة ترتكز على الارتقاء الدبلوماسي والبحث عن التميز الدائم.
ونجحت الدبلوماسية الإماراتية تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة أبناء الوطن وشعوب العالم أجمع، بالإضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة ونشر فكر ورؤية القيادة الإماراتية لقيم الإخاء الإنساني، ورفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه، وتعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
وتتجلى جهود سموه في التقدير الدولي الذي نراه لدولة الإمارات والذي يأتي انعكاساً طبيعياً لما تحظى به دولة الإمارات من صورة إيجابية فاعلة ومتسامحة على الصعيدين الإقليمي والدولي وهو تقدير تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد وجعلت من الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام والانفتاح على الجميع.
ويشغل سموه إلى جانب مهماته الوزارية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 14 يوليو 2024، وعضو مجلس الأمن الوطني، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحدود، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ونائب رئيس مجلس إدارة تنافسية الكوادر الإماراتية، وغيرها من المناصب المهمة والقيادية في دولة الإمارات.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تولي سموه حقيبة الخارجية انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وأثبتت السنوات الماضية سلامة هذا النهج الذي أرسى قواعده مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي جعل دولة الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الدولي.
مكافحة التطرف
تعد الإمارات من الدول السباقة في تبني مواقف واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب والعنف والقوى التي تقف وراءها وتشجعها، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست عدة مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، ليس للتصدي للإرهاب فحسب، بل لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية بمنتهى الوحشية، ومنها تنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابيان وغيرهما، فمن الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار العديد من القوانين والتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية.
وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال القوانين التي أصدرتها والخطوات التي تتخذها.
إنجازات دبلوماسية
وترتبط الإنجازات الدبلوماسية لدولة الإمارات بسعادة مواطنيها، وهناك العديد من الإنجازات المرتبطة بهذا الشأن، منها توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2015 بمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقية ثنائية يُعفى بموجبها مواطنو الدولة من تأشيرة «الشنغن»، وهو اتفاق تاريخي ونجاح جاء لتتويج الشراكة الإماراتية الأوروبية القوية والمتنامية ليتوالى بعدها توقيع العديد من الاتفاقيات لإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا واليابان وغيرهما من دول العالم.
وضمن الإنجازات الدبلوماسية للدولة يواصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته منفرداً في المركز الأول عالمياً بصفته أقوى جواز سفر في العالم، من إعفاءاته من التأشيرة المسبقة، ليمنح بذلك حامله من دخول أكثر من 177 دولة حول العالم.
جيل متميز من الدبلوماسيين الإماراتيين
ونجحت منظومة العمل الدبلوماسي تحت قيادة سموه في القيام بدور حيوي في تدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية لإعداد جيل جديد من الدبلوماسيين القادرين على تعزيز مكانة الدولة وحماية المصالح الوطنية.
وتتجلى الرؤية المستقبلية والتخطيط للمستقبل في فكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث تمكن سموه من خلال رئاسته مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، من تهيئة نخبة من القادة الدبلوماسيين ذوي الخبرات الواسعة والقادرين على دعم السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتحقيق مصالحها الوطنية.
وساعدت رؤية سموه التي تهدف لتوظيف القدرات والموارد البشرية الوطنية على توفير برامج التطوير والتدريب اللازمة من أجل ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات التي تستثمر في الإنسان لتحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.
وكان ذلك نابعاً من إيمان سموه بأن تطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الدبلوماسية الإماراتية يأتي كأمر أساسي لدعم أهداف السياسة الخارجية للدولة وضمان أن صوت دولة الإمارات الساعي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة يسمع ويترك الأثر البارز دولياً.
