وزير المالية: نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتستهدف إرساء دعائم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، يعود مردوده التنموي بسرعة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك، في مداخلته خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للتعدين: نتشارك مع مجتمع الأعمال المخاطر والمكاسب، ونستهدف تحقيق الربحية للمستثمرين والعوائد الاقتصادية للدولة، فكل الأفكار مطروحة للنقاش داخل الحكومة لتحفيز الاستثمار، ولم نبدأ من الصفر بل نبني على ما تحقق.
وأشار الوزير: نعمل على تطوير النظام الضريبى ليصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا.. والدولة يمكن أن تمنح عددًا من الحوافز المجزية للمستثمرين، ونستهدف توفير مساحة أكبر فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص كى يستثمر وينتج ويشارك فى التنمية ويخلق فرص العمل.
وأوضح كجوك، أن الدولة تستهدف بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، وخفض معدل الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتسق مع ما تستهدفه الدولة من استدامة تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمار في مصر منتدى مصر للتعدين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات
ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.
بحث تطوير البنية التحتية للمرافق القضائيةوخلال الاجتماع، بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سُبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية، وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.
إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيهونوه وزير العدل، إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 ملايين جنيه، والتي تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أنّ المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.
وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
تقديم خدمات قضائية رقميةوأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.