جمعية البنوك تحمل البنك المركزي بعدن المسؤولية عن الأضرار التي تتعرض لها البنوك بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
حملت جمعية البنوك اليمنية، قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك التي تعمل بمناطق سيطرة الحوثيين.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية، في بيان صادر عنها، ما سمته بـ "التهديدات والقرارات التعسفية" من قبل البنك المركزي في عدن، والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية.
وقالت الجمعية إن "مثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية"، وستعمل على "تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد".
وأضاف البيان أن "رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة".
وأشار البيان إلى اتفاق البنوك اليمنية على "تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له من قرارات وإجراءات تعسفية".
وعبر البيان، عن "الأمل في أن تستشعر إدارة مركزي عدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين".
ودعا البيان إدارة البنك للعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والابتعاد عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي جمعية البنوك البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنوک الیمنیة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك لتحديد سياسته بشأنها
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح البنك المركزي المصري بأن القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية في البنوك يتم تحديدها من قبل كل بنك بشكل مستقل ويوافق عليها مجلس إدارته.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام حول طلب البنك المركزي للبنوك وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملة الأجنبية ، بدءا من الأول من سبتمبر 2024.
في أبريل من العام الماضي ، رفع البنك المركزي المصري سقف السحوبات النقدية من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67٪ إلى 250 ألف جنيه يوميا بدلا من 150 ألف جنيه ، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب في أجهزة الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه ، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.