ووضع خطة مستقبلية لتنفيذ رؤية ورسالة الأكاديمية المتمثلة في إنشاء مركز أكاديمي متميز في مجال تطوير القدرات الدبلوماسية والبحوث وقيادة الفكر وتزويد الدبلوماسيين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين بالمعرفة المطلوبة والمهارات متعددة التخصصات، وتمكين منتسبي برامج أكاديمية الإمارات الدبلوماسية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية المعنية وتعريفهم إلى الأنشطة الدولية المختلفة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضمن لهم اكتساب مهارات دبلوماسية وقيادية متميزة تسهم في تطوير مسيرتهم المهنية، كما تتيح لهم فرصة الحصول على الثقة والقدرات المطلوبة التي تؤهلهم لخدمة مصالح الدولة في الداخل والخارج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أبوظبي عبدالله بن زاید لدولة الإمارات دولة الإمارات العدید من رئیس مجلس آل نهیان
إقرأ أيضاً:
المبادرات الدبلوماسية أبرزها.. كيف يتعامل العالم مع قضية الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضية الشرق الأوسط كانت ولا تزال واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي، فهي ليست مجرد نزاعات إقليمية، بل تتعلق بتحديات عالمية تؤثر في السياسة، الاقتصاد، والأمن الدولي. تتعامل الدول والمنظمات الدولية مع هذه القضايا من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. في هذا المقال، نناقش كيفية تعامل العالم مع قضية الشرق الأوسط في ظل التوترات المستمرة والصراعات المستفحلة في بعض دول المنطقة وأخبار شرق اوسط.
من بين أبرز الوسائل التي يعتمدها المجتمع الدولي هي المبادرات الدبلوماسية. تسعى القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا، والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل وتوجيه مسار المفاوضات في محاولة لحل النزاعات الإقليمية، مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والصراعات الأخرى في سوريا واليمن. غالبًا ما يتم هذه الجهود عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، وتستهدف هذه المبادرات التوصل إلى تسوية سلمية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. رغم التحديات الكثيرة، يبقى الدبلوماسية أداة حيوية لإنهاء الصراعات التي طال أمدها.
إضافة إلى ذلك، يلعب المجتمع الدولي دورًا كبيرًا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول المتأثرة بالصراعات. العديد من المنظمات الإنسانية الدولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات عاجلة للمناطق التي تشهد الحروب والنزاعات. المساعدات لا تقتصر فقط على الإغاثة الإنسانية، بل تمتد لتشمل برامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز البنية التحتية في الدول المتضررة. هذه المساعدات تساهم في تخفيف المعاناة وتعزز من القدرة على بناء مجتمعات أكثر استقرارًا بعيدًا عن ويلات الحرب.
التعاون الأمني بين الدول يعد أيضًا من أبرز الوسائل التي يتعامل بها العالم مع قضايا الشرق الأوسط. بسبب التحديات الأمنية الكبرى التي تشهدها المنطقة، مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة، تعزز الدول من تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب. يتم هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، دعم العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، وتقديم التدريب للقوات المحلية في بعض الدول. التحالفات الأمنية الدولية، بما في ذلك التحالف الدولي ضد داعش، تلعب دورًا رئيسيًا في محاولة استئصال التهديدات الإرهابية التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.
من جانب آخر، يعكف المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط في إطار خطط تنموية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. تستثمر العديد من الدول الغربية والآسيوية في مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، توفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية.
رغم هذه الجهود، لا تزال قضايا الشرق الأوسط تشهد العديد من التحديات، أبرزها التدخلات العسكرية الأجنبية، الانقسامات السياسية الداخلية، والصراعات الطائفية. المنطقة بحاجة إلى المزيد من التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار طويل الأمد. كما أن استمرار الحرب والدمار في بعض الدول، مثل سوريا واليمن، يتطلب حلولًا دائمة تحترم إرادة شعوب المنطقة وتساهم في بناء مستقبل أفضل.
علاوة على ذلك، يعتبر دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من العوامل المؤثرة في كيفية تعامل العالم مع قضايا الشرق الأوسط. في العصر الحديث، أصبحت وسائل الإعلام العالمية جزءًا لا يتجزأ من تشكيل الرأي العام الدولي بشأن الصراعات في المنطقة. تغطي وسائل الإعلام الأحداث لحظة بلحظة، مما يزيد من الوعي حول المعاناة الإنسانية والممارسات السياسية في بعض الدول. كما أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة حيوية للناشطين والشعوب المعنية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يمنح قضايا الشرق الأوسط منصة عالمية. هذا التفاعل الإعلامي يعزز الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية للتحرك واتخاذ قرارات تهدف إلى حل النزاعات وتحقيق السلام.
في الختام، إن التعامل مع قضايا الشرق الأوسط يتطلب جهدًا جماعيًا من المجتمع الدولي، ويجب أن يكون هذا الجهد شاملًا ومتعدد الأبعاد، يشمل الدبلوماسية، المساعدات الإنسانية، التعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي. من دون هذه الجهود المتواصلة والتنسيق بين جميع الأطراف، سيظل الشرق الأوسط يعاني من أزمات تهدد استقراره ورفاهية شعوبه.