مساهمو "مصر للمقاصة" من السماسرة يطالبون بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالب بعض المساهمين خلال اجتماع عمومية مصر للمقاصة المنعقدة حاليا بتعليق مكافأة العضو المنتدب السابق خالد راشد وعدم إبراء ذمته.
كانت عمومية لشركة مصر للمقاصة المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء قد شهدت مناقشات ساخنة واعتراضات ساخنة من جانب المساهمين بسبب المخالفات التي رصدتها الرقابة المالية وتسببت في إقالة العضو المنتدب السابق للشركة.
بدأت مناقشة بنود الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني ووصوله إلى 71.7% من عدد الأسهم.
طالب بعض السماسرة بعرض أسباب استقالة العضو المنتدب السابق خالد راشد، وقالوا أن الاستقالة كان من المفترض عرضها على عمومية الشركة، والتصويت على قرار الاستقالة وحق إبراء الذمة ، بينما أوضح علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عرض الاستقالة قرار مجلس الإدارة وتم عرضه للإحاطة والشفافية، وليس للموافقة أو غير الموافقة، مما دفع الجمعية العمومية إلى الاعتراض بأن ذلك غير قانوني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمومية مصر للمقاصة خالد راشد السماسرة الرقابة المالية العضو المنتدب السابق
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد